أصدرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره - عدل -، مساء اليوم الخميس، بيانا صحفيا، فندت فيه ما تم نشره على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص حصص عدد من ولايات الوطن من برنامج صيغة البيع بالإيجار “عدل 3”.
وجاء في البيان “على إثر ما تم نشره على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ، بخصوص حصص عدد من ولايات الوطن من برنامج صيغة البيع بالإيجار “عدل 3″، تفند الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل هذه المعلومات التي لا أساس لها من الصحة”.
واعتبرت الوكالة – يضيف البيان- هذه المعلومات بالمغلوطة ودعايات مغرضة تهدف لزرع البلبلة وسط المسجلين في برنامج عدل 3.
كما أكدت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل أن الحساب الموثق على فايسبوك والموقع الإلكتروني الرسمي www.aadl.com.dz هما المصدر الوحيد للأخبار الموثوقة والمتعلقة بنشاطاتها.
وفي الأخير، أشارت الوكالة إلى أنها قد باشرت إجراءات المتابعة القضائية ضد مسيري هذه الصفحات وكل من ساهم في نشر وترويج هذه الأخبار والمعلومات الكاذبة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تعزيزًا للمنتجات الوطنية بالأسواق العالمية.. “الصادرات السعودية” تطلق خدمة “الإعفاء مقابل التصدير”
أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية” بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية خدمة “الإعفاء مقابل التصدير”، التي تتيح للشركات الصناعية ميزة تنافسية من خلال إعفائها من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة المستهدف تصديرها، وذلك ضمن جهودها الرامية لفتح آفاق جديدة للمنتجات والخدمات السعودية وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، تحقيقًا لرؤيتها الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام فـي صادرات المملكة غير النفطية.
وتهدف الخدمة إلى تعزيز تنافسية الشركات الصناعية الوطنية من خلال تخفيف التكاليف، وتحسين قدراتها التصديرية بالإعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على المدخلات التي تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، التي يتم استخدامها في منتجات يتم تصديرها بناءً على الأداء التاريخي لصادرات المصنع خلال الأشهر الـ12 الماضية.
واشترطت الهيئة للاستفادة من الخدمة أن يكون لدى الشركة ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن يكون طلب الإعفاء لمدخلات تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وأن تكون المواد ضمن بيانات الترخيص الصناعي.
اقرأ أيضاًالمملكةبناءً على اقتراح المملكة..”أوابك” تُقرر إعادة صياغة اتفاقية إنشائها وتغيير اسمها إلى “المنظمة العربية للطاقة
وتتميز الخدمة بآلية تنفيذ مرنة وسريعة، حيث تستغرق عملية معالجة الطلبات مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل، ويمكن للشركات الراغبة في الاستفادة من الخدمة الدخول عبر منصة “صناعي” التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، ثم اختيار خدمة إعفاء جمركي مقابل التصدير.
وتأتي خدمة “الإعفاء مقابل التصدير” استجابةً لتطلعات القطاع الصناعي في المملكة، حيث تهدف إلى تسهيل عمليات التصدير، وتحفيز الشركات على توسيع أعمالها الدولية.
وتعزز جهود “الصادرات السعودية” في دعم المصدرين، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الصادرات غير النفطية، من خلال مبادرات مبتكرة وخدمات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المصدرين، وتحفيز نمو الصناعات الوطنية.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار