الرئيس الفلسطيني: الاستقلال حق مشروع نضحي من أجله
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
قال محمود عباس، الرئيس الفلسطيني، اليوم الخميس، أن إعلان الاستقلال الذي أصدره المجلس الوطني في العام 1988 في الجزائر لم يكن خطوة رمزية بل إنه الهدف المركزي للنضال الوطني الفلسطيني.
كمال ماضي: فلسطين لن تتزحزح أبدًا عن بؤرة الاهتمام فلسطين تخيم على افتتاح الدورة الـ45 للقاهرة السينمائى.. وغياب النجوم يلفت الانظاروبحسب روسيا اليوم، شدد عباس في كلمة عشية الذكرى السادسة والثلاثين لإعلان الاستقلال، على أن الاستقلال حق مشروع نتمسك به ونضحي من أجله.
وقال إن "الشعب الفلسطيني الباسل والأصيل لا يمكن إلغاء وجوده أو القفز عن حقوقه وفي مقدمة ذلك حقه في العودة وتقرير المصير والحرية والاستقلال".
وأضاف الرئيس الفلسطيني: "نحن الحقيقة الأوضح والأهم التي فشلت المحاولات كافة على امتداد أكثر من قرن من الصراع على طمسها".
وأكد أن إعلان الاستقلال مهد لمبدأ حل الدولتين والسلام العادل والشامل المستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وشدد الرئيس على أن أي حديث عن حماية حل الدولتين يجب أن يبدأ بوقف العدوان على قطاع غزة فورا وكذلك ما تتعرض له الضفة الغربية بما فيها القدس من جرائم قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين والاقتحامات ووقف المخططات والتصريحات التي تنم عن نوايا توسعية مبيتة.
ودعا عباس المجتمع الدولي إلى تمكين دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة، وأن تواصل الدول اعترافاتها بالدولة الفلسطينية، مثمنا مواقف الدول التي اعترفت بدولتنا وحقنا بالحرية والاستقلال.
وأكد أنهم لن يحيدوا ولن يتنازلوا أو يساوموا على حقوقهم وثوابتهم الوطنية.
وأوضح أن يدهم ستبقى ممدودة للسلام ولكن ليس بأي ثمن، فالسلام يبدأ مع حقهم بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود عباس الرئيس الفلسطيني إعلان الاستقلال المجلس الوطني القدس الشرقية المجتمع الدولي
إقرأ أيضاً:
النواب يبدأ مناقشة تقارير اللجان المشتركة بشأن مشروع قانون العمل
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويهدف مشروع قانون العمل، إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع قانون العمل الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.