استكمال أعمال مشروع الصرف الصحي في بلدة طفس بدرعا
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
درعا-سانا
استكملت الشركة العامة للصرف الصحي بدرعا بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري أعمال مشروع الصرف الصحي في مدينة طفس عبر تنفيذ خط صرف بطول 3050 متراً.
وبيّن معاون مدير الشركة المهندس فارس عثمان لمراسل سانا أن هذا المشروع سيسهم في خفض نسبة التلوث والحفاظ على السلامة العامة البيئية والصحية، ويخفف عن المواطنين أعباء التكاليف المادية للجور الفنية، موضحاً أن الهدف الرئيسي للمشروع حماية آبار وقساطل شبكة مياه الشرب من التلوث.
وذكر عثمان أن تنفيذ العمل كان من خلال التعاقد مع القطاع الخاص، وشملت الأعمال تنفيذ خطوط رئيسية وفرعية ومصبات وقساطل بيتونية بأقطار مختلفة تراوحت بين 300/ملم و500 ملم .
بدوره رئيس فرع الهلال الدكتور أحمد مسالمة بيّن أن هذا المشروع يخدم أكثر من 15000 مواطن عبر إيصاله الى كامل بيوت الحي الشمالي الشرقي بالمدينة وذلك بدعم من منظمة إسعاف أولي.
محمد الزعبي وطارق الصلخدي والعديد من المواطنين أكدوا أن المشروع حيوي ويعمل على حماية المواطنين من تفشي الأمراض والأوبئة القاتلة وخصوصاً في فصل الصيف.
رضوان الراضي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.
ومن المقرر ووفقا لجدول الأعمال يناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة".
ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث سيتم مناقشة من المادة 103 وحتى 142.
وكان المجلس قد انتهي في جلسة الأمس من مناقشة المواد حتى المادة 102 من مواد مشروع القانون.
كما يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان.
يهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٣ بنهاية شهر يوليو الماضي.
كما يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومونيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (p2p)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.