إيجار 2000 جنيه | طلب علني من ائتلاف ملاك العقارات القديمة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن القضايا المتعلقة بالإيجارات القديمة لا تقتصر على العقارات في القاهرة، بل تشمل جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن الائتلاف يهتم بالمشاكل التي يواجهها ملاك العقارات القديمة سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية في كافة أنحاء مصر.
وأضاف، عبر "زوم" في مداخلة ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أنه فيما يتعلق بالحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، فإن الائتلاف كان ينتظر هذا القرار منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن هناك مقترحات قيد الدراسة حاليًا في مجلس الوزراء بشأن كيفية الوصول إلى صيغة مرضية للطرفين.
وأوضح أن الإيجار القديم يشمل حاليًا حوالي مليون و800 ألف وحدة سكنية وتجارية وإدارية، ما يعادل تقريبًا 4% من إجمالي العقارات في مصر، مشيرًا إلى أن المقترحات التي يتم النظر فيها تشمل زيادة الإيجارات بشكل تدريجي، حيث تشمل بعض الحلول المقترحة زيادة الإيجار إلى 5000 جنيه كحد أدنى للتجاري و2000 جنيه للسكني، مع تحديد مدد للإيجار تصل إلى ثلاث سنوات للسكني و16 شهرا للتجاري.
https://www.youtube.com/watch?v=U_2EonulSUU
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجارات القديمة وحدة سكنية العقارات القديمة
إقرأ أيضاً:
عبدالله غراب: الرسوم التي ترددت كمصاريف لتراخص المخابز بـ150 ألف جنيه ليست دقيقة
أكد عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز، أن كل المخابز لابد أن تحصل على الترخيص الدائم وما يتم هو دفع رسوم سنوية كل عام، بينما الآن يتم طلب الحصول على الموافقات من 7 جهات سنويا، معقبًا: "زي ما أكني بعمل رخصة جديدة".
وشدد "غراب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم السبت، على أنه بعد المناقشات مع وزير التموين طالب بإعطاء مهلة للمخابز لمدة عام لإنهاء هذا الأمر بشأن التحول للرخص الإلكترونية، متابعًا: "تجديد الرخصة وتحويلها من ورقية لإلكترونية تستلزم الحصول على الموافقات من جهات عديدة وهي مكلفة جدًا على المخابز".
وأضاف : "وزير التموين استجاب لنا وطلب من وزيرة التنمية المحلية منحنا مهلة بشأن الإجراءات الجديدة لتراخيص المخايز"، مؤكدًا أن رغيف الخبز لن يتأثر بشأن تحول المخابز وترخيص عملها من الورقية للإلكترونية.
وتابع: "الرسوم التي ترددت كمصاريف لتراخص المخابز بـ 100 ألف أو 150 ألف جنيه ليست دقيقة".
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟