وزيرة الاقتصاد والمالية تقول إن الحكومة واجهت عدة أزمات بعمل استباقي خفف من وطأة غلاء الأسعار
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن الحكومة خلال السنة الماضية واجهت الأزمات بكل جرأة ومسؤولية، سواء منها الأزمات الخارجية التي شهدها العالم بأسره، أو تلك المرتبطة بالظرفية الداخلية، سواء أزمة زلزال الحوز، أو الفيضانات، أو سنوات الجفاف المتتالية.
وأوضحت نادية فتاح، في معرض ردها على ملاحظات وتساؤلات النواب البرلمانيين خلال جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، أن الحكومة اتخذت تدابير إجراءات ذات وقع ملموس واستباقي، مكنت من التقليل والتخفيض من وقع هذه الأزمات على المواطنين المغاربة، جراء تضررهم من غلاء الأسعار، كاشفة أن الحكومة رصدت 105 مليارات درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، بين 2022 و 2025، مقرة بوجود تحديات، قالت إن الحكومة منكبة على مواجهتها.
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، الخميس بمجلس النواب، إن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتسم بأربعة أبعاد أساسية تتمثل في البعد الاستباقي والبعد الاجتماعي، ثم المجالي، فالماكرو اقتصادي.
وفيما يتعلق بالبعد الاجتماعي، أكدت الوزيرة على استمرار الحكومة في التنزيل الفعلي لورش الحماية الاجتماعية، قائلة « إن التغطية الصحية أصبحت اليوم واقعا يستفيد منه العديد من المغاربة (…) ونعمل ليل نهار لتحقيق التنزيل الفعلي لهذا المشروع »، رغم إقرارها بكون الفلاحين والصناع التقليديين مازالوا لم ينخرطوا بعد.
وتوقفت فتاح العلوي، في هذا الإطار، عند ورش الحوار الاجتماعي الذي أكدت أنه « كان له تأثير غير مسبوق، حيث خصص له مبلغ 20 مليار درهم هذه السنة »، بالإضافة إلى « تخفيض الضريبة على الدخل الذي سيكلف أكثر من 5 مليارات درهم إضافية، وسيستفيد منها أكثر من 80 في المائة من الشغيلة في القطاع الخاص ».
ولدى تطرقها للبعد المجالي لمشروع قانون المالية، نوهت المسؤولة الحكومية بـ « الرفع من حصة الضريبة على القيمة المضافة المخصصة للجماعات الترابية، والتي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ سنة 1986″، موضحة أن « الحساب المرصود لأمور خصوصية « حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة » ارتفع من 40 إلى 51 مليار درهم في سنة 2025″.
أما بخصوص البعد الماكرو اقتصادي، فأشارت الوزيرة إلى أنه يمثل أحد أهم مكونات تعزيز الإطار الاقتصادي، ويحضر بقوة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، مبرزة أن « الحكومة تواصل التقليص التدريجي لعجز الميزانية إلى 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 قبل أن يستقر في حدود 3.5 في المائة سنة 2025 ثم 3 في المائة سنة 2026، إلى جانب تقليص المديونية إلى 69 في السنة المقبلة.
واعتبرت الوزيرة، انطلاقا من هذه المعطيات، أن الحكومة نجحت في رفع خمسة تحديات كبرى لتنزيل دور الدولة الاجتماعية.
وأفادت أن التحدي الأول يتعلق بمواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية « إذ أبانت الحكومة عن شجاعة سياسية فضلا عن تحليها بالواقعية والجرأة، لتقديم الدعم الاجتماعي لـ 4 ملايين أسرة ».
أما التحدي الثاني، فيتعلق ببرنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، حيث أوضحت نادية فتاح أنه « إلى غاية مستهل شهر نونبر 2024، وصل عدد الطلبات المقدمة لهذا الغرض أكثر من 113 ألف طلب، 26 في المائة منها تخص المغاربة المقيمين بالخارج، فيما 37 في المائة من هذه الطلبات تهم فئة الشباب أقل من 35 سنة ».
وتطرقت الوزيرة إلى التحدي الثالث، الذي يتعلق بالحوار الاجتماعي، مؤكدة أنه « في إطار تعزيز السلم الاجتماعي، ستقوم الحكومة سنة 2025 بتخصيص غلاف مالي قدره 20 مليار درهم لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، مما سيمكن من تعزيز القدرة الشرائية لفئة واسعة من المواطنات والمواطنين ».
كلمات دلالية الاقتصاد والمالية غلاء الأسعار نادية فتاح العلويالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاقتصاد والمالية غلاء الأسعار الاقتصاد والمالیة قانون المالیة فی المائة من نادیة فتاح سنة 2025
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: المنازعات القانونية تعرقل الإستثمار وتتطلب حلولاً عاجلة
زنقة 20 ا الرباط
أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعلت من تعزيز المشروعية وتجويد الخدمة العمومية ركيزتين أساسيتين لبناء اقتصاد تنافسي قادر على مواجهة التحديات، مشيرة إلى أن إصلاح المنظومة القانونية لتشجيع التجارة والاستثمار يمثل أولوية كبرى في هذا المسار.
وأوضحت الوزيرة، في كلمتها خلال افتتاح المناظرة الوطنية الأولى حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، المنظمة اليوم بالرباط من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة القضائية للمملكة، أن الإصلاحات العميقة التي أطلقتها المملكة منذ دستور 2011 مكنت من تحسين مناخ الأعمال وتطوير نسيج المقاولات، وهو ما انعكس إيجاباً على صورة المغرب ومكانته في محيطه الدولي، حيث ارتفعت التوقعات بشأن قدرته على جذب الاستثمار وتنمية الاقتصاد.
غير أن هذه الدينامية، حسب نادية فتاح، اصطدمت بتحديات واقعية أبرزها تصاعد عدد المنازعات القانونية بين الإدارات العمومية والمتعاملين معها، ما أفرز انعكاسات سلبية على الاستثمار العمومي والخاص، وأثر بشكل مباشر على المشاريع الكبرى والمالية العمومية. وأضافت أن الإحصائيات الرسمية سجلت ارتفاعاً لافتاً في عدد هذه القضايا، حيث انتقلت من 14 ألفاً سنة 2021 إلى أزيد من 200 ألف قضية سنة 2024، وهو ما يمثل ثلث القضايا المتداولة سنوياً، بحوالي 60 ألف قضية، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى اعتماد تصور جديد وفعال لتدبير هذا الملف الشائك.
الوزيرة شددت على أن تحسين حكامة منازعات الدولة ليس مجرد تدبير إداري أو قانوني، بل هو رهان مرتبط مباشرة بتحقيق النجاعة العمومية وترشيد الإنفاق وحماية المال العام، وكذا دعم تنافسية الاقتصاد الوطني. وأضافت أن منازعات الدولة هي في حد ذاتها تعبير عن دولة الحق والقانون، كما ينص على ذلك الدستور، الذي يكرّس مبدأ المساواة بين المواطنين، غير أن هذا لا يمنع من الحرص على النظام العام وتفادي النزاعات قبل حدوثها، مع تقليص كلفتها عبر آليات ناجعة.
في هذا الإطار، دعت نادية فتاح إلى وضع مخطط وطني متكامل لتدبير منازعات الدولة، يهدف إلى الحفاظ على المصلحة العامة، وحماية ثقة المواطن في الإدارة، وتفادي تعطيل المشاريع الحيوية بسبب نزاعات يمكن تفاديها عبر الوقاية القانونية والمقاربة الاستباقية. كما شددت على ضرورة توحيد الرؤية بشأن هذه المنازعات، من خلال مركزتها، وخلق قنوات مؤسساتية للتواصل وطلب الرأي، مع إرساء منظومة يقظة لتتبع القضايا وضمان الحضور الفعلي للدفاع، والرفع من الكفاءة القانونية للإدارات والمؤسسات العمومية.
وأكدت أن هذه المناظرة، بتوصياتها ومخرجاتها المنتظرة، تمثل لحظة مفصلية لصياغة استراتيجية وطنية واضحة لتدبير المنازعات، تأخذ بعين الاعتبار عدداً من الأولويات التشريعية، على رأسها الإسراع بإخراج مدونة الملك الخاص للدولة ومعالجة الإشكالات ذات الطابع القانوني، بما يضمن الفعالية والنجاعة.
وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن تكامل الجهود بين القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية سيُعزز مخرجات هذه المناظرة، ويسهم في تنزيل الإصلاحات الضرورية، وترشيد الإنفاق العمومي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تتطلع إليها المملكة.
و في تصريح لموقع Rue20، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن المناظرة تشكل محطة مهمة لتقاسم التشخيص وتوحيد الرؤى بشأن كيفية التعاطي مع هذه الإشكالية ذات الطابع القانوني والمالي والإداري.
وأوضحت العلوي في تصريح للجريدة، أن تنظيم هذه المناظرة يأتي في إطار استراتيجية انطلقت ما بين سنتي 2020 و2028، بتنسيق مع عدد من الشركاء، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية كشفت عن الحاجة الملحة لإحداث فضاء للنقاش والتداول بشأن سبل الوقاية من المنازعات وتخفيض كلفتها على المالية العمومية.
وشددت الوزيرة على أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حقق إنجازات مهمة على المستوى القانوني والقضائي في مجال تدبير المنازعات، إلا أن هناك تحديات مستمرة في ما يتعلق بتفاعل الإدارة العمومية مع هذا الموضوع، وهو ما يتطلب جهداً جماعياً لإيجاد الحلول الكفيلة بضمان نجاعة التدبير وفعالية الوقاية.
وأضافت العلوي أن الهدف من هذه المناظرة يتمثل في فتح المجال أمام مختلف المتدخلين من أجل الخروج بتوصيات عملية وواقعية من شأنها تعزيز الوقاية القانونية وتوفير بيئة أكثر استقراراً للاستثمار، بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على التوازنات المالية للدولة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه