الزراعة تعلن بدء تنفيذ برنامج الزراعة التعاقدية تنفيذا للتوجيهات الرئاسية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
وأوضح وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان علي الرباعي أن توجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وبرنامج حكومة التغيير والبناء، تؤكد على تنظيم الاستيراد وإحلال المنتج المحلي بديلاً عن المستورد، إضافة إلى زيادة الصادرات.
وأكد أن الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة قطعت شوطاً في إدارة فاتورة الاستيراد، وتنفيذ برنامج سلاسل القيمة للمنتجات المحلية والعمل على تحسين الجودة وخفض الكلفة كأحد مكونات إدارة فاتورة الاستيراد، وبرنامج الزراعة التعاقدية.
ودعا الدكتور الرباعي المستوردين والمصدرين والمصنعين إلى التفاعل مع البرنامج والإسراع في تقديم طلباتهم من المنتجات المحلية، وشراء المنتج المحلي بديلاً عن المستورد، مشيراً إلى أن برنامج الزراعة التعاقدية سيتم تنفيذه لغرض الاستهلاك أو التصدير أو التصنيع.
وتسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية إلى إحلال المنتجات الزراعية وخامات الصناعات التحويلية من المنتجات الزراعية بديلاً عن المستورد، كهدف استراتيجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتشجيع المنتج المحلي بما يحقق خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات من خلال تسويق المنتجات الزراعية والسمكية عبر برنامج الزراعة التعاقدية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة التركية تعلن عن لقاء عاجل مع الإدارة السورية: هل سيتم تعديل النظام الضريبي في سوريا؟
أعلنت وزارة التجارة التركية في 11 يناير أنه تم تطبيق نظام ضريبي موحد في جميع الإدارات الجمركية في سوريا، مشيرة إلى أن “هذا النظام الضريبي الجديد يُطبق بنفس الطريقة على جميع المنافذ الحدودية والإدارات الجمركية في سوريا”. كما جاء في البيان: “تم تبادل الرغبات المتبادلة بشأن تنفيذ اتفاقية تجارة حرة جديدة، وأكثر شمولًا، بين بلداننا”.
وفي نفس السياق٬ وبعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، قررت الحكومة المؤقتة التي تم تشكيلها فرض زيادات كبيرة على الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة من تركيا عبر الحدود، حيث تراوحت الزيادة بين 300% إلى 500%. وقد أدى هذا القرار إلى صعوبة كبيرة للمتعاملين التجاريين الذين يقومون بالتجارة بين تركيا وسوريا.
بعد التطورات الأخيرة، أصدرت وزارة التجارة التركية بيانًا تابعه موقع تركيا الان للرد على الادعاءات التي تم تداولها حول “زيادة الحكومة المؤقتة في سوريا للرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة من تركيا عبر الحدود”.
وجاء في البيان: “انتقلت إدارة سوريا الجديدة في 11 يناير إلى نظام ضريبي موحد في جميع الإدارات الجمركية في البلاد. ويُطبق هذا النظام الضريبي الجديد بنفس الطريقة في جميع المنافذ الحدودية والإدارات الجمركية في سوريا”.
اقرأ أيضاالنمو الاقتصادي في الصين يواصل تقدمه: ماذا يعني وصول الناتج…
الجمعة 17 يناير 2025كما أشار البيان إلى أن تركيا وسوريا تعملان بشكل مشترك على إعادة إطلاق عملية التنمية الاقتصادية في سوريا، وضمان وصول الشعب السوري إلى المنتجات التي يحتاجها في ظروف ملائمة، بالإضافة إلى إيصال المنتجات التي تحتاجها سوريا لإعادة الإعمار. وأكد البيان أنه تم ويستمر إجراء محادثات في مجالات التجارة والجمارك والسياسة الخارجية بناءً على التقييمات المتعلقة بتنظيم الرسوم الجمركية الأخيرة.
تم ذكر أنه تم التشاور مع الجانب السوري بشأن الرسوم الجمركية في البيان الذي جاء فيه:
“تم التخطيط لعقد اجتماع وجهاً لوجه الأسبوع المقبل. كما تم تبادل الرغبات المتبادلة بشأن تنفيذ اتفاقية تجارة حرة جديدة، وأكثر شمولًا، بين بلداننا. وستستمر الشركات التركية في تقديم مساهمات فعالة طوال عملية التنمية التي تقوم بها الحكومة الجديدة في سوريا. نود أن نؤكد مرة أخرى استعدادنا للتعاون مع إخوتنا السوريين في إطار الأهداف المشتركة.”
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ