عالم بالأوقاف: سيدنا النبي كان يطلق على المال العام مال الله
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
قال الدكتور أيمن أبو عمر، من علماء وزارة الأوقاف: "لما نيجي نتكلم مع الناس، حتى في خطب الجمعة، أحيانًا بنواجه أسئلة غريبة زي: 'هو إيه مال الدولة ده؟' و'إحنا بنقول ليه نحافظ على الكهرباء والمياه؟ ده مال الدولة مش مالنا'، والحقيقة أن هذه الأسئلة تأتي في وقت تشوش فيه كثير من المفاهيم بسبب التحديات الموجودة في الساحة، لكن الحقيقة هي أن الحفاظ على المال العام واجب ديني، وهذا ليس مجرد شعار، بل هو تعليمات واضحة من ديننا الحنيف".
وأضاف العالم بوزارة الأوقاف، في تصريح له "النبي صلى الله عليه وسلم كان يُسمِّي المال العام، بـ'مال الله'، هذا تعبير مهم جدًا، ومن المهم أن نفهم معناه، المال العام ليس مال دولة فحسب، بل هو مال الله، ونحن مجرد مستخدمين له.. النبي صلى الله عليه وسلم قال: 'إن أناسًا يتخوضون في مال الله بغير حق'.. إذا اعتديت على المال العام أو أهدرته، فهذا يعتبر اعتداء على مال الله، وبالتالي عقوبته ستكون شديدة، بل تصل إلى عذاب في جهنم".
وتابع: "لكن هناك جانب آخر مهم جدًا في هذا الموضوع، وهو فهمنا لأهمية المال العام في بناء الحضارة، الحضارة ليست مجرد أشياء مفككة، بل هي بناء متكامل يعتمد على أشياء كثيرة، المال العام جزء من هذا البناء، مع التعليم، والنظام، وبناء الإنسان، والإعمار في الأرض، عندما نحافظ على المال العام، نحن نُساهم في تحقيق غاية عظيمة من غايات الخلق، وهي إعمار الأرض، الله سبحانه وتعالى قال: 'هو الذي خلقكم من الأرض واستعمركم فيها' إذن، إعمار الأرض هو جزء من رسالتنا في الحياة، والحفاظ على المال العام جزء أساسي من هذا الإعمار".
وقال: "عندما نقول إن المال العام مال الله، فهذا ليس مجرد تعبير بل هو وصف شرعي، يجب أن نأخذه على محمل الجد، التوصيف الشرعي لهذا المال يدل على عظمة المسؤولية، في الحفاظ عليه، هذا المال ليس ملكًا لنا، بل هو أمانة في أيدينا، وأي إهدار له هو إهدار لحق الله سبحانه وتعالى".
وواصل: "وهو ما يعكس قوة التعبير الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: 'إن أناسًا يتخوضون في مال الله بغير حق'، هذا التعبير يجعلنا نعيش في حالة من الخشوع والتأمل،مال الله هو أمانة عظيمة، ويجب علينا أن نحسن استخدامها وحمايتها، لأن المال العام، هو ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وحماية الأجيال القادمة".
أكد على ضرورة تكاتف الجميع للحفاظ على المال العام كجزء من العمل الصالح، الذي يجب أن يتحلى به كل مسلم، وأن يتذكر الجميع أن التعدي على المال العام لا يعد جريمة دنيوية فحسب، بل مخالفة شرعية عظيمة، ستؤدي إلى الحساب أمام الله سبحانه وتعالى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن أبو عمر الأوقاف على المال العام مال الله
إقرأ أيضاً:
نادية فتاح: منازعات الدولة تهدد الاستثمار وتستنزف المال العام
زنقة 20 ا الرباط
أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعلت من تعزيز المشروعية وتجويد الخدمة العمومية ركيزتين أساسيتين لبناء اقتصاد تنافسي قادر على مواجهة التحديات، مشيرة إلى أن إصلاح المنظومة القانونية لتشجيع التجارة والاستثمار يمثل أولوية كبرى في هذا المسار.
وأوضحت الوزيرة، في كلمتها خلال افتتاح المناظرة الوطنية الأولى حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، المنظمة اليوم بالرباط من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة القضائية للمملكة، أن الإصلاحات العميقة التي أطلقتها المملكة منذ دستور 2011 مكنت من تحسين مناخ الأعمال وتطوير نسيج المقاولات، وهو ما انعكس إيجاباً على صورة المغرب ومكانته في محيطه الدولي، حيث ارتفعت التوقعات بشأن قدرته على جذب الاستثمار وتنمية الاقتصاد.
غير أن هذه الدينامية، حسب نادية فتاح، اصطدمت بتحديات واقعية أبرزها تصاعد عدد المنازعات القانونية بين الإدارات العمومية والمتعاملين معها، ما أفرز انعكاسات سلبية على الاستثمار العمومي والخاص، وأثر بشكل مباشر على المشاريع الكبرى والمالية العمومية. وأضافت أن الإحصائيات الرسمية سجلت ارتفاعاً لافتاً في عدد هذه القضايا، حيث انتقلت من 14 ألفاً سنة 2021 إلى أزيد من 200 ألف قضية سنة 2024، وهو ما يمثل ثلث القضايا المتداولة سنوياً، بحوالي 60 ألف قضية، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى اعتماد تصور جديد وفعال لتدبير هذا الملف الشائك.
الوزيرة شددت على أن تحسين حكامة منازعات الدولة ليس مجرد تدبير إداري أو قانوني، بل هو رهان مرتبط مباشرة بتحقيق النجاعة العمومية وترشيد الإنفاق وحماية المال العام، وكذا دعم تنافسية الاقتصاد الوطني. وأضافت أن منازعات الدولة هي في حد ذاتها تعبير عن دولة الحق والقانون، كما ينص على ذلك الدستور، الذي يكرّس مبدأ المساواة بين المواطنين، غير أن هذا لا يمنع من الحرص على النظام العام وتفادي النزاعات قبل حدوثها، مع تقليص كلفتها عبر آليات ناجعة.
في هذا الإطار، دعت نادية فتاح إلى وضع مخطط وطني متكامل لتدبير منازعات الدولة، يهدف إلى الحفاظ على المصلحة العامة، وحماية ثقة المواطن في الإدارة، وتفادي تعطيل المشاريع الحيوية بسبب نزاعات يمكن تفاديها عبر الوقاية القانونية والمقاربة الاستباقية. كما شددت على ضرورة توحيد الرؤية بشأن هذه المنازعات، من خلال مركزتها، وخلق قنوات مؤسساتية للتواصل وطلب الرأي، مع إرساء منظومة يقظة لتتبع القضايا وضمان الحضور الفعلي للدفاع، والرفع من الكفاءة القانونية للإدارات والمؤسسات العمومية.
وأكدت أن هذه المناظرة، بتوصياتها ومخرجاتها المنتظرة، تمثل لحظة مفصلية لصياغة استراتيجية وطنية واضحة لتدبير المنازعات، تأخذ بعين الاعتبار عدداً من الأولويات التشريعية، على رأسها الإسراع بإخراج مدونة الملك الخاص للدولة ومعالجة الإشكالات ذات الطابع القانوني، بما يضمن الفعالية والنجاعة.
وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن تكامل الجهود بين القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية سيُعزز مخرجات هذه المناظرة، ويسهم في تنزيل الإصلاحات الضرورية، وترشيد الإنفاق العمومي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تتطلع إليها المملكة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية