900 مليون دولار استثمارات جديدة قبلتها الحكومة اليوم.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أعلنت الحكومة عن قبولها استثمارات جديدة غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 44.41 مليار جنيه بما تعادل 900 مليون دولار، بإجمالي طلبات استثمار تبلغ 226 طلبا قدمه مجموعة من المستثمرين و المؤسسات المالية والتمويلية.
كشف تقرير حكومي حصل موقع صدي البلد الإخباري علي نسخة منه؛ عن تغطية طلبات الاستثمار غير المباشر والتي كانت عبارة عمليات إكتتاب في ادوات الدين المحلية من أذون الخزانة لأجلي 182 و 364 يوما والتي طرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية اليوم الخميس، عن ارتفاع معدلات الطلبات المقدمة للاستثمار في تلك الأدوات.
وفقا للتقرير والذي أوضح لجوء الحكومة لضخ هذا النوع من تلك الاستثمارات لدعم احتياجات الخزانة العامة والوفاء بتعهداتها.
قال التقرير إن الحكومة قبلت الاستثمار في أجل 364 يوما تقدر بنحو 43 طلبا من المستثمرين وبنوك الاستثمار والمؤسسات المالية الأخري؛ بقيمة 3.741 مليار جنيه بمتوسط سرع فائدة نسبته 26.241% و أعلي سعر فائدة نسبته 26.24% و أدني سعر بنسبة 26.201%.
بينما وصل حجم الاستثمار في أجل 182 يوما بصورة فعلية يبلغ 40.4 مليار جنيه على مستوى 183 طلبا بمتوسط سعر فائدة نسبته 30.321|% وأقل فائدة نسبتها 29.941% وأعلي سعر بنسبة 30.45%.
في المقابل أعلنت وزارة المالية عن وصول إجمالي طلبات الاستثمار في تلك الأدوات والمقدمة من نحو 285 مستثمرا ومؤسسة مالية بقيمة إجمالية تبلغ 98.432 مليار جنيه بما يساوي ملياري دولار .
تضمنت تلك الطلبات بقيمة 21.9 مليار جنيه للاسثتمار في أجل 364 يوما على مستوي 67 طلبا مقدما بمتوسط سعر فائدة نسبته 29.83% وأقل سعر فائدة نسبته 26.201% و أعلي سعر 35%.
بينما بلغت جملة طلبات الاستثمار في أجل 182 يوما وفقا للتقرير نحو 218 طلبا من المستثمرين بقيمة 76.532 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 30.32% و أعلي سعر بنسبة 35% و أقل سعر بنسبة 29.94%,
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الحكومة وزارة المالية الدين العام الدين المحلى الاستثمار غير المباشر مال واعمال أذون خزانة الاستثمار فی ملیار جنیه سعر بنسبة فی أجل
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 15 مليون جنيه
تمكنت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة.
وتبين أن قيمة المالية لهذه القضايا تقارب ( 15 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.