هيثم يحيى رئيسًا لمجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا لشل للزيوت مصر ومديرًا لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أعلنت شركة شل عن تعيين هيثم يحيى رئيسًا لمجلس الإدارة وعضوا منتدبًا لشركة شل للزيوت مصر ومديرًا عامًا لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، حيث سيتولى قيادة أعمال الشركة في هذه المناطق، مع التركيز بشكل خاص على السوق المصري.
يتمتع “يحيى” بخبرة واسعة وسجل حافل بالنجاحات في توسيع أعمال شركة شل، حيث نجح في مضاعفة حجم أعمالها في 18 سوقًا متنوعة، من خلال قيادة فرقا تعمل في قطاعات متعددة، وتضم عاملين من مختلف الجنسيات.
كما جاء اختيار هيثم يحيى لما يمتلكه من خبرة مهنية ممتدة في مجالات متعددة بما في ذلك السلع الاستهلاكية، واستراتيجيات التسويق الفعّالة بين الشركات، مع خبرة واسعة في التخطيط، والتسويق، وإدارة سلسلة التوريد، والتي أثبت خلالها قدرته على إدارة فرق عمل بمعدلات أداء عالية، ما جعله أحد أبرز القادة في مجال الأعمال فى الشركة.
طموحات الحكومة في مجال الطاقة
وفي تصريح له حول منصبه الجديد، قال هيثم يحيى: “يشرفني تولى هذا المنصب، والذي يتيح لي فرصة المساهمة في تطوير أعمال شركة شل للزيوت في مسقط رأسى مصروالمنطقة”، متابعًا: “يعد السوق المصري ركيزة أساسية في استراتيجية شل الإقليمية، وأنا فخور بالمساهمة في تشكيل مستقبله بصورة تعكس التزام الشركة تجاه هذا السوق. فعلى مدار أكثر من قرن كانت شركة شل جزءاً لا يتجزأ من قطاع البترول المصري، حيث استثمرت في نموه، ودعمت طموحات الحكومة في مجال الطاقة، كما قامت ببناء شراكات قوية لدفع النمو على مختلف المستويات”.
وأضاف: “أهدف إلى استغلال كامل إمكانات شركة شل في مصر، وأتطلع إلى المساهمة في تحقيق رؤيتها الطموحة، من خلال التركيز على الإبتكار لتعزيز مكانتنا التنافسية في السوق المصري، وأثق أننا سنحقق تغييرا إيجابيا وتقديم أفضل الخدمات لعملائنا”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة شل التسويق الحكومة مجال الطاقة استراتيجية شل شرکة شل
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجر
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، إن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى اللجان البرلمانية المختصة خطوة إيجابية طال انتظارها، وتمثل بداية حقيقية لمعالجة واحدة من أكثر القضايا التشريعية تعقيدا في مصر، مؤكدا أن هذا القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو إصلاح التشريعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع متغيرات العصر وتحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وأكد خبير الإدارة المحلية في بيان له أن فلسفة القانون تقوم على العدالة التدريجية، حيث لا يفرض الإخلاء الفوري، بل يمنح المستأجر مهلة انتقالية تصل إلى خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، وهو ما يعد معالجة عقلانية وإنسانية في الوقت نفسه، لأنه يراعي البعد الاجتماعي ولا يضرب بعرض الحائط استقرار الأسر، خاصة تلك التي تقيم في العقارات منذ فترات طويلة لكنه أشار إلى ضرورة إعادة النظر في تلك المهلة وتقليصها إلى ثلاث سنوات فقط، مع رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لتقترب تدريجيا من أسعار السوق.
وأضاف خبير الإدارة المحلية أن القانون الجديد لا يتعارض مع الدستور، بل يفعل نصوصه التي تكفل حماية الملكية الخاصة، وفي الوقت ذاته توازن بين الحقوق والواجبات فليس من المقبول أن تستمر وحدات سكنية وتجارية مؤجرة بجنيهات قليلة منذ عشرات السنين، بينما تتغير الأوضاع الاقتصادية والظروف الاجتماعية بشكل جذري، مما يحرم المالك من حقه في الانتفاع بممتلكاته ويشجع على الجمود العقاري.
وأشار فرحات إلى أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير في تحريك السوق العقارية، حيث من المتوقع أن تعود آلاف الوحدات المغلقة أو المؤجرة بقيم زهيدة إلى السوق، مما يزيد من حجم المعروض ويقلل من الضغوط على سوق الإسكان، خاصة في المدن الكبرى كما سيشجع الملاك على صيانة وتطوير عقاراتهم التي أهملوها لسنوات بسبب تدني العائد الإيجاري، مما يدعم جهود الدولة في تجميل المدن والحفاظ على الطابع العمراني.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن مشروع القانون يجب أن يكون جزءا من منظومة متكاملة تشمل توفير بدائل سكنية للأسر المتضررة من خلال التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتقديم دعم مادي أو تمويلي محدود لغير القادرين، بما يضمن العدالة الاجتماعية ولا يفرز أزمات جديدة كما دعا إلى تخصيص لجان قضائية سريعة للنظر في قضايا الإخلاء بعد المهلة القانونية، حفاظا على حقوق الطرفين وتجنبا لتعقيدات الإجراءات.
وشدد رضا فرحات، على أهمية الحوار المجتمعي بشأن هذا القانون، واستيعاب ملاحظات المواطنين وأطراف العلاقة الإيجارية، بحيث يتم إقرار القانون بصيغة متوازنة تضمن الاستقرار الاجتماعي من ناحية، وتشجع على الاستثمار العقاري من ناحية أخرى، فالدولة التي تسعى إلى تنمية حقيقية لا بد أن تمتلك تشريعات عادلة تحرر الاقتصاد من الجمود وتفتح أبواب الاستغلال الأمثل للموارد.
ولفت خبير الإدارة المحلية إلى أن قانون الإيجار القديم هو أحد المفاتيح الرئيسية لإعادة هيكلة السوق العقارية في مصر، ومن ثم تعزيز موارد الدولة، وتنشيط الاستثمار المحلي، وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية في واحدة من أعقد القضايا التشريعية التي تم ترحيلها لعقود وقد آن الأوان لمواجهتها بشجاعة وإرادة سياسية واضحة، من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية