إيجار 2000 جنيه | طلب علني من ائتلاف ملاك العقارات القديمة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن القضايا المتعلقة بالإيجارات القديمة لا تقتصر على العقارات في القاهرة، بل تشمل جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن الائتلاف يهتم بالمشاكل التي يواجهها ملاك العقارات القديمة سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية في كافة أنحاء مصر.
وأضاف، عبر "زوم" في مداخلة ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أنه فيما يتعلق بالحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، فإن الائتلاف كان ينتظر هذا القرار منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن هناك مقترحات قيد الدراسة حاليًا في مجلس الوزراء بشأن كيفية الوصول إلى صيغة مرضية للطرفين.
وأوضح أن الإيجار القديم يشمل حاليًا حوالي مليون و800 ألف وحدة سكنية وتجارية وإدارية، ما يعادل تقريبًا 4% من إجمالي العقارات في مصر، مشيرًا إلى أن المقترحات التي يتم النظر فيها تشمل زيادة الإيجارات بشكل تدريجي، حيث تشمل بعض الحلول المقترحة زيادة الإيجار إلى 5000 جنيه كحد أدنى للتجاري و2000 جنيه للسكني، مع تحديد مدد للإيجار تصل إلى ثلاث سنوات للسكني و16 شهرا للتجاري.
https://www.youtube.com/watch?v=U_2EonulSUU
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجارات القديمة وحدة سكنية العقارات القديمة
إقرأ أيضاً:
أحزاب تعز تدعو لضبط الإيجارات والحد من ارتفاعها
شمسان بوست / خاص:
طالبت الأحزاب السياسية في محافظة تعز بضرورة معالجة أزمة ارتفاع إيجارات المنازل، مشددة على خطورة هذه الظاهرة على حياة المواطنين واستقرار المجتمع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأصدرت الأحزاب بيانًا دعت فيه إلى تنفيذ قرار المحافظ رقم 23 لسنة 2024م، الذي يهدف إلى ضبط القيمة الإيجارية للعقارات السكنية. وحثت الجهات المعنية على تطبيق القرار بصرامة ومعاقبة أي محاولات للالتفاف عليه أو عرقلته.
وأكدت الأحزاب أهمية استمرار القيادة السياسية في إجراء الإصلاحات المؤسسية ومكافحة الفساد، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لقطع دابر الفاسدين ومعالجة أوضاع المعلمين. كما دعت إلى تسريع الجهود لإصلاح الاختلالات الإدارية وتحسين الخدمات العامة بما يتماشى مع التوجيهات الرئاسية.
وفي سياق آخر، شددت الأحزاب على أهمية تنفيذ القرارات المتعلقة بضبط سوق غاز المركبات والحافلات، وتنظيم عمل محطات الوقود بما يتوافق مع القانون ومعايير السلامة، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة.
ختامًا، دعت الأحزاب إلى توحيد الجهود لتحقيق الاستقرار المجتمعي ومعالجة التحديات التي تواجه سكان محافظة تعز.