لجنة أممية تعتمد قرار السيادة الدائمة للفلسطينيين على مواردهم الطبيعية
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة البنك الدولي: 100 ألف وحدة سكنية تضررت في لبنان المستوطنون يكثفون اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينييناعتمدت لجنة أممية وبأغلبية 159 صوتاً مشروع قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، اعتمدت مشروع القرار المعنون: السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، والمُقدم من مجموعة الـ77 والصين.
وأضافت أن «159 دولة صوتت لصالح القرار، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كافة، فيما عارضته 7 دول وهي الولايات المتحدة، وإسرائيل، وكندا، ونيرو، وميكرونيزيا، وبالاو، والأرجنتين، في حين امتنعت عن التصويت 11 دولة».
ويشير القرار، وفق الوكالة، إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبشأن عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما يؤكد القرار «على مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية، كتطبيق لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني فلسطين إسرائيل الأمم المتحدة الأراضي الفلسطينية الأراضي الفلسطينية المحتلة الأرض الفلسطینیة المحتلة
إقرأ أيضاً:
ما رد السلطة الفلسطينية وحماس على تصريحات سموتريتش عن فرض السيادة على الضفة؟
(CNN)-- قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتشدد، بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، إنه أمر بالاستعدادات لضم المستوطنات في الضفة الغربية.
وأضاف سموتريتش، المسؤول عن المستوطنات، أنه أصدر تعليماته لوزارته "بإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة الإسرائيلية".
ومن غير الواضح ما إذا كانت رغبته القديمة في فرض السيادة على مستوطنات الضفة الغربية لديها أي فرصة للتنفيذ قريبا.
وكان وزير الخارجية الجديد جدعون ساعر، قال في مؤتمر صحفي، إن الحكومة "لم تتخذ أي قرار بشأن قضية الضم حتى الآن"، لكنه أشار إلى أنه "تمت مناقشتها خلال فترة ولاية دونالد ترامب الأولى كرئيس للولايات المتحدة"، وأضاف أنه "إذا كان الأمر ذا صلة، فسيتم مناقشته مرة أخرى مع أصدقائنا في واشنطن".
وقال مراقبون إن إعلان سموتريتش كان مدفوعا إلى حد كبير بمحاولة كسب أرضية سياسية في السياسة الداخلية المتوترة في إسرائيل.