الصحة تسلم ثلاث إسعاف لشرطة مرور الطرق في خط صنعاء – الحديدة
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
الثورة نت/..
تسلمت الإدارة العامة للمرور، ثلاث سيارات إسعاف لمراكز شرطة مرور الطرق على خط “صنعاء – الحديدة”، مقدمة من وزارة الصحة والبيئة لدعم وتعزيز السلامة المرورية.
وأوضح مدير عام شرطة المرور اللواء الدكتور بكيل البراشي، أن تسليم سيارات الإسعاف لشرطة مرور الطرق، يأتي في ضوء مخرجات اللقاء مع وزير الصحة العامة والبيئة الدكتور علي شيبان الأسبوع الماضي وفي إطار آلية التعاون والتنسيق المشترك لتعزيز السلامة المرورية على الطرق الطويلة بين المحافظات.
وثمن اهتمام وتعاون قيادة وزارة الصحة والبيئة وتفاعلها مع متطلبات خطة شرطة مرور الطرق ومشاركتها بالسيارات المطلوبة للمرحلة الأولى وبما يمكنها من أداء المهام المناطة بها في تقديم خدمات “الإحسان والإنقاذ والإسعاف “على خط صنعاء – الحديدة ” والمساهمة في الحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم.
وعبر البراشي عن تطلعه لتوسيع مجالات التعاون مع وزارة الصحة ليشمل تدريب أفراد المرور في مجال الإسعافات الأولية، وكذا دعم الوحدة الصحية في الإدارة العامة للمرور بالمعدات الطبية والأدوية والمستلزمات الإسعافية الأولية اللازمة.
وأشار الى ضرورة تكامل الجهود لتنفيذ مصفوفة الخطة المرورية التطويرية وبما ينسجم مع تطلعات حكومة التغيير والبناء وفي إطار اهتمام قيادة وزارة الداخلية للارتقاء بمستوى أداء الخدمات المرورية المقدمة للمواطنين.
يذكر أنه يجري حالياً التهيئة والتجهيز لتنفيذ المرحلة الثانية من انتشار شرطة مرور الطرق في خط صنعاء – تعز، وخط صنعاء – صعدة بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة بهدف توسيع مستوى الخدمات الإنسانية والاسعافية لمستخدمي الطريق.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: شرطة مرور الطرق خط صنعاء
إقرأ أيضاً:
وزيرتا التخطيط والبيئة تناقشان توجهات الخطة الاستثمارية لقطاع البيئة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وذلك لبحث توجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2026/2025 لقطاع البيئة، حيث استعرض الوزيران أولويات الخطة والاستثمارات المرصودة في ضوء توجهات حوكمة الإنفاق الاستثماري وجهود تحقيق التنمية.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية البُعد البيئي، باعتباره أحد أهم أبعاد التنمية المستدامة، والتي تتكامل وتتشابك مع البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وبما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التقليدية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتجددة.
وأضافت أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاستدامة البيئية توجهًا رئيسيًا في خطة الدولة التنموية، حيث تعمل الوزارة على زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من جملة الاستثمارات العامة لنحو 55% في العام المالي المقبل 2025/2026.
وأوضحت أن رؤية مصر 2030 تولي أهميةً خاصة لتحقيق "نظام بيئي متكامل ومستدام"، من خلال مواجهة تحديات تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية والمحافظة على التنوع البيولوجي واستدامة النظم البيئية، متابعة أن ذلك يتم بالتركيز علي أهمية رصد التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف معها والحد من غازات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى رفع كفاءة إدارة المحميات الطبيعية، بما يُحقق الاستمرارية والاستدامة المالية لها، فضلًا عن دعم البنية التحتية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وحول المُرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/25، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الخطة تتبنى ستة مُرتكزات أساسية، تبدأ من مستهدفات رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع كلٍ من أولويات برنامج عمل الحكومة، والاستراتيجيات والخطط القطاعية، وفي إطار التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتوجهات الحديثة لقانون التخطيط العام، وبما يدعم جهود الدولة لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة.
كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المنهجية المُتكاملة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/25، والتي تتضمن تحديد دور كل وزارة في تنفيذ "رؤية مصر 2030" و"برنامج عمل الحكومة" والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة، إلى جانب تحليل الوضع الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية لكل وزارة، مع دراسة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة، فضلًا عن تقديم مجموعة من الأدوات التخطيطية التي تساعد كل وزارة في تحسين جودة العملية التخطيطية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2025، ولكن من بداية العام المالي 2027/2026 سيكون إعداد الخطة لمدة 3 سنوات وليست خطة سنوية وذلك تنفيذًا لقانون المالية العامة الموحد، لافتة إلى أن الوزارة تعقد جلسات مستمرة مع الوزارات المختلفة من أجل مناقشة خطة العام المالي المقبل، والاستعداد لوضع الخطة متوسطة المدى .
من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على التنسيق والتعاون المستمر بين وزارتى البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فيما يخص متابعة تنفيذ مستهدفات الخطة الاستثمارية ومستهدفات برنامج الحكومة في مجالات البيئة، ومنها مشروعات تغير المناخ، والحد من التلوث من خلال تحسين نوعية الهواء والمياه، وحماية الطبيعة، وتنفيذ البرامج البيئية الداعمة وتحسين البيئة الصناعية، وتنفيذ مشروعات التشجير.
وأوضحت د.ياسمين فؤاد أنه تم استعراض مخطط العام القادم من الخطة الإستثمارية والذي تستهدف وزارة البيئة فيه تنفيذ العديد من المشروعات الهامة ذات التأثير المباشر ومنها الانتهاء من توريد عدد ١٢٠ أتوبيس كهربائي ستعمل بالقاهرة الكبرى كتجربة رائدة في مصر نحو التوسع في النقل الجماعي الكهربي، وذلك تحت مظلة مكون النقل المستدام في مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى والمنفذ بالتعاون مع البنك الدولي بتمويل ٢٠٠ مليون دولار .
وأضافت وزيرة البيئة أنه يتم حاليًا الانتهاء من البنية التحتية للمدينة المتكاملة لادارة المخلفات بالعاشر من رمضان، لتصبح اول مدينة نموذجية لمُعالجة كافة أنواع المُخلفات المتولدة في مصر عن قطاع شرق النيل (محافظتي القاهرة والقليوبية والمدن الجديدة شرق النيل)، وذلك على مساحة 1226 فدان، حيث تستقبل مخلفات بلدية، هدم وبناء، وطبية، وصناعية، وخطرة، موضحة ان من المستهدف طرح المجمع للاستثمار المباشر من خلال القطاع الخاص عقب الانتهاء من إنشاء المرافق والبنية التحتية له.
ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى ان وزارة البيئة ممثلة في جهاز تنظيم إدارة المخلفات تقوم بدورها في تقديم الدعم الفني ومتابعة عملية انشاء البنية التحتية لمنظومة ادارة المخلفات في كافة محافظات الجمهورية من خلال الدعم المؤسسى للمنظومة.
نسخة أوقاف أحمد بن عمر بمدينة بهلا