النائبة العامة الإسرائيلية تطالب نتنياهو بإقالة بن غفير
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
طالبت النائبة العامة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالتفكير في إقالة وزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن غفير.
وقالت النائبة العامة الإسرائيلية لنتنياهو إنه يجب عليه إعادة تقييم فترة ولاية وزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن جفير في ضوء تدخله المتكرر والمستمر في المسائل العملياتية للشرطة وتسييسه لترقيات الشرطة.
وأشارت ميارا إلى أن الالتماسات الجديدة المقدمة إلى المحكمة الإسرائيلية العليا والتي تطالب بإجبار بن جفير على التنحي تشمل سلسلة من الأمثلة التي انتهك فيها المتعصب القومي المتطرف قرارات وأوامر المحكمة العليا التي أمرته بعدم التدخل في المسائل العملياتية للشرطة، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.
وأضافت موجهة حديثها لنتنياهو "يبدو أن الوزير يستخدم سلطته لتعيين وإنهاء خدمة ضباط بطريقة تشكل تدخلاً غير مشروع في سير عمل الشرطة".
وتابعت أن الجمع بين إساءة استخدام هذه السلطة و"التدخل غير المشروع في النشاط العملياتي للشرطة يضر بإمكانية ضمان قدرة الشرطة على التصرف انطلاقاً من شعورها بالواجب تجاه الجمهور وليس المستوى السياسي".
وتستشهد بهاراف ميارا بالعديد من أعمال التدخل التي قام بها بن جفير في عمليات الشرطة، بما في ذلك استدعاء كبار المسؤولين في الشرطة علناً لتوبيخهم بسبب استيائه من تعاملهم مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة؛ والإعلان في غرفة عمليات الشرطة أنه ذهب إلى هناك لضمان تنفيذ الشرطة لتوجيهاته بشأن التعامل مع الاحتجاجات.
وتقول النائبة العامة الإسرائيلية إن تصرفات بن جفير تعكس نمطًا من السلوك "الاستخفاف بالقانون وانتهاك القانون والإضرار بالمبادئ الأساسية للحكم، وتسييس عمل الشرطة".
وعلى هذا النحو، تقول إن نتنياهو بحاجة إلى معالجة هذه القضايا وطلب من بن جفير الرد على المطالبات.
وتضيف أن رئيس الوزراء يجب أن يجلس معها بعد ذلك لمناقشة ردهم على الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا والتي تطالب بإقالة بن جفير من منصبه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائبة العامة الإسرائيلية إقالة بن غفير نتنياهو إيتمار بن جفير المحكمة الإسرائيلية العليا إقالة بن جفير بن جفیر
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يتحدث عن الحرب الأهلية بعد تجميد قراره بإقالة رئيس الشاباك
قال رئيس وزراء الاحتلالالإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ،اليوم الجمعة، تعقيباً على تجميد المحكمة العليا لقراره بإقالة رئيس جهاز "الشاباك"، إن الحكومة ستقرر من سيكون رئيس الجهاز بموجب القانون.
اقرأ ايضاًوأضاف "لن تكون هناك حرب أهلية.. إسرائيل هي دولة قانون وبموجب القانون ستقرر الحكومة من يكون رئيسا للشاباك".
وتشكلت نواة أزمة دستورية في الكيان الإسرائيلي، بعد أن أكد نتنياهو خلال اجتماع الحكومة ،يوم أمس الخميس، أنه لن ينصاع لقرار المحكمة العليا.
من جانبها قالت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهراف ميارا بيانا،إنه"بموجب قرار المحكمة العليا يحظر تنفيذ أي عمل يمس بمكانة رئيس الشاباك، رونين بار. ويحظر تعيين رئيس جديد للشاباك وحتى أنه يحظر إجراء مقابلات مع مرشحين للمنصب. كما أنه ينبغي استكمال تقصي الحقائق القانوني المستوجب بالنسبة لإمكانية أن يتدخل رئيس الحكومة في الموضوع على إثر التخوف من تناقض مصالح ينبع من تحقيقات الشاباك مع مستشاريه".
وعلى خلفية قرار الإقالة، تظاهر آلاف المستوطنين قرب منزل نتنياهو، بينما قمعت الشرطة المتظاهرين واعتدت على عدد منهم.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن