أمرت سلطة التحقيق بمكتب النائب العام، بحبس مدير إدارة الخدمات الصحية– جنزور؛ ومسؤول المخازن في الإدارة؛ وعضو لجنة المطابقة في وزارة الصحة.
وبحسب بيان المكتب، “تولّى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، تحقيق اِخْتلال تنفيذ عقود توريد معدات طبية؛ فأسفر البحث عن إثبات تآمر المتهمين مع مخول أداة التنفيذ، على تسلم معدات طبية لا تتوافر على المواصفات المطلوبة؛ وصرف مائتين وثمانية وتسعين ألف دينار مقابل أصناف متعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلمها من الإدارة”.
وأضاف البيان: “بفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهمين، قرر حبسهم على ذمة القضية؛ ووجه بملاحقة مخول الشركة المتعاقد معها”٠.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام جنزور وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة الري»
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بجلسة محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «رشوة وزارة الري».
كانت النيابة، قد أحالت المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الري وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
كما جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
اقرأ أيضاًاستكمال محاكمة المتهمين بقتل «طبيب التجمع».. اليوم
«قبل ما تنزل من بيتك».. كثافات مرورية على أغلب طرق ومحاور القاهرة والجيزة