ما شروط قبول الدراسة في معاهد معاوني الأمن طبقًا للقانون؟
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًّا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وتأتي شروط القبول بالدراسة في معاهد معاوني الأمن كالتالي:
1- أن يكون مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وغير مزدوجي الجنسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى.
2- أن يستوفي شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ولا يعتد في هذه الأحوال إلا بنتائج
التقارير التي تجربها اللجان المشكلة بالمعاهد لهذا الغرض.
3- أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن رد إليه اعتباره.
٦- ألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
٧- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
وتعتبر هذه الشروط اللازمة للقبول والاستمرار في الدراسة بالمعاهد.
ويمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بنجاح في هذه المعاهد دبلوم فني شرطي يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث، ويصدر بتحديد نظم التقويم والامتحان والشروط والمناهج الدراسة والضوابط الأخرى اللازمة للحصول على الدبلوم قرار من وزير الداخلية، بعد أخذ رأي وزير التعليم المعني بالتعليم الفني.
المادة الثانية: يصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور حنفي جبالي الشهادة الاعدادية الشروط اللازمة المدارس الثانوية الفنية المدارس الثانوية مناهج الدراسة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية السوري يكشف إحباط "مشروع انقلاب"
أعلن وزير الداخلية السوري أن الحكومة السورية أنهت "مشروع انقلاب" تم التحضير له على يد مجموعة من ضباط النظام السابق.
وقال وزير الداخلية أنس خطاب أن عملية إيقاف الانقلاب جاءت بتنسيق من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع السورية.
وأكد خطاب أنه تم الاتفاق على تطوير الإدارة المعنية بملاحقة الخارجين عن القانون، من خلال تعزيز التنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى في الوزارة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار.
وأضاف في بيان رسمي الأربعاء: "نعد أهلنا أننا في وزارة الداخلية نعمل بصمت، لتعيشوا آمنين مطمئنين بإذن الله، وسنبقى العين الساهرة لحفظ أمنكم وأمانكم، وترسيخ واقع مستقر ينعم فيه جميع السوريين بالكرامة والحرية، بعد أن سُلبت منهم لأكثر من خمسين عاما".
ويأتي ذلك بعد أيام من اضطرابات سجلت في بلدة بصرى الشام في ريف درعا (جنوب) انتهت باتفاق مع وجهاء المنطقة أفضى إلى دخول عناصر الأمن العام التابعين لوزارة الداخلية لـ "بسط الأمن والاستقرار" على ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
في الثامن من ديسمبر، دخلت فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام إلى دمشق بعد هجوم مباغت بدأته من شمال سوريا في 27 نوفمبر. وأدى ذلك إلى الإطاحة ببشار الأسد ونهاية حكم عائلته الذي استمرّ أكثر من نصف قرن.
وشكل مقاتلون محليون من فصائل معارضة سابقة وآخرون ممن أجروا اتفاق تسوية مع النظام غرفة عمليات الجنوب في السادس من ديسمبر، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.