الجامعة العربية تحذر من مخاطر حظر عمل «الأونروا»
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
القاهرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلة البنك الدولي: 100 ألف وحدة سكنية تضررت في لبنان المستوطنون يكثفون اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيينوجَّه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أمس، رسالتين إلى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بشأن القانون الذي أصدره «الكنيست» الإسرائيلي مؤخراً، والقاضي بحظر نشاط وكالة «الأونروا».
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، أن الرسالتين حملتا تحذيراً من مخاطر تقويض عمل «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن «القوانين الجديدة التي تبنتها إسرائيل تهدد بانهيار كامل لمنظومة الاستجابة الإنسانية في غزة، في وقت يعيش فيه السكان على حافة المجاعة».
وتعمل «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية، حيث تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، خاصة في مجالي التعليم والصحة.
ويحظر التشريعان على المسؤولين الإسرائيليين العمل مع الوكالة الأممية ويمنعها من العمل داخل إسرائيل، بما يشمل القدس الشرقية.
ومن المقرر أن يدخل التشريعان حيز التنفيذ خلال ثلاثة أشهر.
وأكدت الرسالتان، أن «الجامعة العربية تعتبر الأونروا دعامة للاستقرار ليس فقط في الأراضي الفلسطينية، بل في المنطقة بأسرها، وأن تفكيكها سيشكل ضربة قاسية لكل من لا يزال يؤمن بإمكانية تحقيق السلام في الشرق الأوسط».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الجامعة العربية الأونروا فلسطين إسرائيل جامعة الدول العربية الأمم المتحدة الكنيست الكنيست الإسرائيلي أحمد أبو الغيط أنتوني بلينكن جوزيب بوريل
إقرأ أيضاً:
الأونروا تتعهد بمواصلة مساعدة الفلسطينيين رغم الحظر الصهيوني
الثورة نت/
أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني اليوم الأربعاء أن الوكالة ستواصل تقديم المساعدة لسكان الأراضي الفلسطينية رغم الحظر الصهيوني لها الذي يدخل حيز التنفيذ في نهاية يناير الجاري
وقال لازاريني خلال اجتماع دولي مخصص للشرق الأوسط في أوسلو “سنبقى وسنضطلع بمهمتنا”، مؤكدا أن موظفي “الأونروا” المحليين سيبقون وسيواصلون تقديم مساعدة عاجلة، وعند الإمكان تقدم تعليما ورعاية صحية أساسية.
الجدير بالذكر أنه في 28 أكتوبر 2024 أقر الكنيست الصهيوني بشكل نهائي، حظر نشاط “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيدخل القرار حيز التنفيذ نهاية يناير الجاري.