جوبيتير القابضة” تطلق ذراعها العقاري “جوبيتر للتطوير العقاري”
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أعلنت شركة “جوبيتر القابضة”، إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجال الاستثمار المتعدد، عن إطلاق ذراعها العقاري الجديد، “جوبيتر للتطوير العقاري”، الذي يهدف إلى ضخ استثمارات تتجاوز 50 مليار جنيه في السوق المصري خلال العام المالي 2024-2025.
وتعمل “جوبيتر للتطوير العقاري” على تقديم مشاريع عقارية فريدة تلبي احتياجات وتطلعات شريحة واسعة من المجتمع المصري، بالاعتماد على أبحاث ودراسات دقيقة للسوق العقاري.
وتشمل خطط الشركة محفظة مشاريع متنوعة في القطاعات السكني، والتجاري، والإداري، والطبي، والفندقي، والتعليم والترفيه، حيث ستشكل المحفظة معرضًا عقاريًا دائمًا يلبي متطلبات السوق العقاري المصري، ويضع الشركة في موقع تنافسي متقدم.
كما تمتلك “جوبيتر” محفظة أراضٍ استراتيجية في مناطق ومدن رئيسية، بما في ذلك مدن الجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والساحل الشمالي، ومدينة العلمين، بما يتماشى مع الخطط التنموية للحكومة والدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة السياسية، مما يساهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية دولية.
وتستهدف الشركة أيضاً التوسع في محافظات الصعيد مثل مدن المنيا الجديدة، وقنا الجديدة، وبني سويف الجديدة، وسوهاج الجديدة، بالإضافة إلى مرسى مطروح، وطريق مصر-إسكندرية الصحراوي، ومدينة سفنكس.
يُذكر أن “جوبيتر القابضة” تضم مجموعة من الشركات المتنوعة التي تعمل في قطاعات متعددة، منها شركة المتحدة للتنمية العقارية، وشركة المملكة للصناعة والاستثمار، وشركة المروة للاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى شركات أخرى متخصصة في استصلاح الأراضي، والمقاولات، وإدارة المولات، وتصنيع مواد البناء، مما يجعل المجموعة واحدة من أكبر الشركات الرائدة في السوق المصري والعربي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استصلاح الأراضي محافظات الصعيد
إقرأ أيضاً:
خدمات الشورى تتدارس مع مختصين مشروع قانون التنظيم العقاري
استمعت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اليوم إلى مرئيات وملاحظات قدمها عدد من المختصين بالجمعية العقارية العمانية؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة.
جرى خلال اللقاء استعراض خصوصية وطبيعة السوق العقاري في سلطنة عمان وأبرز الاستراتيجيات والمشاريع العقارية القائمة فيها. وناقش أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مع ممثلي الجمعية العقارية مواد المشروع ومبررات وضعها، مؤكدين على أهمية المواءمة بين احتياجات السوق العقاري ومشروع القانون من أجل إيجاد بيئة عقارية جاذبة ومتطورة تحفز النمو الاقتصادي في سلطنة عمان، كما تم بحث جملة من التحديات والإشكاليات التي تواجه تطوير القطاع العقاري.
وأكد أصحاب السعادة الأعضاء على أهمية مشروع القانون لتنظيم القطاع العقاري باعتباره من أكثر القطاعات الاقتصادية نموا وتطورا في العالم، وتعد القوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع أهم العوامل لجاذبة المستثمرين فيه.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون التنظيم العقاري يأتي لتحديث منظومة القوانين القائمة والتي تنظم هذا القطاع لتواكب تطور السوق العقاري من خلال إيجاد أحكام ونصوص واضحة لتنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم. ويضم مشروع القانون مجموعة من الأحكام المتعلقة بالإجراءات والمعاملات العقارية داخل نطاق سلطنة عمان، مثل شروط تحويل الملكية، والرسوم والضرائب المفروضة، وإجراءات تسجيل الملكية العقارية.
جرى الاجتماع الثالث من دور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) للفترة العاشرة (2023 - 2027م) برئاسة سعادة د. حمود بن أحمد اليحيائي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.