لإعاقة محاولاتها لدعم اللاجئين الفلسطينيين.. شركة مثلجات ترفع دعوى قضائية ضد ونيليفر
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
رفعت شركة المثلجات "بن أند جيري" دعوى قضائية جديدة، تتّهم فيها الشركة الأم "يونيليفر"، بإعاقة محاولاتها لدعم اللاجئين الفلسطينيين، وتهديدها بحلّ مجلس الإدارة وملاحقة أعضائه قضائيًا، بخصوص هذه القضية.
وتعدّ هذه الدعوى، التي قُدمت أمس الأربعاء، مؤشراً على استمرار التوترات بين "بن أند جيري" و"يونيليفر"، والتي تعود إلى عام 2021، حين أعلنت بن أند جيري أنها سوف توقف بيع منتجاتها في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن ذلك يتعارض مع قيمها.
ودفعت هذه الخطوة بعض المستثمرين إلى بيع أسهمهم في "يونيليفر"؛ وتقدّمت شركة "بن أند جيري" بدعوى قضائية جديدة ضد شركة "يونيليفر"، متهمة إياها بـ"انتهاك بنود اتفاق التسوية السري الذي أبرم بينهما في 2022"؛ وذلك بعدما باعت "يونيليفر" حقوق إنتاج منتجات "بن أند جيري" في دولة الاحتلال الإسرائيلي لشريك مرخّص محلي، ما سمح بمواصلة بيعها في الضفة الغربية والداخل المحتل.
تجدر الإشارة إلى أن الدعوى القضائية، تشير إلى أن اتّفاق التسوية ينص على ضرورة احترام شركة -يونيليفر- "للمسؤولية الأساسية لمجلس إدارة بن أند جيري المستقل فيما يتعلق بالمهمة الاجتماعية للشركة".
وأضافت بن أند جيري، أنّ الشركة الأم قد عرقلت محاولاتها في أربع مناسبات، للتعبير علناً عن دعمها للسلام وحقوق الإنسان، حيث منعت يونيليفر هذه الجهود كافّة. فيما لم تصدر يونيليفر بعد أي تعليق على الدعوى القضائية.
وذكرت شركة بن أند جيري، في دعواها القضائية، أنها "حاولت إصدار بيانات تدعو لوقف إطلاق النار، وتطالب بتأمين مرور آمن للاجئين الفلسطينيين إلى بريطانيا، وتدعم الطلاب الذين ينظمون احتجاجات في الجامعات الأمريكية ضد مقتل مدنيين في قطاع غزة"، بالإضافة إلى "المطالبة بوقف المساعدات العسكرية الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي، إلا أن شركة يونيليفر منعتها من تنفيذ هذه المبادرات".
إلى ذلك، أفادت الدعوى القضائية نفسها، أنّ "مجلس إدارة بن أند جيري المستقل عبّر عن مواقفه بشكل منفصل في بعض القضايا، إلا أن الشركة ككل تعرضت للتكميم". وأشارت بن أند جيري إلى أنّ بيتر تير كولف، رئيس قسم المثلجات في يونيليفر، أبدى قلقه حيال "الانطباع المستمر بمعاداة السامية" المرتبط بمواقف الشركة حول اللاجئين من غزة، وذلك وفقاً لما جاء في الدعوى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات يونيليفر الفلسطينيين الاحتلال فلسطين الاحتلال بن اند جيري يونيليفر المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
ملف المفقودين على طاولة مجلس الوزراء الثلاثاء وأعادة تفعيل لجنة قضائية خاصة
منذ الإعلان رسمياً عن سقوط نظام الرئيس بشار الأسد والتصريح بفتح أبواب السجون، يعيش أهالي المفقودين اللبنانيين في سوريا حالة من الخوف والأمل بشأن مصير أبنائهم، علماً أنه عاد 9 فقط من أصل 622 مواطناً لبنانياً تمّ توثيق اعتقالهم أو اختفائهم القسري.
ويعقد مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل جلسة في السراي لبحث ملف المفقودين في سوريا. وبحسب جدول الأعمال «سيُعرض خلال الجلسة تقريران للهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيّين قسراً وللجنة معالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا». كما «سيتم طلب الموافقة على تخصيص خط ساخن مجاني مؤلّف من أربعة أرقام لمتابعة قضية المفقودين والمخصّص لغرفة العمليات التابعة للهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيّين قسراً».
وكتبت" الاخبار": العمل على الملف بدأ في عام 2005، يومها شكّلت الحكومة لجنة قضائية لمتابعة القضية، برئاسة النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبي حيدر. وعملت اللجنة على جمع المعلومات حول المعتقلين، وكوّنت ملفات وبيانات بشأنهم.
في عام 2018، أقرّ مجلس النواب قانوناً، شُكّلت بموجبه الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيّين قسراً، ولا ينحصر عملها في أولئك المحتمل أن يكونوا مخفيّين في سوريا. بل أصبحت الجهة الرسمية المعنية بجمع المعلومات والبيانات المتعلّقة بالمفقودين، وتوثيقها، وإنشاء سجلّات مركزية واتخاذ خطوات عملية للكشف عن مصيرهم، وذلك تمهيداً للكشف عن هوياتهم.
بعد سقوط النظام السوري، طلبت الهيئة تشكيل خلية طوارئ، فطلب الرئيس نجيب ميقاتي، من الأمانة العامة لمجلس الوزراء مراسلة الجهات المعنية بالملف، والطلب من كل منها تسمية مندوب عنها للتنسيق مع الهيئة. وأُرسلت المذكّرة يوم 9 كانون الأول الحالي، إلى وزارات الشؤون الاجتماعية، والعدل، والخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات، والصحة، والدفاع، إضافة إلى النيابة العامة التمييزية، وإلى لجنة معالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا. وعُلم أنّ الجهات المعنية تلك، بدأت تتواصل مع الهيئة وترسل تباعاً أسماء مندوبيها.
وبحسب المراسلات، سيتم تنسيق الجهود بين الجميع، والتحرّك كفريق واحد، بغية تنظيم الاتصالات والزيارات الميدانية التي تهدف إلى الكشف عن مصير المفقودين، وتنظيم عودة المُفرج عنهم. وكذلك جمع كلّ البيانات الموجودة لدى كل الأطراف، سيّما أنّ اللجنة المشكّلة منذ عام 2005، عملت طيلة الفترة السابقة على جمع «الداتا». على أن تقوم الهيئة بتنسيق التواصل وحفظ البيانات وتقدّم تباعاً إلى ميقاتي تقريراً عن أعمالها والنتائج التي يتم التوصل إليها. غ
وكانَ وزير العدل هنري الخوري المكُلّف بمتابعة الملف، قال إنّه تمّ «تأليف لجنة طوارئ بشأن ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، وستكثّف نشاطاتها وتتواصل مع المحرّرين، وان اللجنة تبحث عن المعتقلين قبل عام 1992»، لافتاً إلى أنّه «يجب التّواصل مع المنظّمات الدولية للوصول إلى معلومات في هذا الخصوص، والأمور ليست متروكة». وأكّد أنّ «غالبية السّجون السوريّة فُتحت أبوابها، إلّا في حال وجود معتقلات سرّية، واللجنة ستستمع إلى اللبنانيين المحرّرين للتدقيق في أقوالهم»، مشيراً إلى أنّ «هناك 725 معتقلاً لبنانياً في السّجون السورية»، وفق أرقام اللجنة.
وفي هذا الإطار أوضح وزير العدل أنّ اللجنة اللبنانية لم تحصل من اللجنة السورية على أي جواب في إطار عملها منذ عام 2005 حتّى عام 2011، ورفعت تقاريرها إلى رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، وعندما زار الرئيس السابق ميشال عون علي مملوك كان الجواب: «لا يوجد أحد».
يبقى أن المشكلة الأساسية التي يواجهها لبنان حتى الآن، هي الجهة السورية التي من المفترض التواصل معها. فسوريا اليوم في حالة من الفوضى، وقد يكون ملف المفقودين اللبنانيين في سوريا أسفل سلّم الأولويات عند الجهة التي تمسك بزمام الأمور هناك. وقالت مصادر وزارية إن «الحكومة حتى الآن لا تعرف مع من يجب أن تتواصل في الجانب السوري بانتظار ما سيقوله رئيس الحكومة يوم الثلاثاء، فهو من المفترض أنه يقوم باتصالات في هذا الإطار».
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض