رئيس مدينة بورفؤاد يشدد على ضرورة متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللقاءات الجماهيرية
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
واصل الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، لقاءاته الاسبوعية مع المواطنين خلال جولته المسائية بمساكن الفيروز وذلك لبحث شكواهم والعمل على إيجاد أفضل حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، يأتى ذلك في إطار حرص رئيس مدينة بورفؤاد على التواصل المباشر مع المواطنين من خلال التواجد في الشارع والعمل الميداني لتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والأجهزة التنفيذية، رافقته خلالها المهندسة رانيا منير مديرة الإدارة الهندسية.
رئيس مدينة بورفؤاد يلتقي بعدد من المواطنين ويستمع إلى مطالبهم
وتبادل رئيس مدينة بورفؤاد مع المواطنين الحديث مستمعاً لمطالبهم وشكاواهم ومقترحاتهم مؤكدا لهم هدفي الرئيسي إرضاء المواطنين وحل مشاكلهم والذي لن يتم إلا من خلال التواجد في الشارع والعمل الميداني للوقوف على المشكلات على الطبيعة ومعرفه احتياجات المواطن على ارض الواقع
وشدد رئيس مدينة بورفؤاد على ضرورة متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللقاءات الجماهيرية تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد.
وأكد الدكتور إسلام بهنساوي أنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لأهالي المدينة، والتعرف على مطالبهم، ومحاولة إيجاد حلول عاجلة حيالها، لافتا إلى أن هذه اللقاءات الدورية تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر بين المواطنين وقيادات المدينة، وأن خدمة المواطن تأتي على رأس الأولويات.
رئيس مدينة بورفؤاد يلتقي بعدد من المواطنين ويستمع إلى مطالبهموأشار رئيس مدينة بورفؤاد إلى حرصه على التواصل وجها لوجه مع المواطن لنضع ايدينا على المشاكل والأزمات والعمل على حلها أولا بأول، وبحث الدكتور إسلام بهنساوي، عدداً من هذه الشكاوى فوراً أثناء الجولة، وتم إحالة البعض الآخر إلى جهات الإختصاص
وشدد رئيس المدينة على تكليفاته لأجهزة المدينة التنفيذية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفوري لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم، مؤكداً أنه يتابع حل مشاكل المواطنين شخصياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورفؤاد رئيس مدينة بورفؤاد محافظ بورسعيد رضاء المواطن أحتياجات المواطن اللقاءات الجماهيرية رضاء المواطنين محب حبشي رئیس مدینة بورفؤاد مع المواطنین
إقرأ أيضاً:
رئيس سابق لـ “الشاباك” : نتنياهو طلب إليّ تنفيذ أعمال غير مشروعة
#سواليف
كشف الرئيس الأسبق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي ” #الشاباك “، #يوروم_كوهين، أنّ رئيس الوزراء، بنيامين #نتنياهو طلب منه، خلال فترة توليه المنصب، تنفيذ أعمال “غير مشروعة” ومخالفة للقانون.
وفي مقابلة مع القناة “12” الإسرائيلية، أعرب كوهين عن قلقه من أن يخلف رونين بار، الرئيس الحالي لـ”الشاباك”، شخصية موالية لنتنياهو، بما يهدد استقلالية الجهاز الأمني.
وقال كوهين إنّ مستقبل أداء الجهاز سيعتمد على هوية الخليفة المقبل، مؤكداً أنّ النواب الحاليين أو السابقين الثلاثة مرشحون “جديرون”، لكن أيّ تعيين خارج هذا الإطار قد يؤدي إلى تعيين شخصية “تشعر بالولاء لنتنياهو”، وتنفذ تعليماته حتى لو كانت غير قانونية.
مقالات ذات صلة حزب الله يطلق صواريخ باتجاه مستوطنة المطلة شمال فلسطين / فيديو 2025/03/22وأشار كوهين إلى أنّ نتنياهو لم يطلب منه فقط تنفيذ مطالب غير مشروعة، بل طلب الأمر ذاته من خلفائه، ناداف أرغمان ورونين بار. وحذّر من أنّ الجهاز قد يُستخدم مستقبلاً لاتخاذ إجراءات قمعية ضد معارضي نتنياهو، تحت ذريعة “التخريب السياسي”.
وأضاف أنّ نتنياهو طلب منه عام 2011 التنصّت على مسؤولين دفاعيين للتأكد من عدم تسريب معلومات أمنية، وهو ما اعتبره مثالاً صارخاً على تجاوز الصلاحيات.
كما انتقد كوهين قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بإقالة رئيس “الشاباك” الحالي، محذّراً من أنّ ذلك، إلى جانب التوجه لإقالة المدعية العامة غالي بهاراف ميارا، سيدفع بالمجتمع الإسرائيلي نحو انقسامات حادّة وعنف داخلي، مشدداً على أنّ ما يجري ليس فقط مشكلة نتنياهو، بل مشكلة تتهدد استقرار الدولة بأكملها.
رئيس “الشاباك”: “الادعاءات الموجهة إليّ تخفي الحقيقة”
ومساء أمس الخميس، أقرّت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع إقالة رئيس “الشاباك”، رونين بار، ولكن بار قرّر عدم حضورها. وبدلاً من ذلك، أرسل رسالة تتضمن اتهامات شديدة ضد نتنياهو الذي قال إنه فقد الثقة به.
وأوضح بار في رسالته أنه قرر عدم الحضور للجلسة، لأنه يرى أن “النقاش لا يتناسب وأحكام القانون والقواعد المتعلقة بإنهاء خدمة موظف، فكيف بمن يشغل منصباً رفيع المستوى، وخصوصاً منصب رئيس الشاباك!”.
وأضاف: “أعتقد أن قراراً غير مسبوق وبهذه الأهمية، والمتعلق بإقالتي من منصبي كرئيس للشاباك، بعدما أعلنت بالفعل أنني لا أنوي إنهاء مهامي في الموعد المقرر، يجب أن يكون مبنياً على مزاعم مفصلة وقائمة على أسس، بما في ذلك أمثلة واضحة تُعرض أمامي ليكون لي حق الرد، بما في ذلك تقديم وثائق ذات صلة، وبعد منحي وقتاً كافياً لذلك”.