رئيس مجلس القيادة يطلع على الاجراءات الحكومية لاحتواء تداعيات تقلبات أسعار الصرف
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
شمسان بوست / التلفزيون الحكومي :
اجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الخميس اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك للاطلاع على مستجدات الاوضاع الاقتصادية والخدمية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات اسعار الصرف، والسلع الاساسية، والجهود الحكومية لتسريع انفاذ خطة الانقاذ الاقتصادي.
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من رئيس الوزراء الى احاطة حول الاجراءات المتخذة لتعزيز موقف العملة الوطنية، وردع المضاربين بالعملات، والرقابة على اسعار الخدمات، والسلع الاساسية، والتدابير الحمائية للمنتجات والصناعات المحلية.
كما استمع فخامته الى ايجاز حول التدابير المتعلقة بتحسين كفاءة أداء محطات التوليد والحد من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وضمان استمرار تدفق الوقود اللازم من محافظتي حضرموت ومارب لتشغيل المحطات الحكومية.
ونوه فخامة الرئيس بالسياسات المقرة للتخفيف من المعاناة الانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، مشددا في هذا السياق على اهمية مضاعفة الجهود لتنفيذ قرارات وتوصيات مجلس القيادة الرئاسي، خصوصا تلك المتعلقة بتحسين وصول الدولة الى مواردها في المحافظات كافة.
واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن عظيم شكره، و تقديره للاشقاء في المملكة العربية السعودية على استجابتهم الكريمة لاحتياجات الشعب اليمني، بما في ذلك دعمهم المستمر للموازنة العامة للدولة من اجل الوفاء بالالتزامات الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، و الخدمات الاساسية، لملايين اليمنيين في جميع انحاء البلاد.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: مجلس القیادة الرئاسی رئیس مجلس القیادة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة الليبية يبحث مع محافظ المركزي تداعيات الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على الدينار
بحث رئيس الحكومة الليبية د. أسامة حماد، اليوم الأربعاء، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، ونائبه مرعي البرعصي، ومديري الإدارات بالمصرف، تداعيات الإنفاق العام على الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، وتأثيرها على قيمة الدينار الليبي.
وحضر الاجتماع، من جانب الحكومة الليبية كلٌّ من: وزير المواصلات والنقل، عبدالحكيم الغزيوي، ووزير الشؤون الاجتماعية، المبروك غيث، وممثلين عن وزارة المالية والتخطيط بالحكومة، أحمد المرتضى، وفتحي التومي، وعزالدين المنفي، بالإضافة إلى مدير إدارة المشروعات بصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، حاتم العريبي، ورئيس مصلحة الضرائب، سراج الشلماني، ورئيس مصلحة الأملاك العامة، عبدالمنعم غليو.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن مصرف ليبيا المركزي يشكّل ركيزة أساسية في مسار الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أهمية تعزيز دوره في رسم السياسة النقدية، وتحقيق الاستقرار المالي، ودعم توحيد المؤسسات والشفافية، واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة.
كما أكد رئيس الوزراء على العمل والتنسيق مع إدارة مصرف ليبيا المركزي، وتسخير كافة الجهود لبناء اقتصادٍ وطني متماسك، قادر على مواجهة التحديات الحالية، وتحقيق مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.
كما أعلن رئيس الوزراء حزمةً من الإصلاحات لمواجهة التحديات الاقتصادية، أبرزها تحسين إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط، وإلغاء نظام المبادلة، واستحداث آلية شفافة لتوفير المحروقات خاصة لمحطات الكهرباء، و ضرورة تفعيل قانون المرتبات الموحد رقم (13) لسنة 2023 لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوازن المرتبات بين القطاعين العام والخاص، مع دعم المشروعات الصغرى والوسطى ، بالإضافة إلى تفعيل دور مصلحة الجمارك، وتحديث مجلس التعريفة الجمركية بما يتناسب مع حماية الاقتصاد الوطني، إلى جانب إصلاح النظام الضريبي لتحسين الإيرادات العامة، وإعادة النظر في الضرائب المفروضة على شركات الاتصالات ورفع رسوم التراخيص، وتطوير تشريعات المؤسسة الليبية للاستثمار ؛ لزيادة مصادر التمويل، بالإضافة إلى توحيد الأجهزة الرقابية والمحاسبية لتعزيز الشفافية وخدمة الصالح العام.
من جانبه، أوضح المحافظ أن الإنفاق هو محور الأوضاع الاقتصادية، وأن بيانه يحذر من الفجوة التي قد تحصل بين الإيرادات والمصروفات ، وقال : إن العجز في النقد الأجنبي جاء نتيجة ارتفاع الطلب وعدم قدرة المصرف على تلبيته.
ودعا المحافظ إلى مراجعة سياسة دعم المحروقات واستبدالها بالدعم النقدي ، كما حذر من زيادة بند المرتبات واستنزاف خزينة الدولة ، وطالب بضرورة الاتفاق على ميزانية موحدة
وثمن المحافظ مشاريع التنمية خاصة في مدينة درنة، وأشاد بحزمة الإصلاحات التي قدمها رئيس الوزراء ، وقال: إنها ضرورية لحل الأزمة الاقتصادية.