السودان: روسيا ترغب في الاستثمار بالنفط والغاز بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أبدت روسيا رغبتها في الاستثمار في السودان في الاستكشاف والإنتاج النفطي في مربع 17 ومربعات البحر الأحمر.
جاء ذلك على لسان عضو الحزب الحاكم في لجنة العلاقات الخارجية "حزب روسيا الموحد " مستر فلاديمير كيقين خلال لقائه اليوم وزير الطاقة والنفط السوداني الدكتور محي الدين نعيم محمد سعيد بموسكو .
وتم التباحث حول دخول روسيا للإستثمار في السودان بمربع (17) ومربعات البحر الأحمر، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".
ومن جانبه أكد وزير الطاقة والنفط السوداني، اهتمام السودان بزيادة التعاون مع روسيا على المستوى الاقتصادي والاستراتيجي لاسيما في مجالي النفط والكهرباء.
ذلك بحضور فيكتور شمعدانوف رئيس مجلس الأعمال الروسي السوداني.
ورتب اللقاء سفير السودان لدى روسيا محمد الغزالي واعضاء البعثة الدبلوماسية بموسكو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار بالنفط والغاز البحر الأحمر السودان وزير الطاقة والنفط السوداني سفير السودان
إقرأ أيضاً:
غدًا.. بدء تطبيق قرار وقف الصيد في البحر الأحمر
تبدأ هيئة الثروة السمكية، صباح غد الثلاثاء، تنفيذ قرارها السنوي بوقف أعمال الصيد في مياه البحر الأحمر، في خطوة تهدف إلى حماية الثروة البحرية وضمان استدامتها، بما يحقق التوازن البيئي ويحافظ على مصالح الصيادين والمجتمع على المدى البعيد.
يتضمن القرار تحديد مواعيد مختلفة لوقف الصيد وفقًا لنوع الحرفة والمنطقة الجغرافية، وذلك بناءً على الدراسات العلمية والتوصيات البيئية لضمان أفضل سبل الحماية للمخزون السمكي.
أولًا: خليج السويس والغردقة وجنوب سيناءحرفة السنار والحرف الأخرى: من 15 أبريل حتى 15 يوليو
الجر: من 15 مايو حتى 15 سبتمبر
الشانشولا: من 9 مايو حتى 11 أكتوبر
السنار الآلية بمحرك ثابت (السويس): من 1 يونيو حتى 15 سبتمبر
الفلايك أوت بورد (السويس): من 1 يونيو حتى 15 سبتمبر
ثانيًا: البحر الأحمر خارج خليج السويسالجر: من 15 مايو حتى 15 يوليو
الشانشولا: من 19 أبريل حتى 15 يوليو
السنار والحرف الأخرى: من 15 أبريل حتى 15 يوليو
التزام المراكب بالعودة إلى الميناءويُلزم القرار جميع المراكب العاملة خارج خليج السويس بالعودة إلى ميناء الوصول قبل بدء موعد الوقف الخاص بكل نوع من أنواع الحرف، وذلك لتفادي أي خروقات للقرار وضمان التنفيذ الكامل للإجراءات.
الدولة تواصل جهودها لحماية البيئة البحريةوأكدت هيئة الثروة السمكية أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة للحفاظ على البيئة البحرية ومنع الصيد الجائر، بما يضمن ديمومة المخزون السمكي، وتحقيق الاستفادة المستدامة من الموارد الطبيعية دون الإضرار بها.
ويُعد هذا القرار جزءًا من استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الصيد، وتوفير بيئة آمنة ومستدامة للعمل، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية والصيادين لإنجاح هذه الخطوة التي تصب في صالح الجميع.