إنشاء المرصد الوطني للادخار وتمويل الاقتصاد
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم، عن إنشاء المرصد الوطني للإدخار وتمويل الاقتصاد.
وأكد الوزير أن هذا المرصد الذي ستوكل له مهمة جمع و دراسة ومراقبة البيانات الوطنية والدولية المتعلقة بالادخار.
وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على على افتتاح يوم إعلامي بعنوان “تعبئة الادخار في القطاع المالي.. التحديات والآفاق”، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للادخار، صرح فايد “أعلن رسميا عن انشاء المرصد الوطني للادخار وتمويل الاقتصاد الذي ستوكل له جملة من المهام تتمثل في جمع البيانات حول سلوكيات الادخار للأسر والمؤسسات”.
وحضر هذا اليوم كل من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين وليد، وكذا المدراء العامين للبنوك، والرؤساء المدراء العامين لشركات التأمين.
وبالمناسبة أشار فايد أن هذا المرصد سيتكفل بدراسة التدفقات المالية لمختلف قطاعات الاقتصاد على غرار الشركات الصغيرة والمتوسطة، الشركات الكبيرة، والأسر، وذلك “من أجل تقييم مصادر التمويل (البنوك، الأسواق المالية، التمويلات البديلة) وتحديد الاختلالات المحتملة، يضيف الوزير.
كما سيقوم المرصد بمراقبة الاتجاهات الوطنية والدولية التي من شأنها التأثير على الادخار وتمويل الاقتصاد، مثل التطورات التنظيمية، الابتكارات التكنولوجية، أو السياسات النقدية، مع تقديم توصيات لوزير المالية لتحسين تعبئة وتخصيص الادخار نحو القطاعات الرئيسية في الاقتصاد وتعزيز الشمول المالي.
وسيتم توطين المرصد على مستوى المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية، حيث ستتولى المديرية رئاسة المرصد الذي سيضم ضمن أعضائه ممثلين عن الجمعيات المهنية للبنوك وقطاع التأمين، وكذا المؤسسات المكلفة بتأطير وتسيير السوق المالي بالإضافة إلى المديرية العامة للتقدير والسياسات. يضيف الوزير.
وأوضح فايد أن المرصد سيستعين في أداء مهامه بالكفاءات العلمية من أساتذة وباحثين جامعيين، داعيا القائمين على هذا المرصد والمتعاونين معه ل “أن يحرصوا على ضرورة إدراج أعمالهم في إطار المقاربة الشاملة التي أقرتها الحكومة تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، التي تهدف إلى تحسين تعبئة الموارد المالية الداخلية، لاسيما عبر الادخار وتنويع مصادر تمويل الاقتصاد مع توسيع نطاق الشمول المالي”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
السلاب: مجمع مصانع مصر للألمونيوم سيكون له دور كبير في نمو الاقتصاد الوطني
قال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مجمع مصانع مصر للألمونيوم يساهم بدور كبير فى الاقتصاد الوطنى، مشيرا إلى أنه يوفر الألومونيوم للسوق المحلية فى الصناعة، وكذلك يساعد فى زيادة حجم الصادرات المصرية.
وأضاف السلاب أنه نظرا لارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء، كان من الضرورى بحث توفير الكهرباء بطرق أقل فى التكلفة، بما يساعد الشركة فى زيادة حجم الإنتاج والتصدير بأرقام كبيرة وتوفير منتج الألومنيوم للسوق للمحلية.
وتابع: “أيضا تساعد تلك الاتفاقية على زيادة قدرة المصنع فى التطوير وإنتاج منتجات كثيرة توفى احتياجات السوق المحلية”.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قيام وزارة المالية بضمان المصنع فى تلك الاتفاقية لتحويله إلى استخدام طاقة بديلة لإنتاج الكهرباء، سيضمن الالتزام بسداد الالتزمات على الشركة، وهو أمر محمود وجيد.
وأوضح أن تلك الاتفاقية تساعد على تحقيق إنجازات كبيرة بالمصنع والاقتصاد الوطنى بشكل عام.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بالإذن لوزير المالية، في ضمان شركة مصر للألومنيوم في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقاً لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (P2P)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها، وذلك بهدف إنتاج كهرباء بالطاقة المتجددة.