جهود ليبية لدعم الأطفال ضحايا قضية الممرضات البلغاريات
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
دعت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا إلى زيادة المنحة الشهرية المخصصة لمئات الأطفال المحقونين بفيروس الإيدز عمدا عام 1998، وهي القضية المعروفة إعلامية بـ"الممرضات البلغاريات".
وقرر رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة خلال اجتماع عقده، الأربعاء، مع اللجنة العليا لمتابعة الأطفال المصابين بالإيدز ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، رفع المنحة الشهرية المخصصة للمصابين، لكن دون تفاصيل إضافية حول قيمتها.
ويأتي الإجراء الجديد بعد نحو عام من قرار الحكومة نفسها تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع الأطفال المصابين، تفاعلا مع شكاوى رفعها الضحايا.
الدبيبة يقرر زيادة قيمة المنحة الشهرية للمصابين، ويتابع اللمسات الأخيرة في تجهيز وتطوير مركز أمراض السارية والمناعة في...
Posted by Government of National Unity حكومة الوحدة الوطنية on Wednesday, November 13, 2024واهتز الرأي العام الليبي في فبراير عام 1998 بعد كشف إصابة حوالي 400 طفل ليبي في مستشفى الفاتح بمدينة بنغازي (شرق) بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV).
عقد رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، لمتابعة الشكوى...
Posted by حكومتنا on Tuesday, June 6, 2023ووجه نظام معمر القذافي حينها الاتهامات إلى خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني بأنهم وراء حقن الأطفال بالفيروس عمدا، خلال تلقيهم العلاج من أمراض أخرى.
وانطلقت محاكمة المتهمين في فبراير عام 2000، ووجهت للممرضين الستة تهمة التآمر ضد الدولة الليبية من خلال زرع وباء الإيدز في البلاد، وحكم عليهم القضاء في مايو/أيار عام 2004 بالإعدام رميا بالرصاص، فيما نفى المتهمون ذلك وأكدوا براءتهم طيلة المحاكمة.
وفي عام 2007 عدّل المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا أحكام الإعدام الصادرة في حق السجناء إلى السجن المؤبد، ثم نقلوا بتدخل أوروبي بعد ذلك إلى بلغاريا لقضاء عقوبتهم مع استفادة كل طفل من تعويضات بقيمة مليون دولار، غير أن سلطات هذا البلد الأوروبي أفرجت عنهم بمجرد وصولهم.
واليوم، لا يزال ضحايا تلك الواقعة يعانون ظروفا صحية صعبة، حيث توفي الكثير منهم، نتيجة تأزم وضعهم الصحي.
المصدر: الحرة
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يبحث مع «خوري» تحقيق العدالة والاستقرار السياسي
استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، نائبة الممثل الخاص للأمين العام القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري.
وتناول اللقاء “مناقشة آليات وقف الإنفاق الموازي خلال عام 2025، والعمل على إيجاد آلية موحدة للإنفاق تضمن الشفافية المالية والتوزيع العادل للموارد”.
وأكد الدبيبة، “دعمه الكامل لجهود البعثة الأممية في تحريك العملية السياسية، بما يضمن الوصول إلى الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية والذهاب المباشر نحو الاستحقاق الانتخابي”.
وشدد “على ضرورة احترام الاتفاق السياسي والمؤسسات المنبثقة عنه، لضمان تحقيق العدالة والاستقرار السياسي”.
وأشادت خوري خلال اللقاء “بجهود الحكومة في دعم الانتخابات البلدية الماضية، مشددةً على أهمية استمرار هذا الدعم والتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن الاستحقاقات البلدية المقررة في عام 2025”.
وقدمت خوري، “إحاطة حول مشاركتها في اجتماع لندن الأخير، موضحةً ما تم تناوله من ورقات بحثية ومشاركات علمية، بمشاركة خبراء محليين ودوليين، بهدف تعزيز المسارين السياسي والاقتصادي في ليبيا”.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟