ارتفع لـ 10 تريليونات.. مصطفى بكري: الاقتصاد المصري الثاني عربيا وأفريفيا (فيديو)
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن حجم الاقتصاد المصري ارتفع لـ 10 تريليونات جنيه بمتوسط نمو 4.4%، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري الثاني عربيا وأفريفيا.
«العدل للدراسات الاستراتيجية»: مصر اتخذت إجراءات عززت صمود الاقتصاد رئيس الوزراء: نمو كبير بدأ يحدث في الاقتصاد المصريوقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه مشروع وطني يريد أن يحققه، ولكن لا بد أن لا ننساق وراء الشائعات والأكاذيب.
وتابع مصطفى بكري أن الشائعات والأكاذيب الممنهجة تسعى لهدم الدولة المصرية لصالح تيارات معينة، مؤكدا أن الرئيس السيسي يعلم المخاطر التي تحيط بالأمة.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنّ رفع التصنيف الائتماني من جانب وكالة فيتش لدرجة B أمر إيجابي جدا، إذ جرى التأكيد أن مصر تسير بمسار سليم، ونجحت في أنْ يكون لديها سوق صرف مرن مع انخفاض الدين والتضخم وزيادة موارد الدولة.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن المؤسسة حثت مصر على أن تستمر بمسار الإصلاح الاقتصادي، وأثنت على قدرة الحكومة والاقتصاد على الصمود في وجه التحديات التي تواجه المنطقة.
وأشار، إلى وجود نمو بدأ يحدث في الاقتصاد المصري، وهناك قطاعين تأثرا بالسلب وهما البترول وقناة السويس، واتخذت خطوات إصلاحية في قطاع البترول، وسيعود القطاع لمكانته مرة أخرى، وبداية من منتصف العام المقبل ستبدأ هيئة البترول في العمل بشكل إيجابي، من خلال زيادة الإنتاج مع الشركاء الأجانب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد السيسي الرئيس السيسي الاقتصاد المصري بوابة الوفد الاقتصاد المصری مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
«بي إن بي باريبا»: 4.7% نمو متوقع في الاقتصاد المصري السنة المالية المقبلة
رشح تقرير لوحدة بحوث بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي، الاقتصاد المصري بتحقيق نسبة نمو 4.7% خلال السنة المالية المقبلة 2025 - 2026، مقابل نمو بنسبة 4% في السنة المالية الجارية.
ويتوقع البنك الفرنسي أن يسجل متوسط معدل التضخم في مصر خلال السنة المالية الحالية 2024 - 2025 نسبة 19.8%، على أن يواصل التضخم التراجع حتى متوسط 10% بالعام المالي 2026.
وأشار «بي إن بي باريبا» إلى أنه بالرغم من تباطؤ التضخم على أساس سنوي لـ 24.1% في ديسمبر الماضي - سجل 24% في يناير 2024 - إلا أن التضخم الإجمالي أعلى بكثير من أهداف البنك المركزي، والمحددة عند 7% (± 2 نقطة مئوية) بالربع الرابع من عام 2026، ومستهدف تضخم 5% (± 2 نقطة مئوية) خلال الربع الأخير من العام 2028.
وحذر البنك من مخاوفه بشأن تأثير عدة عوامل على التضخم في مصر، حددها في ضريبة القيمة المضافة والدعم إلى جانب أي تغيير في قيمة العملة، ما قد يؤدي إلى تأجيج الضغوط التضخمية.
وقال «بي إن بي باريبا»، "من المتوقع أن يؤدي التسارع المتوقع في انخفاض التضخم خلال الربع الأول من عام 2025 إلى تمكين البنك المركزي المصري من بدء دورة التيسير النقدي، بعد زيادات بلغت 1900 نقطة أساس منذ فبراير 2022".
بي إن بي باريبا يرجح اتباع البنك المركزي المصري سياسة الخفض التدريجي لـ سعر الفائدة خلال اجتماعاته في عام 2025.
وقال "تضع وتيرة خفض أسعار الفائدة، البنك المركزي أمام خيار صعب، فمن ناحية، سيعمل الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الحقيقية اعتبارًا من فبراير الجاري فصاعدًا على كبح جماح التعافي في الاستثمار.. ومع ثبات سعر الفائدة الاسمي، من المتوقع أن يرتفع سعر الإقراض لدى البنك المركزي من 4% في ديسمبر 2024 إلى أكثر من 16% في شهر فبراير 2025 بالقيمة الحقيقية.. ومن ناحية أخرى، من المرجح أن تجعل حالة عدم اليقين بشأن توقعات التضخم البنك المركزي حذرًا."
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري، سيعقد اجتماعا الخميس المقبل لبحث سعر الفائدة، وسط تكهنات ببدء دورة تيسير نقدي أو تلميح بموعدها، حيث من المقرر أن يعقد البنك ثاني اجتماعاته في 17 أبريل المقبل.
اقرأ أيضاً«QNB» مصر يحتفي بتخريج دفعة جديدة من الأخصائيين المعتمدين في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
«إعمار العقارية» تضخ 100 مليار جنيه في مشروع جديد بـ التجمع الخامس
بنك مصر يخفض الفائدة على بعض الأوعية.. ويواصل طرح شهادات الادخار بعائد 27% و30%