ضياء رشوان يكشف الاتفاق على ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، إن هناك معايير عدة تحكم عدد نواب مجلس النواب، هل يمكن زيادتها أم لا.
وأضاف ضياء رشوان خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ندى رضا على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك دول يكون العدد ثابت فيها، مثل أمريكا كل ولاية عنها نائبان، وهناك دولا عدد النواب فيها يكون مناسبا لتمثيل فئات الشعب.
وأكد ضياء رشوان أنه لا بد أن يكون عدد النواب يسمح بتوفير الشروط الدستورية، لكن جميع من ناقشوا هذه النقطة في اللجنة اتفقوا على ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضياء رشوان مجلس النواب مجلس الشيوخ الحوار الوطني بوابة الوفد ضیاء رشوان
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم.. ورفعها إلى 8%
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.
و قالت النائبة سكينة سلامة لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية و هذا يلبي حقوق العمال ، و يمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور
و قال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال ، مضيفا :" استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى".
و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب " لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه