وزير الخارجية للبرلمانيين: الدبلوماسية البرلمانية فعل يومي وليس مناسباتيا
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، إن « الدبلوماسية البرلمانية فعل يومي وليس مناسباتيا ».
جاء ذلك في رد بوريطة على مداخلات أعضاء لجنة الخارجية في مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارته برسم العام المقبل، وذلك وفق تقرير للجنة.
وأوضح بوريطة أن « الوزارة رهن إشارة السيدات والسادة النواب لتزويدهم بكل المعطيات الخاصة بكل القضايا، وفي مقدمتها القضية الوطنية والقضية الفلسطينية، والتي من شأنها أن تساعدهم في القيام بمهامهم الدبلوماسية ».
وشدد المسؤول الحكومي على أن « الأكاديمية الدبلوماسية تبقى رهن إشارة السيدات والسادة النواب، من أجل تعزيز التكوين لفائدتهم، مقترحا توفير كفاءات مشهود لها في العمل الدبلوماسي للمساهمة في دعم الدبلوماسية البرلمانية ».
وأكد الوزير على « أهمية التنسيق لتحقيق التكامل بين الدبلوماسية البرلمانية، وعمل الخارجية، من أجل تحقيق النجاعة والترافع على مصالح المغرب وقضاياه العادلة، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية ».
وكان الملك محمد السادس، شدد في افتتاح السنة التشريعية الجديدة الشهر الماضي، في خطابه أمام البرلمانيين، على « الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي ».
ودعا الملك البرلمانيين، إلى « المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان بهذا الخصوص، ووضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية ».
كلمات دلالية بوريطة، البرلمانيين، الدبلوماسية البرلمانيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدبلوماسیة البرلمانیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يدعو مؤسسات الدولة للتمسك باستقلالية قراراتها ويحذر من التدخلات الخارجية
حذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري من التدخلات الخارجية في المؤسسات السيادية، عقب لقاء السفير الأمريكي بمحافظ مصرف ليبيا المركزي.
جاء ذلك في بيان أصدره النويري جاء فيه، “إذ يجدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب تأكيده على ضرورة احترام سيادة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، وعدم السماح بأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، لا سيما فيما يتعلق بالمؤسسات السيادية مثل المصرف المركزي، الذي اكتمل تشكيل مجلس إدارته وفقا للإجراءات القانونية المعتمدة”.
وتابع البيان “إن لقاء أي سفير أجنبي بمسؤولي المؤسسات السيادية، خارج الأطر الدبلوماسية المتعارف عليها، يثير تساؤلات جدية حول دوافعه وانعكاساته، وهو أمر غير مقبول ويمثل تجاوزا للأعراف الدبلوماسية وتدخلاً في الشأن الداخلي الليبي”. مضيفا “فلم نشهد في أي دولة أخرى لقاء بين سفير ليبي ومحافظ مصرفها المركزي، مما يجعل هذه التصرفات سابقة خطيرة يجب الوقوف عندها بحزم”.
وتابع “نذكر بأن كافة السفراء، على مدار السنوات الماضية، لم يتمكنوا من حماية أي مسؤول ليبي، مما يثبت أن التعويل على التدخلات الخارجية وهم سياسي لا يخدم مصلحة البلاد، بل يضعف مؤسساتها ويهدد استقرارها”.
وفي هذا السياق، “نؤكد أن قرارات مجلس الأمن الدولي، رغم تأثيرها على المشهد السياسي لا تنتقص من السيادة الليبية، إذ تبقى إرادة الليبيين وقرارات مؤسساتهم هي الفيصل في رسم مستقبل بلادهم، بعيدًا عن أي محاولات فرض الوصاية أو التدخل غير المبرر في شؤونهم الداخلية”.
ودعا النويري في البيان “كافة مؤسسات الدولة الليبية إلى التمسك باستقلالية قراراتها، وعدم السماح بأي شكل من أشكال الوصاية أو التأثير الخارجي، حفاظا على هيبة الدولة وسيادتها الوطنية”.
وحثّ أبناء الشعب الليبي على رفض أي تدخلات من شأنها التأثير على مؤسساتهم السيادية أو المساس بهوية الدولة الليبية واستقرارها.
وختم البيان بالتأكيد “أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هي بعثة دعم ومساندة فقط، وليس لها أي سلطة تنفيذية أو سيادية داخل الدولة الليبية، وعليها الالتزام بدورها المحدد دون تجاوز أو تدخل في قرارات ومؤسسات الدولة”.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”