الملايين تُنفق على الاستشارات والنتيجة: حظر أوروبي مستمر على الخطوط الجوية

15 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة: يستمر الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية ما يكشف عن أزمة عميقة تتعلق بجودة نظام الطيران لدى الشركة، وغياب التدابير الكافية للسلامة، إذ يعزو خبراء في مجال الطيران هذا الحظر إلى عدم استيفاء الشركة للمعايير الدولية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تراكم مشاكل الصيانة وتدريب الطيارين والمختصين التقنيين.

و أعلنت الخطوط الجوية العراقية نهاية أكتوبر الماضي عن إضافة 13 طائرة جديدة لأسطولها ضمن خطة تجديد تستمر حتى عام 2027، لكن الأسطول الجديد لن يحل الأزمة طالما أن معايير السلامة غير مطبقة عملياً.

وأكد عضو لجنة النقل في البرلمان العراقي، النائب زهير الفتلاوي، أن تحديث الأسطول قد يبدو خطوة للأمام، لكنه في الحقيقة لن يكفي لرفع الحظر ما لم يُنفذ العراق المعايير الصارمة التي تفرضها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA).

وأوضح الفتلاوي أن المشكلة تكمن في نظام الصيانة وتدريب الكوادر، مضيفاً أن “الأمر يتطلب مركز تدريب معتمد، ونظام إدارة سلامة متكامل للطائرات والمطارات، وهذه الأمور لا تزال شبه غائبة.”

وتشير المعلومات الى ان وزارة النقل تتكبد ملايين الدولارات سنوياً لتمويل مكاتب استشارية معتمدة من الجهات الدولية، بهدف تطوير أدائها، ولكن هذه المكاتب تقدم استشارات نظرية أكثر من كونها تطبيقاً عملياً للمعايير المطلوبة.

والاعتماد على هذه الاستشارات دون متابعة التنفيذ الفعلي يُعد مضيعة للوقت والمال، ويشير إلى غياب الإرادة الحقيقية لتحقيق تغيير ملموس.

وتشير معلومات الى أن “كل الجهود تبدو وكأنها محاولات للتسويق الإعلامي أكثر من كونها سعيًا جادًا لرفع الحظر”، فيما  الهيكل الإداري الجديد الذي وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لاعتماده مؤخراً، قد يكون خطوة إيجابية، لكن التحدي يكمن في تحويله إلى واقع ميداني يلمسه العاملون والمسافرون على حد سواء.

ووفق آراء تتردد في الأوساط المعنية، فإن الحظر لن يُرفع إلا إذا بدأ العراق في تنفيذ تغييرات جذرية تشمل تطوير منظومات الطيران والسلامة وإطلاق مراكز تدريب معتمدة للطيارين والتقنيين، مشيرة إلى أن “تحسين أسطول الطائرات لا يعني شيئاً طالما أن الطائرات تفتقر إلى صيانة دقيقة ونظام تشغيل متقدم.”

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة