“61 ألفاً بالخرطوم”.. تقرير يكشف أرقاماً مرعبة لضحايا حرب السودان
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أظهر تقرير جديد أصدره باحثون في بريطانيا والسودان، أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 61 ألفا قتلوا في ولاية الخرطوم خلال أول 14 شهرا من الحرب في السودان، مع وجود أدلة تشير إلى أن العدد الكلي أعلى بكثير مما سجل من قبل، وشملت التقديرات مقتل نحو 26 ألفا بعد إصابتهم بجروح خطرة، وهو رقم أعلى من الذي تذكره الأمم المتحدة حاليا للحصيلة في البلاد بأكملها.
وتشير مسودة الدراسة، التي صدرت عن مجموعة أبحاث السودان في كلية لندن للحفاظ على الصحة وطب المناطق الحارة، الأربعاء، قبل مراجعة من زملاء التخصص، إلى أن "التضور جوعا والإصابة بالأمراض أصبحا من الأسباب الرئيسية للوفيات التي يتم الإبلاغ عنها في أنحاء السودان".
وقال الباحثون إن تقديرات أعداد الوفيات الناجمة عن كل الأسباب في ولاية الخرطوم أعلى بنسبة 50% عن المتوسط المسجل على مستوى البلاد، قبل بدء الحرب التي نشبت بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.
وتقول الأمم المتحدة إن الصراع دفع 11 مليونا للفرار من منازلهم، وتسبب في أكبر أزمة جوع في العالم، ويحتاج نحو 25 مليون نسمة، أي نصف سكان السودان تقريبا، إلى المساعدات، في وقت تنتشر فيه المجاعة في مخيم واحد للنازحين على الأقل.
ويشكل إحصاء عدد القتلى تحديا في ظل الحرب.
ويقول باحثون إنه "حتى في أوقات السلم لا يتم تسجيل الكثير من الوفيات في السودان".
ومع تصاعد حدة القتال، تقطعت بالسكان السبل للوصول للجهات التي تسجل الوفيات، مثل المستشفيات والمشارح والمقابر، كما تسبب الانقطاع المتكرر في خدمات الإنترنت والاتصالات في عزل الملايين عن العالم الخارجي.
وتقول قائدة الدراسة ميسون دهب، المختصة بعلوم الأوبئة المديرة المشاركة بمجموعة أبحاث السودان، إن الباحثين حاولوا "رصد (الوفيات) غير المرئية"، من خلال أسلوب عينات يعرف باسم "الرصد وإعادة الرصد".
وأضافت أن هذا الأسلوب المصمم بالأساس للأبحاث البيئية استخدم في دراسات منشورة لتقدير عدد من قتلوا خلال احتجاجات السودان عام 2019، ووفيات جائحة كورونا، في وقت لم يكن يتسنى فيه إحصاء الأعداد بالكامل.
وباستخدام بيانات من مصدرين مستقلين على الأقل، بحث صناع الدراسة عن أفراد يظهرون في عدة قوائم، وكلما قل التداخل بين القوائم، زادت فرص وجود وفيات غير مسجلة، وهي معلومات يمكن البناء عليها لتقدير الأعداد الشاملة للوفيات.
وفي تلك الحالة، جمع الباحثون 3 قوائم للمتوفين، الأولى بناء على مسح للجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي بين نوفمبر 2023 ويونيو 2024، والثانية اعتمدت على نشطاء في المجتمع المدني و"سفراء للدراسة" لتوزيع المسح بشكل شخصي على معارفهم وشبكات تواصلهم، والثالثة جمعت من منشورات نعي على منصات التواصل الاجتماعي، وهو أمر شائع في مدن الخرطوم وأم درمان وبحري التي تشكل معا منطقة العاصمة.
وكتب الباحثون: "ما خلصنا إليه يشير إلى أن الوفيات ظلت دون رصد إلى حد كبير".
وفيات غير مسجلة
لا تشكل الوفيات التي رصدتها القوائم الثلاث سوى 5% فحسب من تقديرات إجمالي الوفيات في ولاية الخرطوم، و7% من تلك الوفيات يعزى إلى "إصابات متعمدة". وتقول الدراسة إن النتائج تشير إلى أن مناطق أخرى منكوبة بالحرب من البلاد ربما شهدت خسائر بشرية مماثلة أو أسوأ.
وأشار الباحثون إلى أن تقديراتهم لعدد الوفيات الناتجة عن العنف في ولاية الخرطوم تجاوزت 20178 حالة قتل تم تسجيلها في أنحاء السودان خلال نفس الفترة بجهود من مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة (أكليد)، وهي مجموعة معنية بمراقبة الأزمات مقرها الولايات المتحدة.
ويستند مسؤولون من الأمم المتحدة ووكالات أخرى معنية بالمجال الإنساني إلى بيانات أكليد التي تعتمد على تقارير من مصادر تشمل مؤسسات إخبارية ومنظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وسلطات محلية.
وقالت ميسون إن الباحثين لم يكن لديهم بيانات كافية لتقدير معدلات الوفيات في مناطق أخرى من البلاد أو تحديد عدد الوفيات إجمالا الذي يمكن ربطه بالحرب.
وتشير الدراسة أيضا إلى قيود أخرى، إذ تفترض المنهجية المستخدمة على سبيل المثال أن فرص كل حالة وفاة متساوية للظهور في البيانات. لكن الباحثين يقولون إن أفرادا معروفين جيدا ومن قتلوا نتيجة العنف ربما تكون احتمالات إعلان موتهم أكبر.
وقال بول شبيجل رئيس مركز الصحة الإنسانية في كلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة الذي لم يشارك في الدراسة إن هناك مشكلات في المصادر الثلاثة للبيانات قد تؤدي إلى انحراف التقديرات، لكنه قال إن الباحثين راعوا مثل هذه القيود في منهجيتهم وتحليلهم.
وأضاف "رغم صعوبة معرفة كيف يمكن للتحيزات المتنوعة في منهجية الرصد وإعادة الرصد تلك أن تؤثر على الأعداد الكلية، تشكل تلك محاولة جديدة ومهمة لتقدير عدد الوفيات ولفت الانتباه لتلك الحرب المروعة في السودان".
وقال مسؤول في تجمع الأطباء السودانيين بأميركا (سابا)، وهي منظمة تقدم الرعاية الصحية بالمجان في أنحاء السودان، إن النتائج تبدو مقنعة.
وقال عبد العظيم عوض الله مدير برنامج سابا لرويترز "العدد ربما يكون أكبر حتى من ذلك"، مشيرا إلى أن ضعف المناعة بسبب سوء التغذية يجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.
القاهرة/أم درمان (السودان) – رويترز
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی ولایة الخرطوم إلى أن
إقرأ أيضاً:
دهشة في غير محلها- الوليد مادبو والمشاركة في “السودان الجديد”
يصعب عليَّ إخفاء دهشتي من مشاركة شخصية بحجم الدكتور الوليد مادبو في مشروع "تأسيس السودان الجديد"، خاصة في ظل التحولات العميقة التي يشهدها المشهد السياسي السوداني. فالرجل القادم من خلفية أكاديمية وفكرية، والذي كان من المنتقدين البارزين للنظامين السابق والحالي، يجد نفسه اليوم في خندق سياسي مشترك مع قوى لها تاريخ مشبوه في الصراع السوداني، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول طبيعة المشروع، وأهدافه الحقيقية، وما إذا كان يحمل رؤية وطنية صادقة أم أنه مجرد إعادة إنتاج لصراعات الهوية والسلطة في البلاد.
بين خطاب التهميش والواقع الطبقي
أحد أبرز الإشكاليات التي تثير التساؤلات حول موقف الوليد مادبو هو حديثه المتكرر عن التهميش، رغم أنه نشأ وترعرع في بيئة من الرفاه الاجتماعي والسياسي، بعيدًا عن واقع الغالبية العظمى من المهمشين الذين يتحدث باسمهم اليوم. فالرجل الذي تربّى في أحياء الخرطوم الراقية، بين الطبقة الحاكمة والمثقفة، لم يعانِ من التهميش بالمعنى الحقيقي، ما يجعل موقفه يبدو أقرب إلى توظيف سياسي لقضية عادلة، بدلًا من أن يكون نابعًا من تجربة شخصية أصيلة.
السودان الجديد.. بأي هوية؟
مشروع "السودان الجديد" الذي يشارك فيه الوليد مادبو يثير إشكالية الهوية الوطنية، إذ يبدو وكأنه يسعى إلى إلغاء السودان الذي نعرفه، واستبداله بكيان جديد غير محدد المعالم. هذا الطرح يتقاطع مع خطاب بعض المجموعات التي تسعى إلى القضاء على دولة 1956، بزعم أنها تمثل دولة المركز والنخب، دون تقديم بديل واضح سوى إعادة إنتاج الانقسامات القبلية والجهوية في ثوب سياسي جديد.
فإذا كان الهدف هو تفكيك المركزية وبناء دولة ديمقراطية عادلة، فلماذا يتم الترويج لخطاب إقصائي يستهدف مجموعات بأكملها بحجة "التمييز التاريخي"؟ ولماذا نجد أن بعض المشاركين في هذا المشروع لهم ارتباطات بقوى العنف والتطرف السياسي؟
التحالفات المشبوهة من معارضة النظام إلى التنسيق مع أمراء الحرب
من المثير للدهشة أيضًا أن بعض الشخصيات المشاركة في هذا المشروع، بمن فيهم الوليد مادبو، لم تعلن موقفًا واضحًا من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع. فكيف يمكن لمن عانى من بطش النظام السابق، ورفض عسكرة الدولة، أن يجد نفسه اليوم في تحالف مع قوى مارست ذات الانتهاكات وربما أكثر؟
إن الصمت عن هذه الجرائم، أو تبريرها تحت ذريعة "إعادة التوازن السياسي"، يعكس ازدواجية خطيرة، تجعل الحديث عن "السودان الجديد" أقرب إلى إعادة تدوير لصراعات قديمة بوجوه جديدة.
بين المثقف والسياسي أين يقف الوليد مادبو؟
يبقى السؤال الأساسي هنا هل د. الوليد مادبو مثقف ملتزم بقضايا العدالة والتغيير الحقيقي، أم أنه دخل اللعبة السياسية مدفوعًا بحسابات شخصية ورغبة في السلطة؟
التجربة أثبتت أن الكثير من النخب السودانية التي رفعت شعارات التغيير سقطت في اختبار السلطة، وأصبحت تمارس نفس الممارسات التي كانت تنتقدها. فهل يسير الوليد مادبو في هذا الاتجاه؟ أم أنه سيعيد تقييم موقفه قبل أن يجد نفسه مجرد ورقة تُستخدم في مشروع لا يخدم السودان، بل يعيد إنتاج الخراب باسم "التأسيس الجديد"؟
السودان لا يحتاج إلى مشاريع عبثية
السودان لا يحتاج إلى مشاريع شعاراتية غامضة، ولا إلى تحالفات انتهازية تجمع بين المثقف الطامح وأمراء الحرب، بل يحتاج إلى رؤية وطنية حقيقية تقوم على العدالة، الديمقراطية، والمواطنة المتساوية، بعيدًا عن منطق الهدم الكلي لصالح مصالح فئوية ضيقة.
فهل يدرك الوليد مادبو حجم المخاطر في هذا المشروع؟ أم أنه مجرد لاعب جديد في لعبة قديمة؟
zuhair.osman@aol.com
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان