البريد الأردني يحذر المواطنين من هذه الرسائل
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
#سواليف
حذرت شركة #البريد_الأردني، من #رسائل_نصية تدعي أنها صادرة عنها، وتفيد بوجود نقص في معلومات التسليم.
وأكدت الشركة في بيان الخميس، أن البريد الأردني لا يرسل مثل هذه الرسائل ولا يطلب أي معلومات مالية عبر الرسائل النصية.
وشدد البريد الأردني على ضرورة تجاهل وحذف أي رسالة من هذا النوع، وعدم التفاعل معها بأي شكل من الأشكال.
كما دعا إلى ال تأكد من صحة الرسائل عن طريق الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 062005777
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف البريد الأردني رسائل نصية البرید الأردنی
إقرأ أيضاً:
كندا: تزايد التكهنات بعودة عمال البريد للعمل بعد إضراب تاريخي تجاوز الشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتزايد التكهنات بعودة عمال البريد الكنديين إلى العمل في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، إذا قرر مجلس العلاقات الصناعية الكندي إنهاء الإضراب المطول، الذي يشارك فيه 55 ألف عامل بريد بشكل مؤقت.
وأوضح ماتيو بيروتين، المتحدث باسم وزير العمل الكندي ستيفن ماكينون - في بيان الأحد، أن المجلس هو جهة مستقلة، مما يعني أنه لا توجد ضمانات بأن يتم إعادة عمال البريد إلى العمل أو متى سيحدث ذلك، مشيرا إلى أن القرار متوقع في بداية الأسبوع المقبل.
وقال ماتيو بيروتين، "الأمر خارج أيدينا، متوقعا أن يصدر القرار اليوم الإثنين أو غدًا الثلاثاء "، مضيفا أن ذلك قد يعني عودة الموظفين إلى العمل في بداية الأسبوع المقبل.
وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من إعلان ماكينون أنه طلب من مجلس العلاقات الصناعية الكندي إصدار أمر يعيد عمال البريد إلى العمل في ما وصفه بأنه "وقف مؤقت"، وهو ما اعتبرته النقابة "هجومًا على حقهم الدستوري في التفاوض الجماعي والإضراب".
ودافع ماكينون عن قراره باعتباره حلًا مؤقتًا لإنهاء إضراب طويل الأمد أضر بتسليم الطرود خلال موسم العطلات وأدى إلى تأخير وصول مواد ضرورية مثل الأدوية والوثائق الرسمية.
وكان وزير العمل الكندي ستيفن ماكينون صرح الجمعة الماضية، بأنه " لا يمكن للكنديين الاستمرار في تحمل عواقب هذا الجمود "، مضيفا أن أولويتنا هي استعادة خدمات البريد مع ضمان التوازن العادل بين حقوق العمال، وحقوق صاحب العمل، وكذلك حقوق الكنديين.
لكن، خلافًا لتعامله مع نزاعات العمل في قطاعي السكك الحديد والموانئ البحرية، حيث طلب من المجلس الكندي للعلاقات الصناعية فرض تحكيم ملزِم، طلب ماكينون هذه المرة من المجلس، وهو مؤسسة حكومية فيدرالية، "تحديد ما إذا كان يعتقد أن بالإمكان التوصل إلى حل على المدى القصير جدًا لهذا الإضراب الذي بدأ شهر نوفمبر الماضي".
وتطالب النقابة بزيادة رواتب العمال بنسبة 24% على مدى أربع سنوات، وقال المفاوض باسمها، جيم جالانت، في مقابلة مع قناة "سي تي في"‘ الإخبارية الجمعة الماضية، بأن إدارة المؤسسة تتحرك "في الاتجاه المعاكس لما نحتاج إليه للتوصل إلى عقد عمل جماعي عن طريق التفاوض".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال