قضاة ومحامون أمام قاضية التحقيق في ملف "لامبورغيني"
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أفادت مصادر مطلعة، بأن ملف “لامبورغيني” عاد للواجهة مجددا بعد تقديم أطرافه أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس، وضمنهم محامون وقضاة وأشخاص آخرون.
وكشفت المصادر أنه بعد عرض أطراف الملف الذي أثار جدلا كبيرا، على النيابة العامة، تمت إحالتهم جميعا على قاضية التحقيق بمحكمة جرائم الأموال في الرباط، للنظر في المنسوب إليهم واتخاذ قرار في حقهم.
هذا وينتظر أن تصدر قاضية التحقيق قراراتها بخصوص المتابعات في حق أطراف ملف “لامبورغيني”، الذي ابتدأ صيف سنة 2022 بتهم التزوير لتضليل العدالة، وانتهى بشبهات سمسرة في أحكام قضائية.
وتجدر الإشارة إلى أن زوجة قاض بتطوان وقفت خلف تفجير الملف، حيث زعمت وجود عملية بيع وشراء في الأحكام القضائية، ومنها الحكم في ملف “لامبورغيني”، وهو ملف شخص متورط لديه سيارة « لامبورغيني » أطلق سراحه، وقالت الزوجة إنها تملك تسجيلات صوتية توثق مزاعمها.
ويذكر أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، فتح شهر شتنبر من العام الماضي، تحقيقا معمقا حول مزاعم زوجة القاضي، وكلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث مباشرة بعد انتهاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية من التفتيش الإداري.
كلمات دلالية تطوان قضاة ملف لامورغينيالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. عقوبات جديدة للممتنعين عن الشهادة أمام جهات التحقيق
يناقش مجلس النواب الأسبوع القادم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ فقط) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء) .
ويمثل مشروع القانون قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وفي هذا الإطار، نستعرض بعض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها ما خصصه مشروع القانون من فصل كامل متعلق بسماع الشهود، حيث حدد كيفية التعامل مع من يرفض الإدلاء بشهادته، إذ تضمن القانون عقوبات تصل إلى حد الحبس حال الهروب من الشهادة دون عذر مقبول.
معاقبة الممتنعين عن الشهادةوفقًا للمادة (95)، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة؛ جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز 2000 جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها؛ إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
ونصت المادة (96) على أنه إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
ووفقًا للمادة (97)، يقدر عضو النيابة العامة بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهاد
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال