محمد رشوان: إمام عاشور يُقدم أوراق التصالح يوم 20 نوفمبر وتنتهي الأزمة
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
قال محمد رشوان المحامي بالنقض، إن قضية إمام عاشور كانت في أول درجة وصدر حكم بالبراءة ومن ثم استخدمت النيابة العامة حقها في الطعن على الحكم.
وتابع رشوان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" أحد تخصصات النيابة العامة، هى الرقابة على أحكام البراءة، وبالتالي يمكنها الطعن على الحكم في حال وجود خطأ قانوني، وبعدها يتم النظر بهذا الطعن مع ضرورة إعلام المتهم بموعد الجلسة".
وأكمل:"تم التصالح بين إمام عاشور وفرد الأمن ويجوز أن يعرض إمام التصالح على النيابة والنيابة أمامها حلين، أما ان تقبل الطلب أو يتم تقديم التصالح أمام المحكمة".
واختتم:"تم تحديد جلسة 20 نوفمبر وسيتم تقديم التصالح من جانب إمام عاشور لإنهاء القضية تمامًا".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأهلي إمام عاشور إمام عاشور
إقرأ أيضاً:
تأجيل الحكم في دعاوى فيلم «الملحد» لـ 27 أبريل
أجلت محكمة القضاء الإداري، النطق بالحكم في دعاوى فيلم "الملحد" بالسينمات إلى جلسة 27 أبريل المقبل، بمد الأجل، وتأتي هذه الدعاوى وسط جدل واسع حول مصير الفيلم، حيث تطالب إحدى الدعاوى بالتصدي لما وصفته بـ"خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية" مع إحالتهم للنيابة العامة بتهم الإرهاب والتطرف الفكري ومحاولة هدم الدولة المدنية الحداثية.
كان الدكتور هاني سامح المحامي تقدم بأحد دعاوى فيلم الملحد مطالبًا بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عرض فيلم "الملحد" بالسينمات المصرية. وأوضح سامح أن الفيلم حائز على ترخيص من الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية تحت رقم 121 لسنة 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج السبكي.
جاء في دفاع هاني سامح المطالبة بعدم قبول دعوى مرتضى منصور استنادا للمادة ٦٧ من الدستور ويوضح ان دعاوى وقف ومصادرة الأفلام يقتصر تحريكها على النيابة العامة ويوضح انه يجب التصدي لفلول الظلام وانه لو ترك الأمر لهم لنسفوا التراث الفني المصري لصالح التكفير والارهاب والرجعية
وأكد سامح أن الدستور المصري يحمي حرية الإبداع الفني، وأن المادة 67 منه تنص بوضوح على أن دعاوى وقف ومصادرة الأفلام يقتصر تحريكها على النيابة العامة وحدها. وانتقد محاولات بعض التيارات الرجعية للضغط على الدولة لإيقاف عرض الفيلم، معتبرًا أن ترك الساحة لهؤلاء "سيؤدي إلى نسف التراث الفني المصري لصالح الفكر التكفيري والإرهابي".
في الدعوى، أكد سامح أن الحركة التنويرية المصرية بدأت منذ عهد محمد علي باشا، وتواصلت في عهد الخديوي إسماعيل الذي تصدى للرجعية الدينية، مشيرًا إلى مواقف تاريخية مثل عزل شيخ الأزهر ومفتي البلاد حينذاك لدفاعهما عن العبودية ورفض الحداثة.
وأضافت الدعوى أن الفن المصري واجه على مر العصور تيارات الظلام والإرهاب من خلال أعمال خالدة مثل أفلام "الإرهابي" و"طيور الظلام" و"بخيت وعديلة" و"المصير"، والتي شكلت منارات في مواجهة الفكر المتطرف.
استندت الدعوى أيضًا إلى قانون تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية رقم 430 لسنة 1955، الذي يحدد أن الجهات الرقابية وحدها تملك الحق في الترخيص بعرض الأفلام. وطالبت الدعوى بإلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من يتجاوز اختصاصات الرقابة إلى النيابة العامة بتهمة محاولة هدم الدولة المدنية والحداثية.
واختتم هاني سامح بالتأكيد على ضرورة التصدي لمحاولات فرض الرقابة الدينية على الفن، مشيرًا إلى أن "الفن المصري سيظل صامدًا في وجه كل من يسعى لإعادته إلى عصور الظلام".
اقرأ أيضاًمقتل شاب عشريني في ظروف غامضة داخل منزله بأوسيم
بعد قليل.. استكمال ثاني جلسات استئناف مضيفة الطيران التونسية المتهمة بقتل ابنتها
النشرة المرورية.. تباطؤ حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي