تغيير السردية التاريخية للمنطقة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
لم يعد تحقيق الانتصارات في المعارك بين الدول تعتمد بشكل كامل على الجيوش فقط وإن بقت هي الوسيلة العملية والحقيقية في الضرورات، ولكن باتت القدرة على إعادة صناعة الصورة وتقديم رواية أو “محتوى إعلامي” مقنع للرأي العام العالمي وفق عصر المعلومات هي السلاح الحقيقي إن تم إجادته.
فمنطقة الشرق الأوسط وتحديداً دول مجلس التعاون الخليجي الست لم تعد منطقة أزمات وكوارث كما اعتاد البعض على الترويج عنها وفق أجنداته السياسية وإنما باتت السمة الرئيسية هي: مستقبل العالم.
ففي الوقت الذي “يلتهب” العالم في كل أنحاءه بأزمات ومشاكل مختلفة تعمل دول المنطقة كلها وليس دول مجلس التعاون الخليجي الست فقط على تغيير السردية التاريخية العالقة في أذهان البشر في العالم؛ بأن هذه الدول تزدحم فيها النزاعات والحروب أو أنها تصدر المتطرفين للعالم بل هي تُبرز نفسها بأنها منصات للدبلوماسية العالمية من أجل إيجاد حلول للأزمات العالمية أخرها تلك المحاولات القمة التي استضافتها المملكة العربية السعودية في أغسطس الماضي من أجل التباحث في أساليب إنهاء الحرب الروسية- الأوكرانية وتحقيق السلام، هذا غير أن هذه الدول باتت تفرض نفسها على القضايا الدولية والإنسانية مثل قضية احترار المناخ حيث تستضيف دولة الإمارات خلال شهر نوفمبر المقبل قمة COP28.
إن مصداقية دول المنطقة في الالتزام بتعهداتها تتصاعد في المحافل الدولية، بل إن قدرتها في إدارة الملفات الاقتصادية والمنافسة على تحقيق انتصارات في الاستثمارات تتزايد، مما ضاعف من تأثيرها الإيجابي في دوائر صناعة القرارات الدولية وهو ما دفع في المقابل إلى تراجع الدور الغربي بالكامل ليس برغبتها بقدر ما يعني تصاعد النشاط الدبلوماسي الإقليمي لدول هذه المنطقة في الساحة الدولية حتى صار الحديث اليوم عن إشراك هذه الدول في ترتيبات تشكيل النظام الدولي القادم متداول؛ إن لم يكن ذلك بطريقة مباشرة فمن خلال سياسة الدعم للشركاء الإقليميين مثل: تصاعد الدور الهندي وعودة الدور التركي وهذا بفضل دعم هذه الدول.
من ذلك الواقع الجديد أعاد الإعلام الدولي رسم لغة خطابه عن دول هذه المنطقة في ملاحظتين اثنتين هما. الملاحظة الأولى: محاولة لخلق قصصاً إعلامية مفبركة عن وجود خلافات بين دول المنطقة، في إشارة واضحة إلى الرغبة في إحداث أزمات دبلوماسية وشرخ سياي بين الدول التي تقود العمل العربي مثل ذلك التقرير الذي أبرزته صحيفة “وول ستريت جورنال” في يوليو الماضي وقبلها صحيفة “فايننشيال تايمز” عن خلاف إماراتي- سعودي.
الملاحظة الثانية: حالة التجاهل الخليجي والعربي عموماً لما تنقله وسائل الإعلام الغربية والمتحدثين الرسميين لحكوماتهم حول القضايا التي اعتادوا على المتاجرة بها مثل حقوق الإنسان والحريات فقد افتضحت مواقفهم في العديد من الملفات وتأكد للجميع أن دعم هذه القضايا ليس إلا من باب المخادعة والابتزاز لذا نجد أحياناً كثيرة أن هناك حالة من “التيه السياسي” في مواقفهم السياسية، وربما أفضل مثال في ذلك تراجع الدور الفرنسي في المنطقة وأفريقيا.
يبقى أن قوة الخطاب السياسي العربي في مسائل الأساسية للإنسان في المحافل الدولية مع إبراز الحقائق من خلال المواقف الحقيقية كتلك التي حدثت أثناء أزمة فيروس كورونا عندما قدمت الإمارات مساعدات لجميع دول العالم مع بروز مواقف دول المنطقة الصريحة في الأزمة الأوكرانية غيرت من نظرة الرأي العام العالمي تجاه مواقف حكوماتهم بل وأجبرت وسائل إعلامها على نقل الحقائق كما هي مما أدرك الجميع أن المستقبل في هذه المنطقة من العالم، وهو ما يعني أن المنتوج السياسي والثقافي لدول هذه المنطقة في طريقة نحو التغير.
أكبر دليل على ما سبق طرحه، أن تفضيلات شعوب العالم تتجه إلى هنا سواءً للعيش والاستقرار أو العمل وتحسين المعيشة أو حتى للسياحة فقدي باتت بيئة جاذبة بفعل الإنجازات وليس شعارات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هل يمكن للجنائية الدولية الصمود في السنوات الأربع المقبلة؟
المحكمة الدولية الوحيدة الدائمة المكلفة بمحاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، تواجه أكبر تحدٍّ لها حتى الآن. مع قدوم إدارة ترامب والعقوبات التي تلوح في الأفق ضد المحكمة وموظّفيها، يبرز سؤال بسيط: هل يمكن للمحكمة الجنائيّة الدولية أن تصمد خلال السنوات الأربع المقبلة؟
طرحتُ هذا السؤال بعد حضور جمعيّة الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، وهو المؤتمر الدبلوماسي السنوي للدول الأعضاء في المحكمة. انعقد الاجتماع بينما كانت الغيوم السوداء تتجمع – مجازيًا وحرفيًا – فوق لاهاي، حيث مقرّ المحكمة الجنائية الدولية. العقوبات قادمة، وربما أسرع مما يتوقعه البعض.
تبين أن الولايات المتحدة قد لا تنتظر حتى يتم تنصيب دونالد ترامب لفرض العقوبات. بدلًا من ذلك، قد يربط الجمهوريون العقوبات بمشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو القانون الذي يحدد الميزانية السنوية لواشنطن ونفقاتها الدفاعية.
الأمل بين أنصار المحكمة، هو أن تستهدف العقوبات كبار المسؤولين في المحكمة، وليس المحكمة ذاتها. فالمحكمة تستطيع أن تصمد أمام العقوبات المفروضة على بعض موظفيها. ولكن إذا استهدفت العقوبات المؤسسة ذاتها، فقد تكون التأثيرات أسوأ بكثير وأكثر شمولًا.
إعلانعلى سبيل المثال، كيف سيتمكن محققو المحكمة والمسؤولون من السفر؟ كيف يمكن للمحكمة دفع رواتب موظفيها إذا امتنعت البنوك والمؤسسات المالية عن التعامل معها خشية عدم الامتثال للعقوبات؟ ماذا عن الأدوات البرمجية مثل Microsoft Word التي يحتاجها القضاة لكتابة أحكامهم؟
هذه ليست المرّة الأولى التي تواجه فيها المحكمة الجنائية الدولية عقوبات أميركية. في الأشهر الأخيرة من إدارة ترامب، فرضت عقوبات على عدد من موظفي المحكمة، بمن فيهم المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا من غامبيا. ولكنْ الآن، المحكمة – ومناصروها – يواجهون أربعة أعوام محتملة من الإجراءات القسرية من واشنطن.
وحتى لو كانت العقوبات تستهدف موظفين معينين في المحكمة، فإنها ستبرز مرة أخرى التفكير التمييزي والعنصري في الإدارة الأميركية الجديدة. موظفو المحكمة من حلفاء الغرب لديهم فرص أفضل للتفاوض واستثناء مواطنيهم من العقوبات، مقارنة بنظرائهم من دول الجنوب العالمي.
التحدي الذي تواجهه المحكمة شديد للغاية. عليها أن تتجنب التصعيد مع الولايات المتحدة، مع الحفاظ على استقلاليتها، وفي الوقت نفسه تجنب إضفاء الشرعية على سياسات ترامب.
في هذه المرحلة، من الصعب تخيل كيفية تحقيق ذلك.
تخيل السيناريو التالي: في الأسابيع المقبلة، تصدر إدارة ترامب عقوبات ضد كبار موظفي المحكمة الجنائية الدولية. تفعل المحكمة ما يجب أن تفعله، وتؤكد أن ذلك لن يردعها. تتكاتف الدول الأعضاء لدعم المؤسسة. يستمر عمل المحكمة، ويطلب المدعي العام إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير؛ لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية.
يُنظر إلى هذه الخطوة على نطاق واسع على أنها القرار الصحيح والمستقل الذي يجب أن تتخذه المحكمة. ولكن البيت الأبيض الغاضب يرد بتصعيد العقوبات ضد المحكمة ككل، ويطالب حلفاءه بفرض عقوبات مماثلة على المحكمة، مهددًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على التجارة مع الدول التي ترفض الامتثال.
إعلانهذا السيناريو ليس مجرد تخيل؛ بل هو احتمال واقعي تمامًا. السيناتور الأميركي ليندسي غراهام زعم بالفعل أن دولًا، مثل: كندا، وفرنسا، وألمانيا يجب أن تُعاقب بسبب دعمها للمحكمة الجنائية الدولية. إذا حدث ذلك، فهل تستطيع المحكمة أن تصمد؟ وهل تستطيع الدول الأعضاء أن تتحمل هذه الضغوط؟
في الماضي، استطاعت المحكمة أن تصمد أمام التدخلات الأميركية، خصوصًا في سنواتها الأولى عندما واجهت عداء إدارة الرئيس جورج دبليو بوش. في نهاية المطاف، أدركت الولايات المتحدة أن المحكمة لا تشكل تهديدًا لمصالحها، خاصة عندما استهدفت المحكمة قادة، مثل: جوزيف كوني، زعيم جيش الرب للمقاومة، أو الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
على العكس، كانت المعارضة الأميركية الصاخبة لمحاكمة مرتكبي الفظائع الشهيرة تعيق مصالحها أكثر مما تخدمها. حتى إن وزيرة الخارجية السابقة كونداليزا رايس وصفت نهج إدارتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية بأنه كان أشبه "بإطلاق النار على أقدامنا".
ولكن الوضع الآن مختلف؛ إذ تقف المحكمة في مواجهة مباشرة مع المصالح الأميركية، خاصة بعد إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. هذه المذكرات لن تختفي، كما أن المعارضة الأميركية لن تزول.
كيف يمكن للمحكمة أن تضمن بقاءها؟
بقاء المحكمة يعتمد في النهاية على الدول التي أنشأتها. أولًا وقبل كل شيء، يجب أن تعترف الدول بهذا الظرف كتهديد وجودي لمؤسستها. يجب أن تعترف بأن التهديدات الصادرة عن واشنطن حقيقية، وستظل قائمة في المستقبل القريب، وأن ترد بإجراءات استباقية؛ لحماية المحكمة. ينبغي أن تفعل كل ما في وسعها لعزل المحكمة وموظفيها عن العقوبات.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الدول أن تذكّر الولايات المتحدة بأن معاقبة المحكمة بسبب مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت ستقوض الجهود المبذولة لتحقيق العدالة في الحالات التي تتفق فيها المصالح الأميركية مع المحكمة: مثل أوكرانيا، ميانمار المدعومة من الصين، وفنزويلا.
إعلانكلما فرضت واشنطن تدابير قسرية جديدة على المحكمة، يجب أن يسمع صانعو السياسة الأميركيون أصوات الضحايا الأوكرانيين، الروهينغا، والفنزويليين الذين ستتضرر جهودهم من العقوبات المفروضة على المحكمة.
أما بالنسبة للمحكمة، فيجب ألا تخضع لدولة سعت لفترة طويلة لتحديد قابليتها واستقلالها. لكنها تستطيع أن تبقى قوية وتواجه العداء الأميركي بطرق إستراتيجية. على سبيل المثال، يمكن للمحققين دراسة إمكانية رفع قضايا ضد قادة إيرانيين بسبب ارتكابهم فظائع. هذا الأمر ليس فقط الخطوة الصحيحة، ولكنه يجعل من الصعب على ترامب وغراهام وآخرين انتقاد المحكمة ككل.
ستبقى المحكمة الجنائية الدولية خلال السنوات الأربع المقبلة. السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ستخرج كظل باهت لنفسها، أم كهيئة أكثر كفاءة وفاعلية؟
الإجابة عن هذا السؤال تعتمد على قيادتها وعلى الدول التي تدعي دعم المحكمة، والتي يجب عليها الآن إثبات ذلك بكل الوسائل الممكنة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023