إشادة برلمانية بتحركات كامل الوزير لمساعدة المصانع المتعثرة ويطالبون بخطة لتقليل الاستيراد وتوطين الصناعة المصرية
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
نواب البرلمان عن إعادة مساعدة المصانع المتعثرة:خطوة إيجابية لزيادة الانتاج والتصدير للخارجتسهم في الحفاظ علي العمالة من التشرد ضرورة وجود خطة لتقليل الاستيراد وتوطين الصناعة
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بأهمية تصريحات كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، بشأن عمل الحكومة على تشجيع الصناعة المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وذلك من أجل تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي ومساعدة المصانع المتعثرة لكي تباشر عملها والنهوض بانتاجها.
وأكد النواب، أهمية كبرى لوجود خريطة صناعية متكاملة لإنقاذ الصناعة المصرية، و تقديم الحكومة خطة استراتيجية للنهوض بالقطاع الصناعي وإعداد خطة لتقليل الحد من الاستيراد بتوطين الصناعة المصرية.
أشادت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتصريحات كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، بشأن عمل الحكومة على تشجيع الصناعة المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وذلك من أجل تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي ومساعدة المصانع المتعثرة لكي تباشر عملها والنهوض بانتاجها.
خريطة صناعية متكاملة لإنقاذ الصناعة المصريةواكدت "الكسان" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هناك أهمية كبرى لوجود خريطة صناعية متكاملة لإنقاذ الصناعة المصرية، مشددة علي ضرورة دعم المصنعين وتذليل العقبات أمامهم بالاضافة الي تقديم الحكومة خطة استراتيجية للنهوض بالقطاع الصناعي وإعداد خطة لتقليل الحد من الاستيراد بتوطين الصناعة المصرية.
وطالبت عضو مجلس النواب بأهمية وجود حوافز تشجيعية وضريبية ،لإنقاذ الصناعة الوطنية، بالإضافة الي وضع خطة فعالة لحل مشكلات المصانع المتعثرة بما يدعم إستمرارية ونمو أنشطتهم الصناعية المختلفة، علاوة علي ضرورة المتابعة المستمرة لهذه المصانع والوقوف علي الحالة العامة لها وتحديدا فيما يخص معدلات الإنتاج فالأمر يحتاج إلي تشكيل لجان دورها تقييم الأداء.
ومن جانبه، أشاد علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتصريحات كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، بشأن عمل الحكومة على تشجيع الصناعة المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وذلك من أجل تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي ومساعدة المصانع المتعثرة لكي تباشر عملها والنهوض بانتاجها.
أهمية الصناعة وتوطينها للنهوض بالاقتصاد المصريةأضاف “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن القيادة السياسية يعلم جيدا أهمية الصناعة المصرية وتوطينها للنهوض بالاقتصاد، مشيرا أهمية إلى أنه حال النجاح في إعادة تشغيل المصانع المغلقة، وتطويرها، وتعظيم إنتاجها؛ ستتوفر عملة صعبة، ويزيد حجم التصدير للخارج، إلى جانب توفير وظائف جديدة للشباب.
وطالب عضو مجلس النواب بأهمية منح مهلة كبيرة لهذه المصانع المتعثرة للسداد ديونها بعد إعادة تشغيلها وضامن عملية الإنتاج، لافتا إلى أن هناك عددا ضخما من المصانع المتعثرة على مستوى الجمهورية منذ فترة كبيرة، ونحتاج لتقديم دعم شامل لتتمكن من شراء آلات ومعدات جديدة قادرة على تعظيم الإنتاج.
كما أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بتصريحات كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، بشأن عمل الحكومة على تشجيع الصناعة المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وذلك من أجل تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي ومساعدة المصانع المتعثرة لكي تباشر عملها والنهوض بانتاجها.
وقال “أبو العطا”، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الحكومة المصرية وخاصة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تقوم بتحركات جادة لتشجيع الصناعة المصرية والوقوف بجوار الصناعات الوطنية، مشيرًا إلى الجولات التفقدية التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء للعديد من المصانع في الإسكندرية والقاهرة وغيرهما.
وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أن القيادة السياسية تستهدف تشجيع الصناعة الوطنية، وشركات القطاع الخاص على إقامة توسعات لمشروعاتها، فضلًا عن حل المشكلات والتحديات التي تواجهها، والتعرف على التحديات على أرض الواقع، واتخاذ قرارات فورية أثناء تلك الزيارات، الأمر الذي يُسهم في دفع العمل بالمشروعات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.
وطالب بأهمية التركيز علي إعادة عمل المصانع المتعثرة، حيث أن قطاع الصناعة هو الأمل في دفع عجلة الاقتصاد المصري بصورة كبيرة، ومن المؤكد أنه ستكون هناك قفزات كبيرة سيشهدها هذا القطاع خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى وجود قاعدة صناعية ضخمة وقدرة على فتح أسواق عالمية في الخارج، ومضاعفة صادراتنا بتعزيز الجهد والإنتاج.
وأكد أن الدولة المصرية تتجه بقوة للصناعة وفتح أبواب الاستثمار والتصدي للمشاكل والبيروقراطية للدفع نحو نهضة صناعة وطنية خلال الفترة القادمة، موضحًا أن قطاع الصناعة هو الأمل في دفع عجلة الاقتصاد المصري بصورة كبيرة.
ومن جانبه، أكد كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، عمل الحكومة على تشجيع الصناعة المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وذلك من أجل تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي.
وقال كامل الوزير، خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة، إن هناك ما يقرب من ١٢ ألف مصنع متعثر ولا ينتج، مؤكدا أن ذلك يأتي لهدم قدرة المصنع على توفير خامات التشغيل والمعدات.
وتابع وزير النقل والصناعة، أن هناك تعاونا مع القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الصناعية التي تتم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وجذب المزید من الاستثمارات وزیر النقل والصناعة الصناعة المصریة لإنقاذ الصناعة مجلس النواب کامل الوزیر خطة لتقلیل
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: نعمل على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الموقف التنفيذي للخطة العاجلة للتنمية الصناعية خلال 130 يوماً، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن قطاع الصناعة أحد الملفات التي توليها الدولة المصرية اهتماماً كبيراً في ظل التغيرات الدولية والإقليمية التي يمر بها العالم، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل فوراً على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة، لتوطين وتشجيع الصناعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أبرز ما تم إحرازه في ملف الهيئة العامة للتنمية الصناعية منذ أن تولى حقيبة وزارة الصناعة في 3/7/2024؛ موضحاً أهم القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024 برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعضوية وزراء (البيئة- الإنتاج الحربي- الكهرباء- البترول- الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- قطاع الأعمال العام- الاستثمار والتجارة الخارجية- التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي) ورئيس الهيئة العربية للتصنيع ومُمثلين عن (وزارة الدفاع- وزارة الداخلية- وزارة المالية- البنك المركزي- الرقابة الإدارية) والتي تجتمع أسبوعياً لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، حيث تم عقد 10 اجتماعات للمجموعة الوزارية خرجت بمجموعة من التوصيات من أهمها (وضع الاستراتيجيات اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي)، حيث تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وفي إطار هذه الاستراتيجية تم إعداد خطة النهوض بالصناعة المصرية، وتفضل رئيس الجمهورية بالتصديق عليها خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 7/8/2024،
وأشار “ الوزير” إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنوياً بحلول عام 2030، ورفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء، وتشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة، وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمُتوقفة عن الإنتاج.
وأوضح الفريق كامل الوزير أنه تم بناء هذه الخطة على أسس حقيقية وواقعية ارتكزت على احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً، وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، والمراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة سواء التابعة للوزارات أو الجامعات وقدرتها على الابتكار وخدمة تطوير الصناعة وفق أسلوب علمي، بالإضافة إلى عدد المصانع المتوقفة عن الإنتاج وعدد المصانع المُتعثرة في الإنشاء والإنتاج، وكذا عدد المصانع التي تطلب توسيع وزيادة نشاطها لزيادة المساحة المخصصة لها، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، والتشجيع على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والتعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في الأنشطة الصناعية.
ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية تضمنت الوضع الحالي للصناعة المصرية وأبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع الصناعة والرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر؛ من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغير السياسات المالية والنقدية، وتنوع حوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق، واستعراض المُمَكِنات الرئيسية لتنمية الصناعة وتحديد القطاعات المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي؛ (الصناعات الهندسية- الصناعات الكيماوية- صناعة الأثاث- الصناعات الغذائية- الصناعات النسيجية- الصناعات الطبية- الصناعات الجلدية- الحاصلات الزراعية- الطباعة والتغليف)، ويستغرق تنفيذ هذه الاستراتيجية 6 سنوات (2024- 2030)، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقاً لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.
وفيما يتعلق بخطة النهوض بالصناعة، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم وضع خطة للنهوض بالصناعة المصرية في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وترتكز هذه الخطة على 7 محاور رئيسية، تتمثل في تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد، وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين / عرب / أجانب) وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها (الحديد- الألومنيوم،وغيرها).
وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير، والبدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المُتوقفة أو المُغلقة وكذا مساعدة المصانع المُتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، والاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلية أو التصدير للسوق العالمية، والتوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها بما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العُملة الصعبة ومواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونُظُم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.