مشيرة خطاب: لدينا دستور يقوم على حقوق الإنسان لأول مرة في التاريخ
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر لديها الآن دستور يقوم على حقوق الإنسان لأول مرة في تاريخها، مشيدة بدور أعضاء مجلس النواب في سن القوانين والتشريعات التي تحفظ للمواطنين حقوقهم والتي تأتي على رأسها قانون الإجراءات الجنائية وهي خطوة مهمة جدا، يأتي بعدها قانوني العقوبات والأحوال الشخصية.
وأضافت السفيرة مشيرة خطاب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الإعلاميين شركاء محوريين مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في عملية توعية المواطنين بحقوقهم بأساليب سهلة وبسيطة.
تابعت، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وضعنا خطوط عريضة يمكن من خلالها إطلاق الاستراتيجية الإعلامية الخاصة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال جلسات الحوار مع المجلس الأعلى للإعلام والتطرق للعديد من الموضوعات المختلفة التي تستهدف خدمة المواطنين في إطار الدستور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية خدمة المواطنين مجلس النواب حقوق الإنسان المحكمة الدستورية السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الإعلامي محمد موسى المجلس القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
من الاتفاقية الدولية إلى التفعيل التشريعي.. حقوق ذوي الإعاقة شهدت تطورا كثيرا في مصر
أكد الدكتور خالد حنفي، المتحدث السابق باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن حقوق ذوي الإعاقة في مصر شهدت تطورًا مهمًا في السنوات الأخيرة، بدءًا من توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، وحتى التعديلات التشريعية الأخيرة التي دعمت هذه الحقوق.
الاتفاقية الدولية خطوة أولى نحو ضمان الحقوقأوضح حنفي خلال تصريحات تلفزيونية، أن توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، وتصديقها عليها في 2007، كان بداية تحول هام في الاهتمام بحقوق هذه الفئة.
وأضاف أن هذه الاتفاقية شكلت قاعدة قانونية لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة على الصعيدين المحلي والدولي.
الدستور المصري 2014: نصوص قانونية تضمن الحقوقوأشار حنفي إلى أن الدستور المصري لعام 2014 كان بمثابة نقطة فاصلة في مسار حقوق ذوي الإعاقة في مصر. فقد نصت المادة 81 من الدستور على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك توفير فرص العمل وتخصيص نسبة لهم، مما يساهم في تعزيز مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
قانون 2018: تطبيق فعلي لحقوق ذوي الإعاقة في سوق العملقال حنفي إن قانون 2018 جاء لتفعيل نصوص الدستور، وخاصة المادة 22 التي تلزم المنشآت التي تضم 20 عاملاً أو أكثر بتعيين نسبة من ذوي الإعاقة. كما أشار إلى أن هذا القانون يعزز فرص ذوي الإعاقة في سوق العمل ويشمل المنشآت الصغيرة أيضًا، مما يعكس التزام الدولة بتوفير فرص عمل شاملة للجميع.
التحديات والفرص المستقبليةأضاف حنفي أن رغم التطورات التشريعية، إلا أن هناك تحديات قائمة تتعلق بتطبيق هذه القوانين على أرض الواقع، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الجهود لضمان تنفيذها بالكامل وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الإعاقة.
مستقبل حقوق ذوي الإعاقة في مصراختتم حنفي حديثه بالتأكيد على أن تطور الحقوق القانونية يعد خطوة هامة، ولكنه بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والتطبيق الفعلي لضمان استفادة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من هذه الحقوق في حياتهم اليومية.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025