شهد جناح دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP29، اليوم ثماني جلسات تمحورت حول تمويل المناخ وسبل تسريع التحول العالمي نحو مستقبل يتمتع بالحياد المناخي والمرونة للجميع.
وأكد المشاركون ضرورة توحيد الجهود لتبني الاستدامة ركيزة أساسية لمواصلة عمليات التطوير والتنمية، وخلق فرص مستقبلية جديدة لتحسين الحياة.


ودعت الجلسات التي شارك فيها نخبة من قادة الفكر إلى ضرورة العمل على تعزيز التعاون الدولي واتخاذ جميع التدابير اللازمة للتعافي من التأثيرات المناخية، وذلك عبر تحقيق التمويل العادل لقضايا المناخ من خلال بناء الشراكات الجديدة، وتعزيز الاستثمارات في المشاريع الصديقة للبيئة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وشهدت الفعاليات مشاركة مجموعة واسعة من قادة العمل المناخي في دولة الإمارات بما في ذلك مركز التمويل المناخي العالمي، وشركة “مصدر” ومبادرة (المرأة في الاستدامة والطاقة المتجددة WiSER)، وبنك HSBC، وبرنامج التمويل الإسلامي العالمي، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
وأكدت جلسة حشد تمويل المناخ من أجل الجنوب العالمي التي شاركت فيها سعادة شيماء قرقاش، مديرة إدارة الطاقة والاستدامة في وزارة الخارجية، وأدارتها مرسيدس فيلا مونسيرات، الرئيس التنفيذي لمركز تمويل المناخ العالمي، أن التعاون بين بلدان الجنوب يساعدها على التخفيف والتكيّف بفعالية مع اضطرابات المناخ ومعالجة الأهداف الإنمائية الشاملة الأخرى.
واستعرضت الجلسة دور التعاون بين بلدان الجنوب، لاسيما في مبادرات أفريقيا الخضراء في الوصول لحلول مناخية حقيقية من خلال “المشاريع القابلة للتمويل” التي يمكن أن توحد السياسة مع الاستثمار.
واستكشفت جلسة مناقشة الإطار العالمي للتمويل المناخي مع سعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 الرئيس التنفيذي لصندوق ألتيرّا، الإجراءات اللازمة لتلبية احتياجات تمويل المناخ، وتسريع الوصول إلى الاستثمار والمساهمة في النمو الاقتصادي.
وأشار سعادته إلى تخصيص صندوق ألتيرا 5 مليارات دولار من رأس المال التحفيزي للجنوب العالمي وقال إنه ” لا يمكن أن يحدث الانتقال من مسار المليارات إلى التريليونات إلا إذا شارك القطاع الخاص في المحادثات ذات الصلة وبطريقة هادفة “.
فيما استعرضت جلسة أخرى “السندات الخضراء وتمويل الطاقة المتجددة” من خلال شركة “مصدر” والشركاء الرئيسيين للبنوك الإماراتية .
فقد نوه بروس جونسون، مدير التمويل المؤسسي والخزانة في “مصدر” إلى رؤية “مصدر” الطموحة التي تستهدف ترسيخ مكانتها قوة رائدة في مجال الطاقة المتجددة والتي أسفرت عن توجيه العوائد من السندات الخضراء السنوية لتمويل مشاريع الطاقة المستدامة.
وناقش مجلس صناع التغيير الإماراتي مع مبادرة WiSER، خلال جلسة أدارتها إيمي براشيو، النائب العالمي لرئيس شركة EY في مجال الاستدامة، تفعيل حلول التمويل المناخي المبتكرة لخدمة الجميع.
وشهدت الجلسة حواراً مفتوحاً حول حلول تمويل المناخ المبتكرة لدفع الاستثمار نحو المشاريع التي لها آثار اجتماعية وبيئية عادلة.
وشهد جناح الإمارات نقاشات ثرية حول مناقشة كيفية “إشراك الفئات المهمشة في إيجاد الحلول” إضافة إلى “نماذج لتعزيز المرونة المناخية والوصول إلى التمويل”.
ودافعت ريم المصبح، رائدة الأعمال التكنولوجية وسفيرة الشباب والمبادرة في WiSER، عن أهمية “الإرشاد، وبناء القدرات، وزيادة الوعي – لبناء الأساس وتوسيع نطاقه لإيجاد حلول أكثر تأثيرًا”.
فيما دارت نقاشات ثرية حول الانتقالات الاجتماعية الشاملة في تمويل التحول العادل عبر الجنوب العالمي بين ممثلي بنك HSBC وقادة الفكر العالمي.
وتم التركيز على ضرورة توفير دعم مالي مستدام وعادل للدول النامية التي تواجه تحديات كبيرة في تحقيق الانتقال نحو اقتصادات صديقة للبيئة.
وناقش برنامج التمويل الإسلامي العالمي للمناخ والطبيعة والتنمية كيف يوفر التمويل المدمج الوصول إلى 3 تريليونات دولار من الأصول العالمية التي تمثلها المالية الإسلامية .
وجرى التطرق إلى سياسة وتمويل سد فجوة التكيف مع التغيرات المناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال مدرسة محمد بن راشد للإدارة الحكومية وبنك HSBC.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد آليات تمويل المشروعات المتعثرة.. وهذه شروط الحصول عليها

وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عدة ضوابط و آليات   لتمويل المشروعات الصغيرة.

 ونصت المادة 18 من هذا القانون، على أنه يعد المشروع متعثرًا في حالة إشهار إفلاسه، أو في حالة اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع.


وطبقا للقانون، يصدر تقرير بحالة التعثر، من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويشترط القانون ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش، وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.

وحدد القانون عدة اضتراطات لتقديم التمويل للمشروعات المتعثرة، مع التأكيد على ضرورة أن تستوفي الجهات مقدمة التمويل حقوقها، على النحو التالي:

1. قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة وفقا للمادة (1139) من القانون المدنى وغيره من القوانين.

2.قبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذين تقيد حقوقهم بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.

3.قبل استيفاء الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤقت المؤشر بها بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.

مقالات مشابهة

  • سفير ميثاق المناخ الأوروبي: السفراء يلعبون دورًا محوريًا في تنفيذ تعهدات COP29
  • سفير أذربيجان لمركز الحوار: COP29 خطوة نوعية في العمل المناخي بدعم مصري
  • الشربيني: الأيكوثيرم لعب دورا مهما في التحول للطاقة الخضراء بمؤتمر COP29 في أذربيجان
  • التغير المناخي والبيئة تطلق ملتقى الابتكار
  • وزير الآثار يناقش آليات تطوير المنتجات والأنماط السياحية المصرية
  • وزيرة البيئة: التمويل وتقليل مخاطر الاستثمار كلمة السر للتوسع في الطاقة المتجددة
  • انطلاق "أسبوع عُمان للمناخ" بمشاركة دولية.. الإثنين
  • وزيرة البيئة: إصلاح نظام تمويل المناخ ضرورة لرفع العبء عن الدول النامية
  • الاثنين المقبل.. سلطنة عُمان تستضيف فعاليات أسبوع عُمان للمناخ
  • القانون يحدد آليات تمويل المشروعات المتعثرة.. وهذه شروط الحصول عليها