بريطانيا: تجديد نظام العقوبات وسيلة ضغط على الحوثيين
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أكدت المملكة المتحدة، أن تجديد مجلس الأمن لنظام العقوبات المفروضة على اليمن أمر ضروري للحفاظ على الضغط على جماعة الحوثي.
وقالت السفيرة باربرا وودوارد، المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، إن إجماع المجلس بتجديد نظام العقوبات يرسل إشارة واضحة أن المجلس لا يزال يقدر الدور الحاسم الذي يلعبه القرار 2140 في الحفاظ على الضغط على الحوثيين الذين يواصلون عرقلة الطريق إلى السلام في اليمن.
وأضافت أن استمرار مشاركة مجلس الأمن الإيجابية في هذا الملف أمر بالغ الأهمية لتجديد عملية السلام في اليمن، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي يواصل تقديم دعمه القوي لمؤسسات الأمم المتحدة التي تضمن التنفيذ الفعال للعقوبات الواردة في القرار 2140 وحظر الأسلحة الوارد في القرار 2216.
وأكدت وودوارد أن هذه الأدوات تلعب دورًا حيويًا في الحد من قدرة الحوثيين على زعزعة استقرار اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة جهود السلام.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن بريطانيا العقوبات مليشيا الحوثي اليمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد العقوبات على مليشيا الحوثي
صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع لصالح تمديد القرار 2140 الذي يفرض عقوبات على مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، داعياً إلى ضرورة الامتثال لبنوده لا سيما حظر الأسلحة.
ويتضمن القرار تدابير مالية وحظر سفر لقيادات حوثية لمدة عام، ويمدد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى منتصف ديسمبر 2025.
مشروع القرار صاغته المملكة المتحدة، العضو المسؤول عن ملف اليمن في مجلس الأمن الدولي.
وأوضحت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة بابرا وودورد في مداخلتها أهمية تمديد العقوبات على اليمن، وأشارت إلى أن الإجماع الدولي يبعث رسالة واضحة مفادها بأن مجلس الأمن يقدر الدور الحاسم الذي يلعبه القرار 2140 للضغط على الحوثيين الذين قالت إنهم يواصلون عرقلة طريق السلام في اليمن.
أما السفير روبرت وود، نائب المندوبة الدائمة الأميركية، فقال في مداخلته، إن الولايات المتحدة تنضم إلى الإجماع الدولي بشأن تمديد ولاية الخبراء وتمديد العمل بقرار حظر الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر.
وأوضح السفير الأميركي أن هذه العقوبات تبقى أداة ردع مهمة لتهديدات السلام والاستقرار والأمن في اليمن، لكنه عبر عن أسفه لعدم قدرة مجلس الأمن الدولي على اعتماد تدابير من شأنها تقليص قدرات الحوثيين على مواصلة أعمالهم المزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة.
وتلت جلسة التصويت، مشاورات مغلقة تلقى خلالها أعضاء المجلس إحاطات من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف بشأن التطورات السياسية والإنسانية والأمنية في اليمن، بما في ذلك استمرار الحوثيين في احتجاز عدد من موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من أفراد منظمات المجتمع المدني.