الأمم المتحدة : انتهاكات الاحتلال في حرب غزة تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أكدت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في ممارسات الاحتلال الإسرائيلي اليوم, أن الحرب في غزة “تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية” مع سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى والظروف المهددة للحياة المفروضة عمدًا على الفلسطينيين.
وذكرت اللجنة في تقريرها أنه منذ بداية الحرب دعم مسؤولون في الاحتلال الإسرائيلي علنًا سياسات تسلب الفلسطينيين من الضروريات الأساسية لاستمرار الحياة من الغذاء والماء والوقود.
وأضافت أن هذه التصريحات مع التدخل المنهجي وغير القانوني في المساعدات الإنسانية يجعل نية الاحتلال الإسرائيلي واضحة في استغلال الإمدادات المنقذة للحياة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية.
وأوضحت اللجنة الأممية أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم التجويع كأداة للحرب ويوقع عقابًا جماعيًا على السكان الفلسطينيين, وذلك عبر حصاره لغزة وعرقلته للمساعدات الإنسانية مع هجمات مستهدفة وقتل للمدنيين وعمال الإغاثة على الرغم من مناشدات الأمم المتحدة المتكررة لإيقاف تلك الانتهاكات.
ويوثق التقرير كيف أن حملة القصف المكثفة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في غزة دمرت الخدمات الأساسية وتسببت في كارثة بيئية ستكون لها آثار صحية طويلة الأمد.
وأوضحت اللجنة أنه “بحلول أوائل 2024 تم إسقاط 25 ألف طن من المتفجرات بما يعادل قنبلتين نوويتين على غزة مما تسبب في دمار واسع وانهيار أنظمة المياه والصرف الصحي وتدمير الزراعة والتلوث السام”.
ويثير تقرير اللجنة الأممية مخاوف جسيمة بشأن استخدام الاحتلال لأنظمة الاستهداف المعززة بالذكاء الاصطناعي في توجيه عملياته العسكرية وأثر ذلك على المدنيين “الذي يتجلى بشكل خاص في العدد الهائل من النساء والأطفال بين الضحايا”.
وعدت اللجنة رقابة الاحتلال المتصاعدة على وسائل الإعلام وقمع المعارضة واستهداف الصحفيين جهودًا متعمدة لمنع الوصول العالمي للمعلومات، معربة عن إدانتها لحملة التشوية الجارية ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وضد الأمم المتحدة بشكل عام.
ودعت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى الالتزام بتعهداتها القانونية بمنع وإيقاف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي ومساءلتها على ذلك, مشددةً على أن المسؤولية الجماعية لكل دولة تحتم إيقاف دعم الهجوم على غزة ونظام الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.
وستقدم لجنة الأمم المتحدة الخاصة للتحقيق في ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تقريرها إلى الدورة الحالية للجمعية العامة في 18 نوفمبر الجاري.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاحتلال الإسرائیلی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تكشف خطواتها القادمة في ليبيا.. ما مدى نجاحها؟
كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن خطتها وخطواتها القادمة لتنفيذ المبادرة التي أطلقتها مؤخرا، وسط تساؤلات عن مدى جدية هذه الخطوة وواقعيتها وقدرتها على إزاحة المؤسسات التنفيذية والتشريعية الحالية.
وأعلنت البعثة الأممية عبر حلقة نقاشية على منصتها للشباب على "الفيسبوك" أهم عناصر المبادرة التي أعلنت عنها نائبة الممثل الخاص للأمين العام، ستيفاني خوري، خلال إحاطتها الأخيرة لمجلس الأمن، مستعرضة العناصر التي تمثل جوهر المبادرة السياسية الجديدة التي تهدف إلى حلحلة الوضع القائم وإنهاء الانقسام والسير بالبلاد نحو الانتخابات.
"6 عناصر وحكومة جديدة"
وكشفت البعثة عن 6 عناصر ستكون بمثابة خطوات عملية للمبادرة وهي تشكيل لجنة استشارية، وتوحيد الحكومة، وإطلاق حوار شامل، والإصلاحات الاقتصادية، وتوحيد المؤسسات الأمنية، والمصالحة الوطنية، مؤكدة أن اللجنة الاستشارية سيوكل إليها معالجة كل القضايا التي تعيق إجراء الانتخابات، وفي مقدمتها القضايا المختلف بشأنها سياسيا في القوانين الانتخابية.
كما أعلنت أنه سيكون من مهام اللجنة أيضا وضع معايير وضمانات تؤطر عمل الحكومة القادمة، مشددة أن اللجنة لن تكون بديلا عن المؤسسات الحالية، كما أنها ستكون استشارية، وليست جسما لاتخاذ القرار، ما يمنحها مساحة كبيرة في وضع المقترحات والتصورات والخيارات الممكنة لحل الإشكاليات القائمة، وفق بيان البعثة الأممية.
فهل تنجح الأمم المتحدة في تحريك الجمود في ملف ليبيا والوصول إلى حكومة جديدة وانتخابات؟
"ضغط دولي قادم"
من جهته، قال رئيس حزب العمل الليبي والوزير السابق، عيسى التويجر إنه "لأًول مرة تقترب البعثة الأممية من لمس القضايا الأساسية في الأزمة الليبية والتي تتخذها الأطراف ذريعة لتأجيج الصراع ولكنها لم تسعى أبدا لحلها ومن هذه القضايا التهميش والتوزيع غير العادل للموارد".
وأكد في تصريحات لـ"عربي21" أنه "تبقى المعضلة في أن الطرفين المتصارعين لن يقبل أي منهما بأقل من كرسي الحكم، لكن إذا قرر المجتمع الدولي حل المشكلة فإن هذه الأطراف ستخضع لذلك ولنا في سوريا وربما قريبا السودان عبرة"، وفق تقديره.
وتابع الوزير: "اللجنة الاستشارية الفنية ستكون مفيدة خاصة أنها ستقترح تعديلات للقوانين الانتخابية الصادرة عن اللجنة المعروفة بلجنة 6+6 وهذا قد يدفع نحو إجراء الانتخابات"، كما رأى.
"فشل ومرحلة انتقالية جديدة"
في حين رأت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، نادية عمران أن "البعثة الأممية ليست جادة تماما في البحث عن أي حلول ولن تستطيع إنهاء حالة الجمود السياسي الحالي فعليا أو إيجاد حل ناجع وواقعي فيها".
وأكدت في تصريحها لـ"عربي21" أن "البعثة ترغب في الذهاب نحو زج ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة فاشلة كسابقاتها، لن تنهي الانقسام المؤسساتي والأمني ولن توقف استنزاف مقدرات البلاد وتذهب بليبيا نحو الاستقرار، ولن تفلح في إيجاد بدائل غير معقدة، وبالنتيجة محاولتها لإسقاط الحكومة الحالية مجرد قفزة في الهواء"، بحسب رأيها.
"تحرك جاد وحاسم"
المحلل السياسي الليبي، وسام عبدالكبير قال من جانبه إن "البعثة الأممية بصدد الإعلان عن اللجنة الفنية الاستشارية وهي جادة في سعيها لإنهاء حالة الجمود السياسي، وتعتبر الخارطة التي أعلنت عنها "خوري" في إحاطتها الأخيرة هي المبادرة الأكثر واقعية من أجل تجاوز النقاط الخلافية وإنعاش العملية السياسية".
وأوضح لـ"عربي21" أن "اللجنة الفنية لن تكون بديلة عن مجلسي النواب والدولة ولكن كما فهم من جلسة البعثة الأممية أن دورها سيكون ذو طبيعة فنية ووضع أكثر من تصور للوصول إلى انتخابات عامة"، حسب كلامه.
وأشار إلى أن "هناك دعم دولي للعملية السياسية القادمة وسيكون المجال مفتوحا أمام أعضاء اللجنة الفنية الاستشارية لمعالجة القضايا المتعلقة بالقوانين الانتخابية وما يتعلق بالسلطة التنفيذية".
تأجيل محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي في اتهامها بالتهديد والابتزاز