«الشرقية للدخان»: هناك حيتان لا ينتمون إلى سلسلة التجار التي نمدها بالسجائر
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قال هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، إنّ الشركة توزع نحو 3 مليارات علبة سجائر في السنة، لافتًا إلى أن هذا الرقم الضخم في حاجة إلى شبكة كبيرة توزعه.
وأضاف "أمان"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "من يستلم إنتاجنا هم المتعهدون الرسميون المسجلون لدينا، ويبلغ عددهم 300 متعهد أساسي على مستوى الجمهورية، وهذا رقم كبير على مستوى الجمهورية".
وتابع: "بعد ذلك يحصل تجار الجملة على السجائر من المتعهدين، ويبلغ عدد تجار الجملة نحو 10 آلاف تاجر تقريبا على مستوى الجمهورية، وكلهم مسجلون ويعملون بشكل رسمي".
وأوضح: "بعد ذلك، هناك تجار النصف الجملة المنوط بهم الحصول على السجائر من تجار الجملة وضخها في منافذ التوزيع، وهناك حيتان لا ينتمون إلى سلسلة التجار التي نمدها بالسجائر، وهم يبيعون سجائر بعضها مغشوشة وهناك سجائر مهربة في السوق زاد سعرها".
اقرأ أيضاً«الشرقية للدخان»: ضخ كميات كبيرة من السجائر للتجار المعتمدين
أسعار السجائر ولّعت.. «الشرقية للدخان» تكشف خطة جديدة للتوزيع
الشرقية للدخان: لدينا خبراء بالشركة وظيفتهم التذوق وإبداء الرأي في أي نوع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشرقية للدخان سعر السجائر أزمة السجائر أرتفاع أسعار السجائر الشرقیة للدخان
إقرأ أيضاً:
تعسف سعودي يؤدي إلى تلف الأسماك اليمنية في منفذ الوديعة وخسائر للتجار والصيادين
يمانيون../
ذكرت مصادر إعلامية أن السلطات السعودية منعت دخول شحنات الأسماك اليمنية عبر منفذ الوديعة، ما تسبب في تلف كميات كبيرة منها، وتكبيد التجار والصيادين اليمنيين خسائر فادحة.
وأوضحت التقارير أن السلطات السعودية أرجعت البرادات المحملة بالأسماك الطازجة التي كانت متجهة إلى السوق السعودي، ما أدى إلى تعطل حركة الشاحنات المحملة ببضائع حساسة قابلة للتلف.
واستنكر مراقبون الصمت المخزي من قبل حكومة المرتزقة التي تقيم غالبيتها في الرياض، تجاه هذه الإجراءات التعسفية، والتي لم تتفاعل مع شكاوى التجار والمصدرين اليمنيين.
وأكدت شركات تصدير الأسماك التزامها الكامل بجميع المعايير والمتطلبات التي تفرضها الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، بهدف ضمان جودة وسلامة منتجاتها. وأشارت إلى أن هذا التعسف يهدد سمعة القطاع التصديري اليمني ويضعف ثقة الشركاء التجاريين.
يُذكر أن استمرار هذه الإجراءات من شأنه الإضرار بقطاع الصيد في اليمن، الذي يُعد مصدر رزق لآلاف الأسر، إضافة إلى تأثيره السلبي على العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين.