بن غفير يترأس وحدة خاصة لملاحقة وترحيل الأجانب المناصرين لفلسطين
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
القدس المحتلة- تلاحق السلطات الإسرائيلية المتضامين والناشطين الأجانب الذين يزورن الضفة الغربية، وذلك من خلال وحدة شرطية خاصة شكّلها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وتنشط بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بالتنسيق مع "هيئة السكان والهجرة" التابعة لوزارة الداخلية، لتسريع عمليات الاعتقال والترحيل للمتضامين مع الشعب الفلسطيني.
ومع بدء موسم الزيتون منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثّفت سلطات الاحتلال عمليات تتبع وتعقب الناشطين الأجانب فور وصولهم إلى مطار اللد (بن غوريون)، حيث يتم إخضاعهم للتحقيق واحتجازهم لأيام قبل ترحيلهم، بينما يتم ملاحقة الموجودين منهم في مناطق الضفة، حيث تمارس ضغوط عليهم للمغادرة طوعا، أو بإصدار أوامر إبعاد عن الضفة، وفق ما أفاد تقرير لصحيفة "هآرتس".
تمثل ملاحقة الأجانب الناشطين بمجال حقوق الإنسان، تصعيدا لسياسة إسرائيل القديمة في تقييد وصول البعثات الدولية والأجنبية إلى الضفة الغربية، وذلك تزامنا مع تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، وذلك بحسب تقرير للموقع الإلكتروني "سيحاه مكوميت" الإسرائيلي.
ويكشف الموقع عن تكثيف سياسة احتجاز الناشطين في مجال حقوق الإنسان من الأجانب عقب تشكيل قوة شرطية خاصة في أبريل/نيسان 2024، برئاسة الوزير المتطرف بن غفير.
وتركّز القوة عملها على الناشطين الدوليين الذين يصلون للضفة، وتعمل بموجب صلاحيات الوحدة المركزية للشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأظهرت البيانات التي وثقتها وجمعتها "مؤسسة المدافعين عن حقوق الإنسان"، أنه بعد معركة "طوفان الأقصى" وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2024، تم اعتقال وترحيل 16 ناشطا أجنبيا كانوا بالضفة، منهم 5 رُحّلوا بعد جلسات استماع في "هيئة السكان والهجرة"، أما الـ11 الباقون، فقد رُحِّلوا قسرا عبر الإفراج المشروط بمغادرة البلاد.
ووثقت المؤسسة الحقوقية إفادات للعديد من الناشطين الأجانب الذي تم احتجازهم وترحيلهم، ومنهم جاكسون شور، وهو يهودي أميركي مناهض للصهيونية، وتشونغ كوري، اللذان تم ترحيلهما في 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما منع الجنود الإسرائيليون عشرات المزارعين الفلسطينيين بمنطقة نابلس والناشطين الذين حاولوا مساندتهم وتوثيق الاعتداءات عليهم من التحرك ونقل محاصيل الزيتون للمعاصر.
منطقة عسكرية
يقول الناشط جاكسون شور "توجهت نحو الطريق الرئيسي وصرخ الجنود في وجهي لكي أتوقف، طلبوا جواز سفري، وكان هناك أيضا مستوطنان صرخا والتقطا الصور. وقيل لي ولكوري إنه لا يسمح لكما بالوُجود في بالمنطقة كونها مغلقة عسكريا".
وأضاف لصحيفة هآرتس "بينما كنا مكبلي الأيدي، أخبرناهم أنه إذا كانت هذه منطقة عسكرية مغلقة، فيجب عليهما إظهار الوثائق لنا. فأخرج أحد الجنود ورقة، وأروني من مسافة بضعة أمتار، وأنا لا أعرف اللغة العبرية، وسألت إن كان بإمكاني رؤيتها عن كثب".
وكان أحد رجال الشرطة الإسرائيلية -الذين تم استدعاؤهم من قبل الجنود لاعتقال واحتجاز الناشطين الأجنبيين، بغية إخضاعهما للتحقيق- "عدوانيا للغاية، حيث قام بدفعي نحو شجرة وتفتيش جسدي"، بحسب رواية شور.
تأييد حماسوبحسب جاكسون، فإن "التحقيق لم يركز على الاعتقال وقطف الزيتون، لقد سألوني إذا كنت عضوا في أي منظمة، لكنهم لم يذكروا أي شيء محدد، لقد سألوا فقط من هو رئيس المنظمة، ومن يخبرنا إلى أين نذهب بالضفة، ومن هم أصحاب بساتين الزيتون".
وأضاف "سألوني عما إذا كنت قد شاركت في مظاهرات داعمة لحركة حماس والمظاهرات المناهضة لإسرائيل، فقلت لا. لكن محققي الشرطة قالوا إنني أؤيد حماس والمنظمات الإرهابية الأخرى. ثم قال المحقق: حسنا، أنت تكذب لقد جئتم إلى إسرائيل لمحاربة اليهود والانخراط في الإرهاب، ونحن سنقوم بطردكم من البلاد".
ويشهد جاكسون شور أن حقيقة كونه يهوديا أدت إلى مضايقات الشرطة الإسرائيلية، قائلا إن "معاداة السامية الوحيدة التي واجهتها طوال فترة إقامتي في فلسطين كانت بالمعتقل، بقيت مكبل اليدين، أحد أفراد الشرطة سألني هل أنت فوضوي؟، ثم قال شيئا بالعبرية، وأضاف أنت لم تفهم، هل أنت يهودي؟ كنا هنا قبلك وسنكون هنا بعدك، وسوف تطير بعيدا عن إسرائيل إلى الأبد".
أسلوب الترحيليقول الصحفي في موقع "سيحاه مكوميت"، أورن زيف، إن جاكسون وكوري تم اعتقالهما عند الساعة العاشرة صباحا، ووصلا إلى إحدى محطات الشرطة بالضفة عند الساعة الثالثة عصرا، وقيل لهما أنه تم القبض عليهما بتهمة إزعاج موظف حكومي، أي الجندي، ولكن أضيفت بالمحطة شبهات أخرى مثل "دعم منظمة إرهابية، وانتهاك أمر قانوني، والبقاء في منطقة عسكرية مغلقة".
ويرى زيف أن السياسة الإسرائيلية الموجهة ضد الناشطين الدوليين تهدف في المقام الأول إلى منع أي توثيق لما يحدث في الضفة الغربية. وأضاف "إنهم يريدون منع التوثيق والأدلة المتعلقة بالتطهير العرقي في الضفة، وخاصة في التجمعات السكنية البدوية في المنطقة (ج)".
وأسلوب الترحيل الذي تم استخدامه، بحسب زيف، "هو أن يتم اعتقال النشطاء من قبل الجيش، وتحويلهم للتحقيق، ومن ثم تحويلهم من الإجراءات الجنائية إلى إجراءات هيئة السكان والهجرة بوزارة الداخلية الإسرائيلية، حيث يمكن إلغاء تأشيرتهم وترحيلهم قسرا، ويمكن استئناف القرار، ولكن عادة ما يضطر المستأنفون للبقاء رهن الاحتجاز لفترة طويلة".
تقول مراسلة صحيفة "هآرتس" في الضفة الغربية، هاجر شيزاف، إن تصاعد وتيرة وعدد حالات الترحيل للناشطين الأجانب والدوليين ليست وليدة الصدفة "بل هي نتاج سياسة معلنة للوزير بن غفير، يتم تنفيذها على أرض الواقع من خلال التعاون الوثيق بين الجيش والشرطة وسلطة السكان والهجرة".
وكجزء من هذه السياسة التي تأتي انتقاما من الدول الأوروبية والأجنبية التي فرضت عقوبات على المستوطنين بسبب اعتداءاتهم على الفلسطينيين، تقول الصحفية الإسرائيلية "أمر بن غفير بالأشهر الأخيرة بالتحقيق مع النشطاء الأجانب من قبل قسم الشرطة بالسامرة (يقصدون الضفة الغربية)، والوحدة المسؤولة عن الجرائم الخطيرة".
في الوقت نفسه، تتابع شيزاف "كثفت اللجنة الفرعية للكنيست لشؤون الضفة الغربية برئاسة النائب تسفي سوكوت، من حزب "عظمة يهودية"، مداولاتها بهذه القضية، حيث تمت دعوة ممثلين عن الجيش والشرطة لمناقشات اللجنة. وأفاد هؤلاء بأن الجنود تلقوا تعليمات بتصوير النشطاء الأجانب بالضفة وجوازات سفرهم وتسليمهم إلى الشرطة لترحيلهم قسرا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الضفة الغربیة فی الضفة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو لوقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية
دعا مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين الأونروا سام روز إلى وقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية بعد مقتل مئات المدنيين في غزة، مؤكداً أن الوضع في قطاع غزة مقلق للغاية، مشيرا إلى القصف المتواصل على القطاع عدة أيام مع عدم استمرار وقف إطلاق النار.
يأتي هذا في وقت أعرب فيه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن فزعه العميق إزاء عمليات القتل الجارية لمئات المدنيين الفلسطينيين في غزة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المسؤول الأممي إن الإمدادات لم تدخل غزة منذ بداية مارس الجاري، مشيراً إلى مقتل 600 شخص من بينهم حوالي 200 امرأة وطفل.
وأضاف سام روز:إذا لم يُستأنف وقف إطلاق النار، فهذا يعني خسائر فادحة في الأرواح، وتدميرا للبنية التحتية والممتلكات، وزيادة في خطر الإصابة بالأمراض المعدية، وصدمات نفسية هائلة، لمليون طفل ومليوني مدني يعيشون في غزة.
وقدر روز، أن مليون شخص سيحرمون من الحصص الغذائية في شهر مارس الجاري، حيث ستصل إلى مليون شخص فقط بدلا من مليونين، وأضاف أن ستة من أصل 25 مخبزا كان برنامج الأغذية العالمي يدعمها قد اضطرت بالفعل إلى الإغلاق.
بدوره قال المتحدث باسم منظمة اليونيسف، جيمس إلدر إنه ليس لدينا مثال في التاريخ الحديث على احتياج كل السكان من الأطفال إلى دعم الصحة النفسية. وهذا ليس مبالغة، فهذا هو الأمر الآن.
ومن ناحيته، أكد المتحدث باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر توماسو ديلا لونجا، أن الأطباء مُنهَكون، والإمدادات الطبية الأساسية على وشك النفاد، وممرات المستشفيات تكتظ بالأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج أو ينتظرون معرفة ما إذا كان أحباؤهم سيبقون على قيد الحياة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه مع استمرار الأعمال العدائية في جميع أنحاء القطاع، دخل الإغلاق الإسرائيلي لجميع المعابر أمام البضائع الواردة يومه العشرين، وهو أطول إغلاق منذ 7 أكتوبر 2023.
وحذر المكتب الأممي من أن هذا الإغلاق الأخير له تأثيرا مدمرا على السكان الذين يواجهون بالفعل ظروفا كارثية، فكل يوم يمر يتآكل التقدم الذي أحرزته الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني خلال الأسابيع الستة الأولى من وقف إطلاق النار.
وإلى جانب نفاد المخزونات حذر المكتب من أن العمليات الإنسانية تتم إعاقتها بشدة الآن بسبب الأعمال العدائية، مضيفا أن المدنيين، بمن فيهم عمال الإغاثة، والأصول المدنية تعرضت للهجوم.
وأكد المكتب بأن الأمم المتحدة تسعى إلى الحصول على ضمانات ملموسة لسلامة موظفيها وعملياتها في غزة، في أعقاب مقتل ستة من موظفي الأمم المتحدة وإصابة عدد آخر هذا الأسبوع، بما في ذلك في الهجوم على مجمع مُحدد بوضوح للأمم المتحدة.
وحذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من أن التدفق المستمر لإصابات الرضوح يضع المزيد من الضغط على نظام الرعاية الصحية المنهار أصلا.. وأشار إلى أن الشركاء في المجال الإنساني يقدرون أن أكثر من 120 ألف فلسطيني قد نزحوا مرة أخرى هذا الأسبوع، مدفوعين بتكثيف الهجمات وأوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة في جميع أنحاء قطاع غزة. وهذا يمثل حوالي ستة في المائة من السكان الناجين.
وحذر المكتب الأممي من أن استخدام إسرائيل الأسلحة المتفجرة ذات التأثير واسع النطاق في مثل تلك المناطق المكتظة بالسكان سيؤدي بشكل مؤكد تقريبا إلى آثار عشوائية، وهو ما يشكل انتهاكا لقواعد القانون الإنساني الدولي المتعلقة بسير العمليات العدائية.
وأضاف أن إجراء الأعمال العدائية باستخدام مثل هذه الوسائل والأساليب في المناطق المكتظة بالسكان يؤدي إلى وقوع ضحايا مدنيين على نطاق واسع بما لا يتفق مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضرورة الالتزام بالمبادئ الأساسية للتمييز والتناسب والاحتياطات في الهجوم.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إن إسرائيل تصدر مجددا أوامر النزوح القسري في جميع أنحاء غزة وتفرض قيودا شديدة على الحركة.
وأضاف أن عودة القصف الثقيل وأوامر النزوح الجماعي تشير إلى عودة النمط الذي أجبر بالفعل 90 في المائة من الفلسطينيين في غزة على النزوح قبل وقف إطلاق النار، غالبا بشكل متكرر. ومن المرجح أن يتفاقم التأثير المدمر للنزوح القسري الجماعي بسبب حظر إسرائيل لدخول المساعدات الإنسانية، وأزمة المأوى الكارثية بالفعل في غزة، وعدم القدرة عل الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة.
وأشار المكتب الأممي إلى أن تصريحات الحكومة الإسرائيلية تزيد من المخاوف بشأن الاستخفاف المتعمد للقانون الدولي وخطر وقوع المزيد من العقاب الجماعي.
وقال المكتب إن الانتهاكات من جانب أحد أطراف النزاع لا تبرر ارتكاب الطرف الآخر للانتهاكات، مضيفا أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء غزة وأي تدابير تشكل نقلا قسريا للسكان المدنيين أو عقابا جماعيا هي انتهاكات للقانون الدولي وجرائم حرب.
ودعا المكتب مجددا الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حد للأعمال العدائية في غزة، وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ارتُكبت خلال ما مضى من عام ونصف.
وذكر بالتدابير الملزمة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في مارس 2024 بضرورة اتخاذ إسرائيل لجميع الإجراءات اللازمة والفعالة لضمان توفير الخدمات الأساسية والإغاثة الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشكل ملح في جميع أنحاء غزة، امتثالا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
اقرأ أيضاًحماس: نطالب الأمم المتحدة بالعمل الجاد لمحاسبة حكومة نتنياهو على جرائمها فى غزة
مقتل أحد موظفي الأمم المتحدة في قصف استهدف مقرات وسط قطاع غزة
عبد العاطي يعرب عن التطلع لدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لخطة إعمار غزة
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا