توجه برلماني لرفع السن التقاعدي في مؤسسات الدولة إلى 63 سنة
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف النائب مضر الكروي، اليوم الخميس (14 تشرين الثاني 2024)، عن دعم 90% من النواب لرفع السن التقاعدي في مؤسسات العراق الى 63 سنة.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك حراكاً صوب رفع السن التقاعدي في مؤسسات العراق الى 63 سنة في ظل وجود 90% من النواب يدعمون هذا الخيار لأسباب عدة ابرزها بروز الحاجة من اجل اعطاء الكفاءات المزيد من الوقت في الخدمة وحاجة الدوائر لهم".
واضاف ان "المضي بهذا الخيار سيتطلب التنسيق مع الحكومة لان اي مضي بهذا الخيار سيحتاج الى غطاء مالي وهذا ما يجب تأمينه أولا"، متوقعا ان "تكون المشاورات حياله أكبر خلال 2025".
وبين الكروي ان "هناك عدة قوانين موجودة الان يجري الاستعداد لحسمها خلال الفترة المقبلة وخاصة العفو العام الذي ينتظره عدد كبير من المواطنين".
وفي الـ19 من تشرين الثاني 2019، صوت البرلمان على التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لعام 2014، ونص التعديل على إحالة الموظف على التقاعد في إحدى الحالتين، أولاً عند إكماله 60 سنة من العمر، وهي السن القانونية للإحالة على التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته، وثانياً إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة.
وجاء تعديل قانون التقاعد وخفض عمر التقاعد بعد حراك تشرين الأول 2019، وكان الهدف من القرار هو توفير فرص عمل للشباب وإلحاقهم بالوظائف الحكومية.
وبعد إقرار القانون فقد كثير من المؤسسات الحكومية الخبرات والكفاءات، وبدأ بعض المؤسسات الحكومية بتقديم طلبات من أجل تمديد خدمة بعض أصحاب الخبرة والكفاءة، أو أصحاب الاختصاصات النادرة لغرض بقائهم في الخدمة لفترة أطول.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
السوداني يعترف بوجود فساد كبير في مؤسسات الدولة وخاصة في المصارف
آخر تحديث: 14 دجنبر 2024 - 2:39 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- اقرّ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، بحصول شبهات فساد في معاملات القروض المالية التي تطلقها المصارف الحكومية العراقية.واشاد السوداني في كلمة له خلال مراسم حفل أفتتاح مؤتمر ومعرض مبادرة (ريادة) الأول في العاصمة بغداد، بدور المصارف في عملية إقراض المشاركين من الشباب في تلك المبادرة، مردفا بالقول إنه “فلنعترف توجد شبهات فساد في كل معاملات القروض والتي توصلنا إليها في تجاربنا السابقة”.وأضاف “نحن أمام واقع جديد وعهد جديد للعراق يستثمر فيه كل إمكانياته وموارده الطبيعية التي لم تستثمر بشكل صحيح، وسوف تكون هذه المشاريع الصغير نواة لمشاريع أخرى متوسطة وكبيرة”، مشيرا الى أن “معظم الدول الصناعية المتقدمة بدأت بالمشاريع الصغيرة، وانتهت بشركات كبرى ترعى طيف كامل من الشركات الصغيرة”.وتابع السوداني القول: نعمل على تنمية مختلف القطاعات، وفي الشراكة مع الشركات الأجنبية يجب أن يكون المنتج المحلي حاضراً، منوها الى انه “يمكن تصنيع أجزاء من صناعة السيارات في الورش المحلية، والمصارف الحكومية ستكون حاضرة في دعم مبادرات (ريادة)”.واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه قائلا: لدينا رؤية متكاملة تبدأ من الشباب لتغطية احتياجات السوق المحلية من السلع.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟