منظمة "أنقذوا الأطفال": 295 ألف قاصر بإيطاليا يعيشون في فقر مدقع
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أشار تقرير حديث لمنظمة "أنقذوا الأطفال"، يوم الثلاثاء، إلى أن حوالي 750 ألف أسرة، و295 ألف قاصر بإيطاليا يعيشون في فقر مدقع. ويأتي ذلك بعد أن شهدت إيطاليا رقماً منخفضاً بمعدل المواليد في عام 2023.
اضطرت الأسر الإيطالية في السنوات الأخيرة إلى التأقلم مع الزيادة في أسعار بعض السلع والخدمات الأساسية للأطفال.
كما ارتفعت أيضًا نفقات ما قبل الولادة مثل تعرفة زيارات الطبيب والفحوصات بالموجات فوق الصوتية وأسعار ملابس الأمومة (أكثر من 37% في السنوات العشر الأخيرة)، وكذلك النفقات التي يتم تكبدها في السنة الأولى من عمر الأطفال: يتم إنفاق 552 يورو سنويًا على أرخص الحفاضات (أكثر من 11 في المائة منذ عام 2021).
على صعيد الخدمات التعليمية، تتجلى التفاوتات الاجتماعية والإقليمية في البلاد: يمكن العثور لطفل واحد من بين كل ثلاثة أطفال على مكان في الحضانة، والتي ارتفعت تكلفتها أيضًا، خاصة في القطاع الخاص (أكثر من 11.3 في المائة في خمس سنوات).
وتُعدّ كامبانيا وصقلية أكثر منطقتين تعانيان من الفقر التعليمي، حيث يجد طفل واحد فقط من كل عشرة أطفال مكانًا في الحضانات العامة.
في عام 2023، واجه 8.5 في المائة من جميع الأطفال فقرًا غذائيًا مقارنةً بـ 7.7 في المائة في عام 2021، مع تزايد عدد الأسر غير القادرة على ضمان وجبة بروتينية واحدة على الأقل كل يومين. وبلغ عدد المواليد الجدد 379,890 مولوداً جديداً فقط. ووفقًا لبيانات منظمة "أنقذوا الأطفال"، لم يتمّ تسجيل ولادة أي طفل في 340 بلدية إيطالية.
Relatedلندن وواشنطن تتحدان من أجل سلامة الأطفال: مبادرة جديدة لمحاسبة عمالقة التكنولوجياأستراليا تقر تشريعًا لمنع الأطفال دون 16 عامًا من الوصول لوسائل التواصل الاجتماعيمن غزة إلى لبنان: معاناة الأطفال التي لا تنتهي بين نارينأكد رئيس منظمة "أنقذوا الأطفال" في إيطاليا أكدكارلو تيساورو أن "الأيام الألف الأولى من الحياة حاسمة لنمو وتطور كل طفل"، مضيفًا أن"الكثير من الآباء والأمهات في إيطاليا اليوم يواجهون ولادة طفل بمفردهم، دون أن يتمكنوا من الاعتماد على شبكات الدعم الكافية".
وخلص تيسورو إلى أن "دعم الطفولة المبكرة هو هدف يجب أن يوضع في قلب جميع الخيارات السياسية: في مجال الصحة كما في مجال الخدمات التعليمية، وفي مكافحة الفقر كما في حماية البيئة".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية قتل ويُتم وجوع وتداعيات مدى الحياة.. هكذا سلبت الحرب حقوق أطفال غزة دراسة: نصف السعرات الحرارية التي يحصل عليها الأطفال مصدرها الأطعمة المصنعة عائلات تطالب بتسهيل عمليات تبني أطفال في هايتي من قبل أميركيين لأسباب إنسانية سوء التغذيةطبالصحةإيطالياأطفالفقرالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 دونالد ترامب إسرائيل روسيا الحرب في أوكرانيا أوكرانيا كوب 29 دونالد ترامب إسرائيل روسيا الحرب في أوكرانيا أوكرانيا سوء التغذية طب الصحة إيطاليا أطفال فقر كوب 29 دونالد ترامب إسرائيل روسيا الحرب في أوكرانيا أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 محكمة قطاع غزة فيضانات سيول ضحايا أنقذوا الأطفال یعرض الآن Next فی المائة أکثر من
إقرأ أيضاً:
الغارديان: أكثر من 300 منظمة تدعو الدول المنتجة لإف-35 للتوقف عن دعم إسرائيل
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا حصريا، أعدته جنيفا عبدول، قالت فيه إنّ "أكثر من 200 منظمة حول العالم دعت الدول المشاركة في تصنيع مقاتلات إف-35 للتوقف حالا عن كل عمليات نقل الأسلحة لإسرائيل"، وسط مخاوف من فشلها في منع استخدام الطائرات في انتهاك القانون الدولي.
وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21"، فقد "تم إرسال الرسالة، التي وقعتها 232 منظمة من المجتمع المدني، الاثنين، إلى وزراء الحكومات في أستراليا وكندا والدنمارك وإيطاليا وهولندا والنرويج والولايات المتحدة وبريطانيا، مع وصول الحرب في غزة إلى 500 يوم".
وتابع: "جاء الموقعون على الرسالة ونظموها من الدول التي تصنع الطائرات بالإضافة إلى بلجيكا والأردن ولبنان وسويسرا وأيرلندا والهند وأماكن أخرى"، مردفا بأنه "من بين القائمين عليها مؤسسات خيرية ومنظمات غير حكومية بارزة، مثل هيومان رايتس ووتش وأمنستي انترناشونال وأوكسفام".
وبحسب التقرير: "نسقت عملية التوقيع "الحملة ضد تجارة الأسلحة" أو (كات) وجاء فيها: أظهرت الـ15 شهرا الأخيرة وبوضوح قاتل أن إسرائيل ليست مكرسة لتطبيق القانون الدولي؛ وقد فشل الشركاء في برنامج أف-35 إما كأفراد أو مجموعين بمنع إسرائيل من استخدام المقاتلات لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".
وأضافت: "إما أن الدول لم تكن راغبة في الالتزام بالتزاماتها القانونية الدولية و/أو ادعت أن بنية برنامج إف-35 يعني أنه من غير الممكن تطبيق ضوابط الأسلحة على أي مستخدم نهائي، ما يجعل البرنامج بأكمله غير متوافق مع القانون الدولي".
وأوضح: "يتم تصنيع الطائرات المقاتلة من قبل اتحاد عالمي بقيادة شركة الدفاع الأمريكية العملاقة لوكهيد مارتن، فيما توفر الشركات البريطانية 15٪ من القطع كجزء من اتفاقية دولية مع عدة دول تشمل إسرائيل".
"تواجه الحكومة البريطانية دعاوى قضائية بسبب الرخص التي منحت لتصدير أسلحة إلى إسرائيل، بما فيها قطع غيار لمقاتلات أف-35 واتهامات بالتورط في جرائم الحرب. وتم اتخاذ خطوات قضائية مماثلة في الولايات المتحدة وهولندا والدنمارك وكندا وأستراليا" أردف التقرير.
واسترسل: "أعلنت بريطانيا في أيلول/ سبتمبر 2024 عن تعليق 30 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل من بين 350 رخصة قائمة. وبررت وزارة الخارجية القرار بأنه نابع من "المخاطر الواضحة" من إمكانية استخدامها أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".
وأوضح: "استثنت الحكومة قطع الغيار وقالت إنه من غير الممكن تعليق رخص التصدير بدون تعطيل البرنامج الدولي، وبررت إرسال قطع الغيار بناء على أسباب واسعة تتعلق بـ "السلام والأمن العالمي".
وأبرز: "أدت الحرب الإسرائيلية على غزة لاستشهاد أكثر من 48,000 شخصا في غزة، ويقدر بعض الباحثين أن عدد الشهداء أعلى بنسبة 40% من الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية".
"وتمّ تهجير معظم السكان قسرا وتضررت 69% من البنية التحتية للقطاع بسبب القصف الإسرائيلي، وفقا لمركز الأقمار الاصطناعية التابع للأمم المتحدة. وأضاف الموقعون على الرسالة أن "هشاشة" وقف إطلاق النار الحالي يؤكد على خطر حدوث المزيد من الانتهاكات في غزة والضفة الغربية المحتلة" أكد التقرير نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأردف: "اتّهم الموقعون الدول بأنها "غير راغبة" في الالتزام بواجباتها القانونية أو الزعم بأن البرنامج يجعل من الاستحالة تطبيق ضوابط الأسلحة على أي مستخدم نهائي؛ وهو ما يجعل البرنامج بأكمله غير متوافق مع القانون الدولي".
وأكدت: "تعتبر كل الدول المشاركة في برنامج أف-35 من الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، باستثناء الولايات المتحدة، حيث تنص على الالتزام بمنع عمليات النقل المباشر وغير المباشر للمعدات العسكرية عندما يظهر خطر انتهاك القانون الإنساني الدولي".
وأشارت في الوقت نفسه، إلى أن "بريطانيا منعت التراخيص الخاصة بتوريد الأسلحة لاستخدامها في الهجوم على غزة فقط على أساس سوء المعاملة المحتمل للمعتقلين الفلسطينيين وضوابط إسرائيل على توريد المساعدات الإنسانية إلى غزة. كما رفضت التوصل إلى حكم بشأن مزاعم تفيد بأن إسرائيل استخدمت القوة غير المتناسبة، مما يكشف عن فجوة مستقبلية محتملة في تشريعات الأسلحة ببريطانيا".
وورد في الرسالة: "رغم الحقائق المدمرة هذه والجرائم على الأرض، واصلت حكوماتنا إمداد إسرائيل عبر برنامج إف-35". فيما نقلت الصحيفة مديرة الحملة ضد تجارة الأسلحة، عن كاتي فالون: "إن برنامج طائرات إف-35 هو رمز لتواطؤ الغرب في جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين؛ ولقد لعبت هذه الطائرات دورا فعالا في قصف إسرائيل لغزة لمدة 466 يوما، في جرائم تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية".
وأضافت فالون: "الولايات المتحدة، الشريك الرئيسي في برنامج طائرات إف-35، هددت ومنذ وقف إطلاق النار المحدود، غزة بالتطهير العرقي الجماعي والنزوح القسري. ويمنح هذا البرنامج موافقة مادية وسياسية من جميع الشركاء الغربيين، بمن فيهم بريطانيا ، لاستمرار هذه الجرائم".
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الحكومة البريطانية قوله: "في أيلول/ سبتمبر، علقنا تراخيص التصدير إلى إسرائيل للمواد المستخدمة في العمليات العسكرية في غزة".
وتابع: "تم استبعاد مكونات طائرات إف-35 لأنه من غير الممكن تعليق ترخيص مكونات طائرات إف-35 لاستخدامها من قبل إسرائيل دون المساس ببرنامج طائرات إف-35 العالمي بأكمله، بما في ذلك دورها الاستراتيجي الأوسع في حلف شمال الأطلسي والدعم العسكري لأوكرانيا".