إيجار 2000 جنيه | طلب علني من ائتلاف ملاك العقارات القديمة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن القضايا المتعلقة بالإيجارات القديمة لا تقتصر على العقارات في القاهرة، بل تشمل جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن الائتلاف يهتم بالمشاكل التي يواجهها ملاك العقارات القديمة سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية في كافة أنحاء مصر.
وأضاف، عبر "زوم" في مداخلة ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أنه فيما يتعلق بالحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، فإن الائتلاف كان ينتظر هذا القرار منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن هناك مقترحات قيد الدراسة حاليًا في مجلس الوزراء بشأن كيفية الوصول إلى صيغة مرضية للطرفين.
وأوضح أن الإيجار القديم يشمل حاليًا حوالي مليون و800 ألف وحدة سكنية وتجارية وإدارية، ما يعادل تقريبًا 4% من إجمالي العقارات في مصر، مشيرًا إلى أن المقترحات التي يتم النظر فيها تشمل زيادة الإيجارات بشكل تدريجي، حيث تشمل بعض الحلول المقترحة زيادة الإيجار إلى 5000 جنيه كحد أدنى للتجاري و2000 جنيه للسكني، مع تحديد مدد للإيجار تصل إلى ثلاث سنوات للسكني و16 شهرا للتجاري.
https://www.youtube.com/watch?v=U_2EonulSUU
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجارات القديمة وحدة سكنية العقارات القديمة
إقرأ أيضاً:
ختام معرض المستقبل العقاري في جدة بمبيعات تتجاوز 2.7 مليار جنيه
انتهت فعاليات دورة معرض المستقبل العقاري "Future Real Estate Expo" في نسخته المقامة بمدينة جدة خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير الجاري، حيث حقق المعرض أرقامًا قياسية في عدد الزوار والمبيعات، ما يعكس قوة الحدث وأهميته في سوق العقارات المصري والدولي.
شهدت الدورة الحالية تسجيل حضور تجاوز 7 آلاف زائر بمبيعات محققة تفوق 2.7 مليار جنيه بمشاركة حوالي 30 من كبار المطورين العقاريين في السوق المصري.
أتاحت الدورة للزائرين مجموعة واسعة من الخيارات العقارية، وساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
ومن المقرر أن تقام الدورة المقبلة من المعرض في مايو المقبل بمدينة الرياض، وستضم عددًا من كبرى شركات التطوير العقاري التي ستعرض مشروعات مميزة بعروض تنافسية تستهدف العملاء الراغبين في الاستثمار العقاري.
تساعد تلك الإجراءات الشركات في تنفيذ خطة موسعة للمعارض الخارجية خلال عام 2025، تشمل عدة دول تمتلك طلبًا قويًا على العقارات المصرية، إضافة إلى استهداف الجاليات المصرية الراغبة في الاستثمار العقاري، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم تصدير العقار المصري والاستفادة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها في الأسواق العالمية.