فيضانات إسبانيا.. أكثر من 3 ملايين شخص في خطر
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام إسبانية اليوم الخميس، بأن أكثر من 3 ملايين شخص في إسبانيا يعيشيون في مناطق معرضة للفيضانات، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة ألميريا (UAL)، والتي تحدد الأماكن الأكثر تعرضًا للفيضانات من أجل تحسين سياسات التخفيف والتكيف القطاعية الاستجابة لمخاطر الفيضانات.
ونُشرت الدراسة، التي تحمل عنوان "نهج التعرض لمخاطر فيضانات الأنهار في إسبانيا من خلال النظام الوطني لرسم خرائط منطقة الفيضانات"، في المجلة العلمية Geomatics, Natural Hazards and Risk.
تظهر النتائج لأول مرة التوزيع المكاني للبلاد ككل لتعرض السكان، لما لا يقل عن 3,263,000 نسمة (6.9 بالمائة من إجمالي السكان الإسبان)، مع تركيز أعلى للتعرض على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، والخسائر الاقتصادية المحتملة والتي تصل إلى 122.132 مليون يورو على الأقل، بحسب ما أوردته وكالة أنباء efe الإسبانية.
وبحسب المصدر، فإن البيانات التي تم الحصول عليها تسمح لنا بتعزيز النقاش حول إدارة مخاطر الفيضانات والمساهمة في تحسين عمليات صنع القرار ويمكن أن تساهم في تحسين سياسات تخفيف المخاطر القطاعية والتكيف والاستجابة مثل التخطيط الإقليمي أو الحماية الحضرية أو المدنية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعمير والإسكان تعلن منع البناء في المناطق المعرضة للفيضانات
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أمس، منع البناء في المناطق المعرضة للفيضانات.
وأكدت المنصوري في معرض جوابها على أسئلة النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة ، الإثنين، أن المنع من البناء العشوائي في المناطق المعرضة للفيضانات أتي في إطار إعداد وثائق التعمير الجاري دراستها بشكل تشاوري وتشاركي مع جميع الفرقاء المحليين.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن المقتضيات القانونية المؤطرة لمنع البناء في مجاري الوديان تتجلى في المادة 4 والمادة 19 من قانون 12.90 المتعلق بالتعمير، والتي تحدد المناطق التي تمنع البناء بجميع أنواعه وضمنها لمناطق المعرضة للفيضانات.
وكشفت المنصوري أن الوزارة تعتمد على البعد الوقائي على مستوى وثائق التعمير، من خلال إعداد خرائط القابلية للتعمير وتعميمها على مجموع التراب الوطني، مشيرة إلى أنه يتم إعداد هذه الخرائط بتنسيق وتعاون مع الشركاء المعنيين لاسيما وكالات الحوض المائي (ABHT).
وتمكن هذه الخرائط، حسب الوزيرة، من تحديد المناطق المهددة بالفيضانات والممنوعة بشكل كلي من البناء، والمناطق التي يمكن البناء بها بشروط وتدابير خاصة، وكذا المناطق الآمنة من الأخطار، لافتة إلى أنه يتم العمل حاليا على إعداد 36 خريطة تهم 44 عمالة وإقليم وتغطي 10 جهات من المملكة.
وعلى مستوى التدبير الحضري، أشارت الوزيرة المنصوري إلى أن جميع ملفات طلبات مشاريع البناء الموجودة في مناطق مجاورة للوديان تخضع للموافقة الاستباقية لوكالات الحوض المائي.