عالم بالأوقاف: سيدنا النبي كان يطلق على المال العام مال الله
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
قال الدكتور أيمن أبو عمر، من علماء وزارة الأوقاف: "لما نيجي نتكلم مع الناس، حتى في خطب الجمعة، أحيانًا بنواجه أسئلة غريبة زي: 'هو إيه مال الدولة ده؟' و'إحنا بنقول ليه نحافظ على الكهرباء والمياه؟ ده مال الدولة مش مالنا'، والحقيقة أن هذه الأسئلة تأتي في وقت تشوش فيه كثير من المفاهيم بسبب التحديات الموجودة في الساحة، لكن الحقيقة هي أن الحفاظ على المال العام واجب ديني، وهذا ليس مجرد شعار، بل هو تعليمات واضحة من ديننا الحنيف".
وأضاف العالم بوزارة الأوقاف، في تصريح له "النبي صلى الله عليه وسلم كان يُسمِّي المال العام، بـ'مال الله'، هذا تعبير مهم جدًا، ومن المهم أن نفهم معناه، المال العام ليس مال دولة فحسب، بل هو مال الله، ونحن مجرد مستخدمين له.. النبي صلى الله عليه وسلم قال: 'إن أناسًا يتخوضون في مال الله بغير حق'.. إذا اعتديت على المال العام أو أهدرته، فهذا يعتبر اعتداء على مال الله، وبالتالي عقوبته ستكون شديدة، بل تصل إلى عذاب في جهنم".
وتابع: "لكن هناك جانب آخر مهم جدًا في هذا الموضوع، وهو فهمنا لأهمية المال العام في بناء الحضارة، الحضارة ليست مجرد أشياء مفككة، بل هي بناء متكامل يعتمد على أشياء كثيرة، المال العام جزء من هذا البناء، مع التعليم، والنظام، وبناء الإنسان، والإعمار في الأرض، عندما نحافظ على المال العام، نحن نُساهم في تحقيق غاية عظيمة من غايات الخلق، وهي إعمار الأرض، الله سبحانه وتعالى قال: 'هو الذي خلقكم من الأرض واستعمركم فيها' إذن، إعمار الأرض هو جزء من رسالتنا في الحياة، والحفاظ على المال العام جزء أساسي من هذا الإعمار".
وقال: "عندما نقول إن المال العام مال الله، فهذا ليس مجرد تعبير بل هو وصف شرعي، يجب أن نأخذه على محمل الجد، التوصيف الشرعي لهذا المال يدل على عظمة المسؤولية، في الحفاظ عليه، هذا المال ليس ملكًا لنا، بل هو أمانة في أيدينا، وأي إهدار له هو إهدار لحق الله سبحانه وتعالى".
وواصل: "وهو ما يعكس قوة التعبير الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: 'إن أناسًا يتخوضون في مال الله بغير حق'، هذا التعبير يجعلنا نعيش في حالة من الخشوع والتأمل،مال الله هو أمانة عظيمة، ويجب علينا أن نحسن استخدامها وحمايتها، لأن المال العام، هو ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وحماية الأجيال القادمة".
أكد على ضرورة تكاتف الجميع للحفاظ على المال العام كجزء من العمل الصالح، الذي يجب أن يتحلى به كل مسلم، وأن يتذكر الجميع أن التعدي على المال العام لا يعد جريمة دنيوية فحسب، بل مخالفة شرعية عظيمة، ستؤدي إلى الحساب أمام الله سبحانه وتعالى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن أبو عمر الأوقاف على المال العام مال الله
إقرأ أيضاً:
كتابة الأموال للبنات.. بين الضوابط الشرعية والتحايل على المواريث
قال الدكتور عباس شومان عضو هيئة كبار العلماء أن المال يمثل ركيزة أساسية في حياة الإنسان، وقد ألقى الله حبه في قلب البشر، كما أوضح القرآن الكريم في قوله تعالى:
{الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا} (الكهف: 46).
ورغم امتلاك الإنسان حق التصرف في ماله خلال حياته، إلا أن هذا الحق ليس مطلقًا، بل تقيده ضوابط الشريعة الإسلامية التي تحرم الإسراف والتبذير واستخدام المال في المحرمات.
كما أن توزيع المال بعد وفاة صاحبه يخضع لنظام المواريث الإسلامي، الذي قسم الأنصبة بدقة، وفقًا لنصوص قطعية الثبوت والدلالة.
ضوابط التصرف في المال أثناء الحياة
أجاز الشرع للإنسان أن يتصرف في ماله بما يراه مناسبًا، مع الالتزام بالضوابط الشرعية، ومنها:
تجنب الإسراف والتبذير.الابتعاد عن المحرمات في الإنفاق.عدم التصرف بما يؤثر على حقوق الورثة بعد الوفاة.وقد خصص الشرع الوصية لثلث التركة، شريطة ألا تكون لوارث، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم:
"إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث". (رواه الترمذي).
مع وضوح نصوص الشريعة، يلجأ بعض الناس إلى التحايل لتغيير أنصبة الورثة، من خلال كتابة عقود بيع أو هبة لبعض الورثة أثناء الحياة.
ويزداد هذا السلوك عندما تكون ذرية المورِّث بنات فقط، بحجة الخوف عليهن من إخوانهن أو أعمامهن.
ورغم ادعاء البعض أن الإنسان يملك حرية التصرف في ماله أثناء حياته، فإن هذا التصرف مشروط بعدم مخالفة ضوابط الشرع.
ويُستدل على ذلك بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم:
"أكل ولدك نحلت مثله؟" قال: لا، قال: "فارجعه". (رواه البخاري).
تبرير الهبة للبنات بالخوف عليهن من الورثة مردود عليه، حيث إن نصيب البنات في حال عدم وجود الذكور واضح ومحفوظ شرعًا. فالشرع يمنحهن الثلثين من التركة، وهو نصيب كبير لا ينازعهن فيه أحد.
كما أن الفقهاء منعوا التصرفات المالية التي تهدف للإضرار بالورثة، مثل طلاق المرأة أثناء مرض الموت لإبعادها عن الميراث، مما يدل على بطلان هذه التصرفات حتى لو تمت في حياة المورِّث.
خطورة هذه الفتاوىالفتاوى التي تبيح كتابة الأموال للبنات، أو غيرهن من الورثة دون وجه حق، تعد تحايلاً على شرع الله، وتتجاهل النصوص القطعية التي بينت المواريث. وقد قال تعالى:
{وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا} (الفجر: 19).
ختامًا، يجب أن يتقي المسلمون الله في أموالهم، وألا ينجرفوا وراء أهوائهم أو فتاوى تزين لهم التحايل على شرع الله. فالمواريث نظام إلهي حكيم يحقق العدل بين الورثة، ويمنع الظلم.