شكاوى في غزة ضد السلطة الفلسطينية بعد تقليص المخصصات المالية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
اتهمت آلاف العائلات الفقيرة في قطاع غزة، الثلاثاء، السلطة الفلسطينية بتقليص مخصصاتها من أموال "الشؤون الاجتماعية" بشكل كبير، بعد أشهر طويلة من انتظارها وصول أموال المساعدات، التي يساهم الاتحاد الأوروبي بجزء كبير منها.
وبحسب مواقع الكترونية محلية في غزة "اشتكت آلاف الأسر التي تتلقى أموال الشؤون الاجتماعية من خصومات كبيرة على مخصصاتهم، التي صرفتها وزارة التنمية الاجتماعية في السلطة الفلسطينية، الثلاثاء".
ووجه مغردون على التواصل الاجتماعي انتقادات إلى السلطة الفلسطينية وقالوا، إن أسر مستفيدة صرف لها 370 شيكلاً إسرائيلياً (نحو 100 دولار أمريكي) فقط من الدفعة الجديدة، من أصل مبالغ مختلفة تتراوح من 1800-700 شيكل".
وصرح متحدث باسم "اللجنة العليا لفقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية" في غزة صبحي المغربي لوكالة "صفا" المحلية، بأن "السلطة الفلسطينية خصمت من مخصصات نحو 18 ألف أسرة من منتفعي الشؤون في القطاع".
وبحسب وزير التنمية الاجتماعية في السلطة الفلسطينية أحمد مجدلاني، فإنه تم صرف 107 مليون و75 ألف شيكل إسرائيلي كمخصصات نقدية إلى 108 ألفاً و936 أسرة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
???? #ألبوم #إذاعة صوت القدس|| غضب عارم بين منتفعي #الشؤون الاجتماعية لاستقطاع أموال من مخصصاتهم بعد أشهر طويلة من #الانقطاع والانتظار في قطاع #غزة. pic.twitter.com/oGtDHUCtSv
— إذاعة صوت القدس (@qudsradio) August 15, 2023لكن مجدلاني لم يتحدث عن أي تقليصات في مخصصات أسر في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة "حماس"، ويشكل الجزء الأكبر من الأسر المستفيدة.
من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 22 مليون يورو لدفع المخصصات الاجتماعية للأسر الفلسطينية الفقيرة عبر برنامج لتحويلات النقدية يستفيد منه 71162 أسرة.
وقال مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة وغزة، في بيان إنه تم توجيه التمويل الأوروبي من خلال آلية بيغاس لدفع المخصصات الاجتماعية للرقم المذكور من الأسر، فيما هناك 37774 أسرة أخرى تغطيها ميزانية السلطة الفلسطينية.
خصم مخصصات من منتفعي الشؤون الاجتماعية في غزة و مين المسؤول عن الخصم هاد؟ السلطة
طبعا
والله كنت اتمنى زي ما بنتقدوا حكومة غزة بكل شي غلط بتعمله ينتقدوا السلطة عاللي بتعمله مع اهل غزة
حسبي الله و نعم الوكيل بكل ظالم pic.twitter.com/9wnwuJ4MIz
وقالت نائبة ممثل الاتحاد الأوروبي ماريا فيلاسكو، إن الاتحاد "لا يزال ملتزماً بدعم نظام الحماية الاجتماعية الفلسطيني، حتى في ظل الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية".
وأضافت، "واجه برنامج التحويلات النقدية الجاري عقبات مالية غير مسبوقة، أكدت ضرورة تضافر الجهود بين الشركاء لضمان استدامة النظام الفلسطيني للمخصصات الاجتماعية".
وأكدت أن الحماية الاجتماعية هي حق جوهري يشكل احترامه مسؤولية جماعية لأصحاب المسؤولية لحمايته، بحيث يتم ضمان وصول الخدمات الأساسية للجميع".
يُشار إلى أن مخصصات الشئون الاجتماعية تصرف بمعدل مرة كل ثلاثة أشهر للعائلات الفقيرة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. ويُقدر بأن نحو أكثر من 60% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم زهاء مليوني و300 ألف نسمة يعانون من البطالة والفقر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني غزة الشؤون الاجتماعیة السلطة الفلسطینیة الاتحاد الأوروبی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية وخيار سموتريتش الثالث
من منطلق الصلف والغرور، والثقة بأن أرض فلسطين العربية هي أرض إسرائيل التوراتية، طرح وزير المالية الإسرائيلي الإرهابي سموتريتش ثلاثة خيارات أمام الشعب الفلسطيني، وهي كالتالي: الخيار الأول: الرحيل عما يسميها أرض إسرائيل التوراتية، والخروج الآمن من هذه البلاد إلى أي مكان في العالم، ويختص بهذا الرحيل كل فلسطيني يطالب بحقوق سياسية أو حتى حقوق مدنية، أو يحلم بقيام الدولة، ويفكر أن يعترض على العيش تحت رحمة السلاح الإسرائيلي، والأوامر الإسرائيلية، مثل هؤلاء الفلسطينيين لا مكان على هذه الأرض التي يجب أن تكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. وأزعم أن هذا الخيار مرفوض من قبل السلطة الفلسطينية، فالسلطة تعارض الرحيل عن أرض فلسطين، وتشجع الناس على البقاء فوق تراب الوطن، دون خلق أي مبرر للصهاينة كي يمارسوا الإرهاب العنيف ضد الشعب الفلسطيني. الخيار الثاني الذي طرحه سموتريتش، يتمثل في الموت أو السجن لكل فلسطيني يعترض على الوجود الإسرائيلي، ويرفض التسليم بحق إسرائيل في الوجود فوق كامل تراب فلسطين، والموت لكل من يفكر في مقاومة المحتلين، أو الاعتراض على إرهاب المستوطنين، خيار الموت أو السجن هذا يلاحق كل من يتبنى فكر المقاومة. وأزعم ثانية أن هذا الخيار الإرهابي ترفضه السلطة الفلسطينية، وفي الوقت نفسه تتصدى لكل فلسطيني يلجأ إلى حمل السلاح لمقاومة المحتلين، أو المس بأمن المستوطنين، أو الاعتراض على قرارات جيش المحتلين. بقى الخيار الثالث: وهذا الخيار يشترط حياة الفلسطينيين تحت الحذاء الإسرائيلي، والعمل في المصانع والشركات الإسرائيلية خدماً وعمالٌاً وعبيداً، وعدم البحث عن هوية أو حرية مع عدم المطالبة بالحقوق المدنية وحتى الشخصية، والمقابل لهذا الخنوع الاستسلام رغيف خبز معجون بالذلة، وقطعة سكر مغمسة بالمهانة. الخيار الثالث الذي طرحه سموتريتش هو الخيار الذي تتعايش معه السلطة الفلسطينية بسياستها حتى اللحظة، فمنذ التوقيع على اتفاقية أوسلو 1993م، الاتفاقية التي سمحت لبعض المقاتلين الفلسطينيين بالعودة إلى الضفة الغربية وغزة دون سلاح الفدائيين، والقبول بحمل السلاح الذي زودهم به الجيش الإسرائيلي، والمشروط بتطبيق بنود الاتفاقية، ولا سيما البند المتعلق بالتنسيق والتعاون الأمني مع المخابرات الإسرائيلية، مقابل حصول السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة، دون ربط ذلك الاستقرار الأمني بالحصول على الحقوق السياسية التي ينشدها الشعب الفلسطيني. لقد مرَّ أكثر من 30 سنة على اتفاقية أوسلو المشؤومة، 30 سنة رسمت معالم المرحلة القادمة من العلاقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتي تشير إلى أن القادم على الفلسطينيين أسوأ بكثير من الذي مر عليهم، فالمخطط الإسرائيلي الاستيطاني تجاوز مرحلة الخنوع والتذلل، وبدأ يخطط لمرحلة الترحيل والتهجير، والسيطرة التامة على أرض إسرائيل التوراتية ـ كما يزعمون ـ والتي لا تقبل القسمة مع الفلسطينيين، ولا تقبل أن يتنازع على ملكيتها أي عربي مهما كان عاشقاً لخيار سموتريتش الثالث والقائم على الرضا بالأوامر الإسرائيلية، والقبول بحياة الخنوع والذلة.
كاتب ومحلل سياسي فلسطيني
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26