قنا| حماية الطفل تُوصي بحصر التلاميذ المصابين بالأمراض
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قال حمادة بدوى عضو وحدة حماية الطفل بمحافظة قنا، إنه تم التواصل إلى عدد من التوصيات بعمل حصر شامل للأطفال بالمدارس الذين يعانون من امراض مثل سكر، قلب، ضغط وغيرها، لوضع آلية التعامل معهم بعمل دليل لكل طفل يتم توزيعه علي الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس لتوعية الطلاب والمدرسين بطريقة التعامل مع الأطفال المصابين بتلك الامراض.
وأضاف أن اللجنة الُمشكلة، أوصت بضرورة الحد من حالات التسول وذلك بعمل محاضر الاتجار بالبشر لمستغلي الأطفال في عملية التسول.
وترأس الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، إجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل، وذلك لبحث تنفيذ السياسة العامة لحماية الأطفال بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة ، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، هانى عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ، ومحمد عبد الرحيم وكيل وزارة الشباب والرياضة ، وحسن عثمان مدير مديرية التضامن الاجتماعي و ورؤساء الوحدات المحلية لمجالس المراكز والمدن.
ومن جانبه قال محافظ قنا، أن ملف الطفولة من الملفات ذات الأولوية القصوى التي تعمل عليها المحافظة في ضوء توجيهات الحكومة، نحو تقديم كامل الدعم والرعاية للأطفال المعرضين للخطر ، موجها رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بضرورة التعامل الفوري مع أي بلاغات واردة بمقار ومكاتب حماية الطفل المتواجدة بكل الوحدات المحلية وتيسير العمل لأعضاء اللجنة بالمراكز والمدن للقيام بدورها في ممارسة المهام المنوطة بها، مؤكدًا علي أهمية توفير مناخ آمن للطفل .
ووجه محافظ قنا، بضرورة تنفيذ حملات توعية لطلاب المدارس بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة وحماية الطفل ومنظمات المجتمع المدني لتوعية الأطفال الجوانب الاخلاقية التى يجب ان يتحلي بها الطفل بداية من الحضانة مرورا بالمراحل التعليمية المختلفة، بالإضافة الي نشر رسايل توعوية محددة عن أضرار الزواج المبكر ومخاطر ختان الإناث علي الصفحات الرسمية للمديريات والمحافظة.
اجتماع بأعضاء البرلمان:
وفي سياق مماثل، التقي الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، 13 نائبًا برلمانيًا، اليوم الخميس، بديوان عام المحافظة، وذلك خلال اللقاء الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على مستوى المحافظة، بهدف الاستماع إلى المشكلات العامة وطلبات المواطنين وإتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية.
وأبرز محافظ قنا على أهمية التواصل المستمر بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على الخطط المستقبلية للمحافظة والمساهمة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على ضرورة مشاركة النواب في وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الخطة الاستثمارية السنوية، بحيث تعبر عن الاحتياجات الفعلية للمواطنين مع مراعاة استكمال المشروعات المتوقفة وتشغيل ما تم تنفيذه.
وطالب محافظ قنا، ضرورة تواجد النواب في جلسات التشاور المجتمعية بالقرى والمراكز لمعرفة طلبات المواطنين ومناقشتها، مع التأكيد على إبلاغهم بجدول المناقشات بكل مركز وقرية لضمان تواجدهم الميداني مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم بشكل مباشر.
وأشار "عبد الحليم" إلى أن تحقيق مصلحة المواطن هو الهدف المشترك بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة. وخلال اللقاء، استمع محافظ قنا إلى طلبات النواب التي شملت مشكلات المرور والمواصلات، الإنارة، التعليم، المياه، السماد، والصحة، موجها باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها بهدف تلبية مطالب واحتياجات المواطنين وحل المشكلات المرتبطة بجميع قطاعات المرافق والخدمات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطفل حماية الطفل التلاميذ أمراض المدارس محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" توافق على اتفاقية حصول وزارة المالية على قرض بـ2 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الأحد، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كجوك وزير المالية.
وتضمت الاتفاقية مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي، وفي هذا الصدد، فقد قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليار دولار في نوفمبر 2021 بالكامل بتاريخ 2024/11/27 مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها 2 مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليارات دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأضافت: "ومن ثم فقد بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهي: بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي
وجاء بالمذكرة أيضا: وبعرض الأمر على مجلس الوزراء، فقد وافق في جلسته رقم (۱۷) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣٠ على حصول وزارة المالية على قرض تقليدي و/ أو تمويل إسلامي بقيمة ٢ مليار دولار لمدة 3 سنوات والذي من الممكن أن يتضمن شريحة خضراء و/أو استدامة وفقا لإطار التمويل السيادي المستدام الجمهورية مصر العربية) وكذلك شريحة باليورو.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟