أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، أن الدولة أنفقت ما يقرب من 118,3 مليار جنيه على الاستثمار في التنمية البشرية والاجتماعية لعام 2024 - 2025 . 

وبحسب بيان صحفي صدر عن الوزارة، اليوم/الخميس/؛ فإن هذا جاء خلال كلمة الوزير في الندوة التي نظمها حزب مستقبل وطن، بحضور النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام وعضو مجلس الشيوخ، والنائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس الشيوخ،وعدد من قيادات الوزارة ونواب الوزير، ولفيف من القيادات ونواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ.

 

وأوضح خالد عبدالغفار، أن نظام الرعاية الصحية في مصر يشهد مراحل تطور سريعة، مشيرا إلى نظام التأمين الصحي الشامل، وجهود الدولة المصرية على مدار عشر سنوات منذ عام 2014- 2024 في تطوير كافة المجالات لاسيما المنظومة الصحية، مؤكدا أن كافة الإنجازات التي تحققت وفقا لرؤية واضحة لقيادة سياسية أصرت ومازالت تتطمح في بناء الإنسان المصري.

وأكد أنه تمت مضاعفة ميزانية الصحة خلال الفترات السابقة؛ ما يدل على تعزيز حجم إنفاق الدولة في القطاع الصحي، من خلال رفع كفاءة المنظومة الصحية بتطوير البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية، مشيرا إلى الانفاق على القطاع الصحي منذ 2014 - 2024 بلغ ترليون جنيه، كما تم تطوير منظومة الهيئة العامة للتأمين الصحي بإجمالي 240,5 مليار جنيه. 

طفرة تحققت في منظومة التأمين الصحي الشامل

وتطرق وزير الصحة والسكان إلى الطفرة التي تحققت في منظومة التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولي بإحمالي 51,2 مليار جنيه، بالإضافة لآخر المستجدات والتجهيزات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية التي تضم ( دمياط، كفر الشيخ، مطروح، شمال سيناء، المنيا) بإجمالي 120 مليار جنيه، مشيرا إلى الجهود المبذولة في منظومة العلاج علي نفقة الدولة خلال الفترة من 2014 وحتي عام 2024 بإجمالي تكلفة 107,6 مليار جنيه. 

وأضاف وزير الصحة والسكان، أن المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة قدمت 170 مليون خدمة صحية، لحوالي 94 مليون مواطن من خلال 3,527 وحدة صحية، مشيرا إلى نسب التغطية بالفحص السمعي وفقا لمواليد كل عام في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف المبكر وعلاج ضعف السمع لحديثي الولادة بلغت 6,808,540 حالة، مضيفا أن إجمالي الزيارات لمبادرة صحة المرأة منذ يوليو 2019 بلغ 52,209,327 حالة.

وفي إطار تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية أشار وزير الصحة والسكان، إلى المشروعات القومية التي تم الانتهاء منها أو مازالت جارية بإجمالي 1,219 ومنها ( مستشفي طنطا العام، ومجمع السويس الطبي، مستشفي جهينة بسوهاج، مستشفي بيلا بكفر الشيخ، مدينة النيل الطبية، مستشفي القنطرة غرب، سكينة للصحة النفسية، مدينة العاصمة الطبية)، مؤكدا الانتهاء من 20 مشروعا خلال الفترة القليلة القادمة في 11 محافظة، بإجمالي 10,7 مليار، بإجمالي عدد أسرة 2,649.

واستعرض وزير الصحة والسكان، الجهود المبذولة في إطار القضية السكانية من خلال توفير الفرق الطبية ورفع كفاءتها، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، والتوسع في الحملات الإعلامية ونشر الرسالة السكانية، ودعم المباعدة المبنية على حقوق الطفل في إطار مبادرة /الألف يوم ذهبية/، والعمل على تفعيل دور المجلس القومي للسكان بكافة المحافظات، مشيرا إلى استفادة 15 مليون أسرة من خدمات المشورة من خلال 1500 غرفة مشورة على مستوى محافظات الجمهورية. 

ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تطرق لملف التنمية البشرية من خلال المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والذي يستهدف تحسين حياة الأفراد من خلال تعزيز وتعظيم موارد التعليم والصحة والمعيشة، موضحاً أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، مستعرضًا الخدمات التي تقدمها مبادرة المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الانسان" بإجمالي 55,803,609 خدمة والتي تضم ( ندوات توعوية، خدمات شبابية ورياضية، بطاقات تكافل وكرامة، تمويل مشروعات صغيرة، قوافل طبية، خدمات صحية، توزيع مواد غذائية). 

وأشار إلى أن الوزير أكد أن مبادرة بداية تخاطب كافة الفئات العمرية حتى عمر 65 عاما، من خلال 30 جهة شريكة، و9800 سفير للمبادرة على مستوي محافظات الجمهورية، مشيرا إلى تقديم جميع الخدمات الحكومية في مجالات الصحة والتعليم والتوظيف بطريقة تكاملية. 

وأوضح، أن الوزير أشار إلى الفئات المستهدفة ضمن برامج المشروع القومي للتنمية البشرية بداية من الأم والجنين لتقديم المشورة الأسرية، وفحص المقبلين على الزواج، والرعاية الصحية والنفسية ، ومن سن صفر إلى 6 سنوات لتنمية مهارات الأطفال، وتشجيع الإبداع من خلال رياض الأطفال وبرامج صحية وتعليمية وتربوية، ومن سن 6 إلى 18 سنة) من خلال برامج تعليمية وتدريبية ورياضية وتثقيفية لتحسين مهارات الشباب وضمان لسوق العمل، ومن من سن 18 إلى 65 سنة برامج تدريبية ورفع القدرات، و فوق 65 سنة من خلال برامج لدعم كبار السن والمشاركة في المجتمع. 
ولفت إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء نوه إلى أن التنمية البشرية ليست في القطاع الصحي فقط بل من خلال الاستثمار في كافة المجالات والقطاعات التنموية .. مشيرا إلى الاستثمار الحكومي في كافة المجالات التنموية باستثمارات تجاوزت 10 تريليون، من خلال تطوير البنية التحتية في الإسكان والنقل والمواصلات والكهرباء والطاقة الاتصالات والتحول الرقمي، وأيضا تنمية وبناء الإنسان من خلال الخدمات التعليمية والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل والانشطة الثقافية، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية من خلال التنمية الزراعية والصناعية وتوفير السلع الاستراتيجية. 

وبدوره رحب النائب أحمد عبدالجواد بالدكتور خالد عبدالغفار ..مشيرا إلى أن هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي تقوم بها الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، لاستكمال عرض رؤية الحكومة المصرية ومتابعة ما تم تنفيذه منها، ومن خلال دور الحزب في دعم الحكومة المصرية في تنفيذ أجندتها وأيضاً توضيح هذا الدور للشارع المصرى إيمانًا بضرورة الحوار وفتح قنوات التواصل المختلفة بين مختلف مؤسسات الدولة والمواطن المصري.

وثمن النائب أحمد عبدالجواد، الدور الذى بتقوم به وزارة الصحة سواء على مستوى زيادة عدد المنشاءات الطبية ورفع كفاءة المستشفيات أو على مستوى تنفيذ المبادرات التي من شأنها القضاء على الأمراض أو حتى الاكتشاف المبكر لها كما حدث فى القضاء على فيروس C والمبادرات الرئاسية 100 مليون صحة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزیر الصحة والسکان التنمیة البشریة الاستثمار فی ملیار جنیه مستقبل وطن مشیرا إلى فی إطار من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

رئيس موازنة النواب: تحصيل المتأخرات الضريبية سيخفض العجز الكلي للحساب الختامي إلى 47 مليار جنيه

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن صافي الدين العام بلغ 82,1% من إجمالي الناتج الإجمالي في العام المالي 2023/2024، مقارنة بنسبة 85% من العام المالي السابق 2022/ 2023.

 أهمية تحصيل المتأخرات الضريبية 

وأكد أن تحصيل هذه المتأخرات الضريبية سيؤدي إلى خفض العجز الكلي للحساب الختامي إلى 47 مليار جنيه بدلا من 505 مليار جنيه.

 واستعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، تقرير لجنة الخطة والموازنة، والذى تضمن عددا من الملاحظات على الحساب الختامي، فضلا عن تقديم مجموعة من التوصيات لتلافي أي سلبيات في الموازنة.

 ملاحظات بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة.

وقال الفقي: إن أبرز ملاحظات اللجنة تمحورت حول استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات، منها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني، مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار. مخالفة مبدأ وحدة وشمول النظام الموازني بوزارة النقل وأضاف، أن وزارة المالية أفادت بأنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل، حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط.

وقال: أكدت لجنة الخطة والموازنة ضرورة تنفيذ توصيتها، وأنها تتابع تنفيذ كتاب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في هذا الشأن. مطالب بدمج بعض الهيئات الاقتصادية.

رئيس موازنة النواب: ديون الحكومة المستحقة لدى الغير بلغت 659 مليار جنيهرئيس موازنة النواب يطالب بالاستفادة القصوى من القروض والمنح الأجنبيةبعد زيادة أسعار البنزين..رئيس موازنة النواب يكشف موعد رفع الدعم عن الوقوداجتماع لجنة تسعير البترول خلال إبريل.. ورئيس موازنة النواب يكشف توقعاته بشأن إلغاء الدعم عن البنزين

وتابع: توجد هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى، حيث تمت التوصية بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة وانتهاء عمل اللجنة المشكلة لذلك. عدم استفادة بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية.

وأضاف أيضا: أن من بين الملاحظات، استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها. 

الالتزام بمواعيد تنفيذ المشروعات بقروض 

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة ضرورة الاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ والعمل على تلافي ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن.

 ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الموازنة العامة للدولة

 وكشف رئيس اللجنة عن استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة. 

وطالب بضرورة التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن وتفعيل اللجنة المختصة بذلك. 

تفعيل دور لجنة حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور

وأوضح الدكتور فخري الفقي أنه سبق وأن طلبت اللجنة بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة، وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة. 

وأشار إلى ظهور أرصدة بمبالغ كبيرة بحسابات الدفعات المقدمة سواء الجارية أو الاستثمارى وعدم سرعة تسوية المنفذ منها لتأخر ورود المستندات الدالة على الصرف وعدم انعكاس ذلك على أصول الدولة. 

وأكد أنه تبين إظهار المستوى الفني المتدني لبعض ممثلي بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبي اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.

 الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية 

وشدد الدكتور فخري الفقي على ضرورة الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، مع إجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.

وقال: في ضوء اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، فقد أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول هذه المعالجات وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية ۲۰۲۱/۲۰۲۰. 

وأكد أنه تم تشكيل اللجنة لكن لم يتم تفعيلها حتى تاريخه، مطالبة بسرعة تفعيل هذه اللجنة لظهور خلاف في الرأي حول بعض المعالجات في حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣. 

الاهتمام بأصول الدولة الثابتة 

وأوصت لجنة الخطة والموازنة، بضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة.

 كما طالبت بدراسة أصول جهات الموازنة العامة للدولة، والتي تبين أن المباني غير السكنية والتشييدات تمثل نسبة %٥٧,٦% من جملة الأصول وأن التجهيزات تمثل نسبة 4% الأمر الذي يشير إلى عدم التوازن بينهما، وهذا الأمر يؤدى إلى إنشاء مبان وعدم القدرة على تجهيزها وخاصة المستشفيات. 

وأوصت اللجنة الحكومة بإجراء الدراسات الكاملة للتجهيزات قبل تنفيذ الإنشاءات حتى يتم الاستفادة الكاملة من هذه الإنشاءات ولا تتعطل هذه المباني والإنشاءات لسنوات عديدة. 

وكشفت اللجنة عن عدم إظهار الحسابات الختامية لبعض الجهات بالمنفذ الفعلى للاستثمارات نتيجة تأخر ورود المستخلصات أو ورودها للجهة بعد إقفال حسابات السنة المالية؛ الأمر الذي يظهر الحسابات الختامية لهذه الجهات على غير حقيقتها، وكذلك الحجم الحقيقى لأصول هذه الجهات. 

وشددت اللجنة، على ضرورة انعكاس المنفذ الفعلي على الحسابات الختامية لإظهارها على حقيقتها. 

حجز مبالغ ضخمة بحساب النقدية والبنوك للاستفادة من عوائد البنوك 

وكشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قيام بعض الهيئات بحجز مبالغ ضخمة بحساب النقدية والبنوك للاستفادة من عوائد البنوك، وكذلك قيام بعض الهيئات باستثمار أموالها في شكل أذون والسندات وعدم الاستفادة من أموالها في الأغراض المنشأة من أجلها وخاصة هيئات القطاع الصحى. 

وأوصت اللجنة هذه الهيئات باستثمار مواردها في الغرض المنشأ من أجله، فضلا عن ضرورة قيام الجهات بتنمية إيراداتها للحد من الاعتماد على التمويل بعجز يمول من الخزانة وإلقاء العبء على الخزانة والاقتراض وتحمل الأعباء الكبيرة نتيجة هذا الاقتراض. 

انخفاض العائد على بعض الاستثمارات المالية للهيئات 

وقالت اللجنة في تقريرها: نظرا لانخفاض العائد على بعض الاستثمارات المالية لبعض الهيئات، فضلًا عن عدم وجود أي عوائد من البعض الآخر منها، لا بد من دراسة استثماراتها المالية والعائد المحقق منها للوصول إلى الوضع الأمثل لهذه الاستثمارات. 

ضرورة اعتماد الهيئات الاقتصادية على مواردها الذاتية

 وشددت اللجنة على كافة الهيئات الاقتصادية، بالاعتماد على مواردها الذاتية في تنفيذ خططها الاستثمارية وأن يتم إعادة ترتيب أولوياتها الاستثمارية في ضوء تلك الموارد بعيدًا عن الخزانة العامة، حتى لا يتم إلقاء أعباء مالية على الخزانة العامة تزيد من مديونيات الخزانة وتحمل أعباء هذه المديونيات من فوائد وأقساط وزيادة حجم الدين الحكومي. 

وطالبت اللجنة بضرورة محاسبة الجهات التي لم تلتزم بموافاة اللجنة بالبيانات المطلوبة وخلال المدد المحددة في الاجتماعات كذلك مراعاة التزام الجهات بردود تتفق مع ما تم إثارته من مناقشات أثناء الاجتماعات. 

اختلالات في المراكز المالية لبعض الهيئات الاقتصادية 

وكشفت اللجنة عن وجود اختلالات مالية في المراكز المالية لبعض الهيئات الاقتصادية، وتوصي بسرعة قيام اللجنة المشكلة لدراسة الهيئات الاقتصادية بالانتهاء من تقريرها وتقديم نسخة للجنة خاصة ما يتعلق بطلب إجراءات تشريعية. 

كما طالبت اللجنة بإعطاء الاهتمام الكامل لملاحظات الجهاز والعمل على تلافيها مستقبلًا، ومراعاة دقة التقديرات أثناء إعداد الموازنات السنوية حتى يكون التنفيذ الفعلى متفقًا مع الموازنة الصادرة. 

مقالات مشابهة

  • 21 مليار ريال حجم الاستثمار التراكمي للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة
  • المشاط: تقرير التنمية البشرية أحد أهم الأدوات التي تقدم تحليلًا موضوعيًا لقضايا التنمية في مصر
  • حسن الخطيب: مصر ضخت استثمارات في البنية التحتية تجاوزت 550 مليار دولار
  • رئيس المركزي للمحاسبات: تحقيق 859.5 مليار جنيه فائضا أوليا بالعام المالي 2024
  • رئيس موازنة النواب: تحصيل المتأخرات الضريبية سيخفض العجز الكلي للحساب الختامي إلى 47 مليار جنيه
  • رئيس موازنة النواب: ديون الحكومة المستحقة لدى الغير بلغت 659 مليار جنيه
  • توقيع مذكرة تفاهم محورية لدفع عجلة التنمية الرقمية والاجتماعية المستدامة بالقليوبية
  • محافظ أسيوط يتفقد مركز الأطفال المعثور عليهم ويؤكد دعمه الكامل للرعاية الصحية والاجتماعية
  • ناشيونال إنترست: اليمن أفشل الردع الأمريكي رغم إنفاق 4.86 مليار دولار
  • أمريكا تعلن تقليص إنفاق البنتاغون بمقدار 5,1 مليار دولار