توجه برلماني لرفع السن التقاعدي في مؤسسات الدولة إلى 63 سنة
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف النائب مضر الكروي، اليوم الخميس (14 تشرين الثاني 2024)، عن دعم 90% من النواب لرفع السن التقاعدي في مؤسسات العراق الى 63 سنة.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك حراكاً صوب رفع السن التقاعدي في مؤسسات العراق الى 63 سنة في ظل وجود 90% من النواب يدعمون هذا الخيار لأسباب عدة ابرزها بروز الحاجة من اجل اعطاء الكفاءات المزيد من الوقت في الخدمة وحاجة الدوائر لهم".
واضاف ان "المضي بهذا الخيار سيتطلب التنسيق مع الحكومة لان اي مضي بهذا الخيار سيحتاج الى غطاء مالي وهذا ما يجب تأمينه أولا"، متوقعا ان "تكون المشاورات حياله أكبر خلال 2025".
وبين الكروي ان "هناك عدة قوانين موجودة الان يجري الاستعداد لحسمها خلال الفترة المقبلة وخاصة العفو العام الذي ينتظره عدد كبير من المواطنين".
وفي الـ19 من تشرين الثاني 2019، صوت البرلمان على التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لعام 2014، ونص التعديل على إحالة الموظف على التقاعد في إحدى الحالتين، أولاً عند إكماله 60 سنة من العمر، وهي السن القانونية للإحالة على التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته، وثانياً إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة.
وجاء تعديل قانون التقاعد وخفض عمر التقاعد بعد حراك تشرين الأول 2019، وكان الهدف من القرار هو توفير فرص عمل للشباب وإلحاقهم بالوظائف الحكومية.
وبعد إقرار القانون فقد كثير من المؤسسات الحكومية الخبرات والكفاءات، وبدأ بعض المؤسسات الحكومية بتقديم طلبات من أجل تمديد خدمة بعض أصحاب الخبرة والكفاءة، أو أصحاب الاختصاصات النادرة لغرض بقائهم في الخدمة لفترة أطول.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قيس سعيد يوعز بجرد مؤسسات حكومة لا طائل منها تمهيدا لإلغائها
أوعز الرئيس التونسي، قيس سعيد، بالقيام بجرد عدد من المؤسسات الحكومية التي لا طائل من وجودها، بل تُمثّل عبئا على ميزانية الدولة، بحسب تعبيره.
وأشرف سعيد على الاجتماع الذي ضم كمال المدّوري رئيس الحكومة وعصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية ونور الدين النوري وزير التربية ومنذر بلعيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني.
وأوعز بجرد المؤسسات التي لا طائل من وجودها، بل تُمثّل عبئًا على ميزانية الدولة وعلى أموال المجموعة الوطنية ولا تُحقّق، هذا إن حقّقت، إلا جزء يسيرا من الأهداف التي أُحدثت من أجلها، بحسب تعبيره.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قال سعيد، إن بلاده تعاني من "تضخم مؤسسي"، مؤكدا خلال لقائه رئيس الحكومة، على ضرورة "تطهير البلاد وإزالة العقبات القانونية أمام إنجاز المشاريع".
ولفت سعيد في اللقاء إلى أن المؤسسات التي "لا توجد إلا في الرائد الرسمي" في إشارة إلى الجريدة الرسمية لتونس، يصرف عليها ملايين الدنانير رغم أنها غير موجودة فعليا.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين