الاحتياطي الفيدرالي: لا حاجة للإسراع بخفض الفائدة نظرا لقوة الاقتصاد
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
قال، جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، إن المجلس لا يحتاج إلى الإسراع بخفض أسعار الفائدة بسبب استمرار النمو الاقتصادي وسوق العمل القوية والتضخم، الذي أشار إلى أنه مازال فوق المعدل المستهدف البالغ 2%.
وفي تعليقات تتماشى مع التوقعات المتزايدة في الأسواق المالية بخفض أسعار الفائدة بمعدل أقل العام المقبل مقارنة بالتوقعات السابقة الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الاتحادي، أكد باول أنه وزملاءه صناع السياسات بالبنك المركزي ما زالوا يرون أن التضخم يتحرك "على مسار الاثنين بالمئة المستدام" مما سيسمح للبنك بتحريك السياسة النقدية "بمرور الوقت إلى ظروف أكثر اعتدلا".
لكن باول قال في فعالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في دالاس، الخميس، إن وتيرة خفض أسعار الفائدة "ليست محددة سلفا"، وإن "الاقتصاد لا يرسل أي مؤشرات تدل على أننا بحاجة إلى الإسراع بخفض أسعار الفائدة، والقوة التي نراها حاليا في الاقتصاد تمنحنا القدرة على التعامل مع قراراتنا بعناية".
المركزي الأميركي يخفض الفائدة غداة فوز ترامب أعلن الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، الخميس، خفّض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى ما بين 4.50 في المئة و4.75 في المئة.ويقيم مسؤولو الاحتياطي الاتحادي والمستثمرون مدى تأثير استمرار قوة الاقتصاد الأميركي وعدم الوضوح فيما يتعلق بقائمة الأولويات الاقتصادية لإدارة الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، سيما ما يتصل بتخفيضات الضرائب والرسوم الجمركية والحملة على الهجرة، على النمو الاقتصادي والتضخم.
وتشمل نقاط القوة في الاقتصاد معدل بطالة منخفضا يبلغ 4.1 بالمئة ونمو سنوي وصفه باول بأنه "متين" يبلغ 2.5 بالمئة، وهو ما يظل أعلى من تقديرات الاحتياطي الاتحادي لقدراته الكامنة وإنفاق المستهلكين المدفوع بارتفاع الدخل المتاح للإنفاق، والاستثمار التجاري المتزايد.
وقال باول إن البنك المركزي ما زال واثقا في استمرار عملية خفض التضخم، لكنه أيضا يقف على أهبة الاستعداد مراقبا أمورا مثل تكاليف الإسكان.
وأضاف إن الجوانب الرئيسية للتضخم "عادت إلى معدلات أقرب إلى تلك التي تتوافق مع أهدافنا... نحن نراقب عن كثب للتأكد من أنها ستعود... التضخم يقترب كثيرا من هدفنا في الأمد البعيد البالغ اثنين بالمئة، لكنه لم يبلغ ذلك بعد".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاحتیاطی الاتحادی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الذهب يهبط دون 2600 دولار للأونصة لأول مرة منذ سبتمبر الماضي
هبطت أسعار الذهب، الثلاثاء، لتصل إلى أدنى مستوى في نحو شهرين، تحت ضغط ارتفاع الدولار وفي وقت ينتظر فيه المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للاسترشاد بها في التكهن بمسار أسعار الفائدة.
تحركات الأسعار
وبحلول الساعة 10:01 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 1 بالمئة إلى 2593.13 دولارا للأونصة، مسجلا أدنى مستوياته منذ 20 سبتمبر.
وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.62 بالمئة، ليصل إلى مستوى 2601.10 دولارا للأونصة.
وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة "كيه.سي.إم تريد": "استسلم الذهب أمام صعود الدولار الأميركي في أعقاب الانتخابات".
وأضاف: "يبدو أن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب تشكل زخما للدولار، ومن وجهة نظر تضخمية قد تؤدي هذه السياسات إلى إبطاء مسار خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 2025".
وارتفع الدولار الأميركي بينما واصلت عملة بتكوين الرقمية ارتفاعها القياسي مع مواصلة المستثمرين الإقبال على التداولات المراهنة على سياسات ترامب.
وقال محللون في بيرينبيرج في مذكرة إن الذهب يتعرض أيضا لضغوط بسبب موقف ترامب المؤيد للبتكوين، والذي قد يصبح ملاذا آمنا بديلا للمعدن الأصفر.
وذكرت بيرينبيرج "بينما لا نزال نتوقع انخفاض سعر الذهب خلال عام 2025 وما بعده، فإننا لا نتوقع تصحيحا سلبيا ملموسا".
ويعد الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.
وستركز السوق على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر المقرر صدورها غدا الأربعاء، ومؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس، تليها مبيعات التجزئة يوم الجمعة.
ومن المقرر أيضا أن يتحدث عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع من بينهم رئيسه جيروم باول.
ويتوقع متداولون فرصة قدرها 65 بالمئة لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر، مقابل فرصة كانت تبلغ 80 بالمئة قبل فوز ترامب، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 30.28دولار للأونصة.
وهبط البلاتين بنحو 1.2 بالمئة إلى 953.35 دولار كما انخفض البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 967.31 دولار.