برلماني من المعارضة يدعو الحكومة إلى الكف عن مهاجمة مؤسسات الحكامة
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
دعا أحمد العبادي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة، إلى تفادي التهجّم على المؤسسات الدستورية والرسمية للحكامة.
واعتبر العبادي في الجلسة العامة المتعلقة بمناقشة والتصويت على مشروع قانون مالية 2025، اليوم الخميس، أن هذه المؤسسات تقوم بعملها مع جميع الحكومات المتعاقبة.
وكانت الحكومة انتقدت كلا من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بسبب تقريرين لهما.
من جهة أخرى تساءل العبادي عن جدوى إصرار الحكومة على الاستمرار في تقديمِ الدعم والامتيازات الضريبية والجمركية، بشكلٍ سخٍيّ لفئة قليلة، بدون أثرٍ إيجابي على المواطن، (مثلاً أرباب النقل ومستوردو الأبقار والأغنام)؛ ودون إرادةٍ في ربط الدعم بتسقيف الأسعار؛ ودون مكافحةٍ حقيقية للمضاربات؛ ودون تدخلٍ لضبط هوامش الربح، ودون إرادةٍ في رفع الضريبة على الفاعلين في سوق المحروقات والاتصالات.
كما حث العبادي، الحكومة، على أن تعترف بأنها فشلت في تعميم التغطية الصحية. والدليل على ذلك هو أنَّ 7 ملايين شخصاً من المهنيين المستقلين ومن الذين صنَّفَتهم الحكومة قادرين على الأداء، يُوجَدُونَ خارجَ نظام التغطية الصحية. كما لم يتجاوز معدَّل تحصيل الاشتراكات 36%. وذلك دون الحديث عن التخوفات من أن تجعل الحكومةُ القطاعَ الصحي الخصوصي هو المستفيد الفعلي الأول من هذا الورش الاجتماعي، على حساب إصلاح المستشفى العمومي.
كلمات دلالية أحمد عبادي التقدم والاشتراكية مؤسسات الحكامةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحمد عبادي التقدم والاشتراكية
إقرأ أيضاً:
السوداني يؤكد مُضيّ الحكومة ببرنامجها الخاص في تحديث عمل المؤسسات والدوائر
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، تحديث عمل تسجيل الشركات في صلب جهود الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد وتحسين بيئة الأعمال.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "السوداني، افتتح المبنى الجديد لدائرة تسجيل الشركات، التابعة لوزارة التجارة في العاصمة بغداد، وأجرى جولة في المبنى، اطلع خلالها على أقسام الدائرة، وآليات العمل فيها". وأشار رئيس الوزراء، الى "مُضيّ الحكومة ببرنامجها الخاص في تحديث عمل المؤسسات والدوائر، وجعلها مواكبة للتطورات التكنولوجية ونظم الإدارة الحديثة، بما يعزز من كفاءة العمل الإداري". وبيّن رئيس مجلس الوزراء، أن "تطوير دائرة تسجيل الشركات، وتحديث آليات عملها، يأتي من ضمن خطوات الإصلاح الإداري والاقتصادي، وفي صلب جهود تحسين بيئة الأعمال، وتحقيق هدف تبسيط الإجراءات لتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار، إلى جانب أثرها المهم في مكافحة الفساد".