960 ألف جنيه نفقة… ريم طارق تلاحق حسن شاكوش في المحاكم
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
عادت قضية مغني المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق لتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، من جديد، خاصة بعد أن قضت المحكمة مؤخراً بإلزام شاكوش بدفع مبلغ 960 ألف جنيه كنفقة لطليقته.
أثار قيمة مبلغ النفقة جدلاً واسعاً، خاصة بعد أن قدمت ريم طارق استنئاف على الحكم، مشيرة إلى أنه لا يتناسب مع المبالغ المالية التي يحققها شاكوش من حفلاته الغنائية وأرباحه الضخمة من قناته على يوتيوب، مطالبة برقم أكبر.
يذكر أن محكمة الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، أصدرت حكما من قبل يفيد إلزام حسن شاكوش، مؤدي المهرجانات، بدفع 20 ألف جنيه شهريًا نفقة إلى زوجته ريم طارق.
ونستعرض المزيد من التفاصيل حول قضية ريم طارق وطليقها حسن شاكوش، من خلال الفيديوجراف التالي:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ريم طارق نفقة ريم طارق حسن شاكوش
إقرأ أيضاً:
لإهدارهم 36 مليون جنيه.. إحالة 18 متهمًا بـ«أوقاف الإسكندرية» للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة 18 متهمًا من العاملين الحاليين والسابقين بهيئة الأوقاف المصرية، ومنطقة أوقاف الإسكندرية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية تسببت في إهدار مبلغ 36 مليون جنيه من المال العام، وعدم تحصيل مبلغ 66 مليون جنيه قيمة مستحقات مالية للهيئة لدى الغير، ومخالفات أخرى.
كانت النيابة الإدارية للأوقاف والأزهر بالجيزة قد تلقت شكوى مقدمة من رئيس اللجنة المشكلة من إدارة المشروعات الزراعية بهيئة الأوقاف، لمراجعة أعمال حدائق الفاكهة بوقف الخديوي إسماعيل بمنطقة أوقاف الإسكندرية والتي ضمنها المخالفات المالية والإدارية التي تكشفت له أثناء المراجعة.
فحص المخالفات الواردة بالشكوى وتقديم تقرير تفصيليباشر عصام هويدي، رئيس النيابة، التحقيقات في الواقعة بإشراف المستشار محمود عبد الحليم، مدير النيابة، حيث أمرت النيابة بتشكيل لجنة متخصصة برئاسة مدير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بهيئة الأوقاف لفحص المخالفات الواردة بالشكوى وتقديم تقرير تفصيلي بما يكشف عنه الفحص، وتشكيل لجنة فنية أخرى برئاسة رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة لتحديد القيمة الفعلية لتكلفة فدان الفاكهة والجهة المختصة بتقدير القيمة،.
عدم طَرح مساحة 106 أفدنة للاستغلالوأسفرت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ثبوت مسئولية المتهمين - كل فيما يخصه ومدة عمله - حيال إهدار مبلغ قدره 36 مليون جنيه من المال العام، نَتَجَ عن المبالغة في تقدير قيمة تكلفة زراعة الفدان لعددٍ من الفدادين المطروحة للإيجار بحق الانتفاع للمستأجرين بقيمة تفوق القيمة الحقيقة ودون الرجوع إلى الجهة الفنية المختصة بذلك وهي إدارة البساتين بمديرية الزراعة المختصة مما تسبب في خصم تلك المبالغ من قيمة الأرباح المستحقة للدولة دون وجه حق، فضلاً عن التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مبلغ 66 مليون جنيه قيمة مديونيات مستحقة للهيئة لدى الغير «سُدِدَّ منها ما يقارب 30 مليون جنية خلال التحقيقات»، بخلاف مخالفات أخرى شملت عدم تجديد عدد 659 عقد إيجار، وعدم طَرح مساحة 106 أفدنة للاستغلال مما ترتب عليه وجود عجز في المساحة المزروعة.
وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”