960 ألف جنيه نفقة… ريم طارق تلاحق حسن شاكوش في المحاكم
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
عادت قضية مغني المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق لتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، من جديد، خاصة بعد أن قضت المحكمة مؤخراً بإلزام شاكوش بدفع مبلغ 960 ألف جنيه كنفقة لطليقته.
أثار قيمة مبلغ النفقة جدلاً واسعاً، خاصة بعد أن قدمت ريم طارق استنئاف على الحكم، مشيرة إلى أنه لا يتناسب مع المبالغ المالية التي يحققها شاكوش من حفلاته الغنائية وأرباحه الضخمة من قناته على يوتيوب، مطالبة برقم أكبر.
يذكر أن محكمة الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، أصدرت حكما من قبل يفيد إلزام حسن شاكوش، مؤدي المهرجانات، بدفع 20 ألف جنيه شهريًا نفقة إلى زوجته ريم طارق.
ونستعرض المزيد من التفاصيل حول قضية ريم طارق وطليقها حسن شاكوش، من خلال الفيديوجراف التالي:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ريم طارق نفقة ريم طارق حسن شاكوش
إقرأ أيضاً:
أستراليا تطالب منصات التواصل الاجتماعي الكبرى بدفع أموال لناشري الأخبار المحليين
أستراليا لا تماطل عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا الكبرى. في الشهر الماضي، قدمت البلاد قانونًا من شأنه، إذا تم تمريره، أن يحظر على جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. الآن، تلاحق وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على حد سواء، وتضمن دفعها للناشرين مقابل محتواهم بعد أن تراجعت Meta عن القيام بذلك، وفقًا لتقارير فاينانشال تايمز. سيكون مكتب الضرائب الأسترالي مسؤولاً عن جمع الأموال، رغم أنه لا ينبغي له الاستفادة من الصفقة بأي شكل من الأشكال، بل يرسل جميع الأرباح إلى شركات الإعلام.
ستتطلب التعديلات الجديدة من أي منصة تحقق إيرادات أسترالية تزيد عن 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أمريكي) دفع رسوم محددة أو إنشاء اتفاقية مباشرة مع الناشرين. في عام 2021، أبرمت Meta وGoogle صفقة لدفع أكثر من 200 مليون دولار أسترالي (128 مليون دولار أمريكي) سنويًا لمجموعة من شركات الإعلام الأسترالية الكبيرة والصغيرة - على الرغم من أن هذه الاتفاقيات كانت مفروضة إلى حد كبير بموجب التشريعات. تراجعت شركة Meta في وقت سابق من هذا العام، مدعية أن مستخدميها لا يأتون إلى منصاتها للحصول على محتوى إخباري.
أشاد قادة الصناعة مثل مايكل ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة News Corp Australia، بالخطوة الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، حيث صرح ميلر، "سيوفر هذا الأساس لإعادة بناء صناعة الإعلام بعد خسارة ما يقدر بنحو 1000 وظيفة هذا العام، وضمان استمرار شركات وسائل الإعلام الإخبارية الأسترالية في تقديم الصحافة الاستقصائية والمهنية، والتي لم تكن أكثر أهمية من أي وقت مضى للمجتمعات المتماسكة والديمقراطية".
سبق أن اتخذت كندا خطوة مماثلة، حيث أصدرت مشروع قانون في عام 2023 يتطلب من منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث دفع أموال للناشرين. وردت Meta بسحب الأخبار في البلاد، ولكن بينما هددت Google في البداية باتخاذ إجراء، وافقت الشركة على دفع حوالي 100 مليون دولار كندي (71 مليون دولار أمريكي) لناشري الأخبار كل عام.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟