إيران.. اتهام الرئيس السابق حسن روحاني بالتدخل بسوق العملة الأجنبية والأسهم
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
فتح جهاز القضاء في إيران، عدة ملفات قضائية ضد الرئيس السابق للبلاد حسن روحاني بعد رفع دعاوي تتهمه بالتدخل في أسواق العملات الأجنبية والأسهم خلال فترة حكمه.
جاء ذلك، حسبما أعلن المتحدث باسم جهاز القضاء الإيراني مسعود ستايشي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران، دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأن التهم الموجهة لروحاني.
لكن ستايشي أشار إلى الملفات القضائية المذكورة ستحال إلى مكتب المدعي العام الخاص برجال الدين بما يتماشى مع الاختصاص القضائي ذات الصلة، كون روحاني من رجال الدين.
اقرأ أيضاً
روحاني يحذر حكومة رئيسي: تنفيذ قانون رفع العقوبات سيعطل الاتفاق مع الغرب
وشغل روحاني، وهو شخصية سياسية إصلاحية، منصب رئيس إيران لفترتين مدتهما أربع سنوات بين 2013 و2021، ليخلفه الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي، رئيس القضاء السابق في أغسطس/ آب 2021.
وخلال ولايته الثانية (2017-2021)، تعرضت حكومة روحاني لانتقادات واسعة بسبب تدخلاتها في سوق العملات الأجنبية، حيث تراجعت قيمة الريال الإيراني مقابل الدولار.
وفي 2019، حُكم على شقيق روحاني، حسين فريدون، بالسجن سبع سنوات في قضايا فساد، والتي تم تخفيضها لاحقا إلى خمس سنوات
اقرأ أيضاً
روحاني يكشف وصول مدخرات بلاده من العملة الصعبة إلى صفر
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حسن روحاني
إقرأ أيضاً:
أزمة كوريا الجنوبية تتصاعد.. البرلمان يعزل الرئيس بالوكالة وانهيار سعر صرف العملة
عزل برلمان كوريا الجنوبية رئيس الجمهورية بالوكالة هان داك سو بعد تصويت الجمعية الوطنية (البرلمان)، في خطوة هي الأولى التي يُقال فيها رئيس بالإنابة بعد عزل الرئيس الأصيل في البلاد.
وقال رئيس الجمعية الوطنية، وو ون شيك، إن مذكرة عزل رئيس الوزراء هان داك سو قد أقرت، وأيدها 192 من أصل 192 نائبا شاركوا في التصويت.
وقال رئيس الحزب الديمقراطي المعارض لي جاي ميونغ إن السلطة بالإنابة باتت سلطة تمرد.
وفور عزل هان تراجع سعر صرف الوون الكوري الجنوبي -صباح الجمعة- إلى أدنى مستوى له في غضون 16 عاما تقريبا مقابل الدولار.
وتأخذ المعارضة على هان مشاركته بنشاط في التمرد بسبب رفضه تعيين 3 قضاة من أصل 9 في المحكمة التي ينبغي أن تتخذ قرارها بشأن عزل يون بغالبية الثلثين.
وتقول المعارضة إن هان "يتعمد عرقلة التحقيق الخاص الهادف إلى استجواب الأشخاص الضالعين في التمرد، وأعرب بوضوح عن نيته رفض تعيين 3 قضاة في المحكمة الدستورية" شغرت مقاعدهم بسبب التقاعد.
وكان هان رفض تلك الاتهامات، وقال إن وضعه كرئيس بالوكالة لا يخوله القيام بتعيينات مهمة، وهو يشترط أن تكون التعيينات في المحكمة الدستورية موضع اتفاق بين حزب سلطة الشعب الحاكم وأحزاب المعارضة.
إعلانوجرت عملية التصويت وسط احتجاجات صاخبة من نواب الحزب الحاكم الذين راحوا يغنون ويرفعون قبضاتهم تعبيرا عن الغضب.
وقال زعيم الحزب الحاكم إنه ينبغي لهان أن "يواصل تصريف أعمال الدولة من دون الإذعان لمذكرة العزل الصادرة عن المعارضة"، غير أن هان أعرب في بيان عن نيته "احترام قرار البرلمان".
وبعد عزل هان تولى وزير المالية شوي سانغ موك رئاسة البلاد بالوكالة، وتعهد ببذل قصارى جهده لوضع حدّ للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
وقال في خطاب ألقاه بعيد تعيينه "إنهاء الأزمة الحكومية بات الآن الأولوية المطلقة"، مشدّدا على أن "الحكومة ستبذل كلّ ما في وسعها لتخطي فترة الاضطرابات هذه".
وصوتت الجمعية الوطنية لعزل الرئيس يون سيوك يول من منصبه بأغلبية 204 أصوات مقابل 85 صوتا في 14 ديسمبر/كانون الأول، بعد فرضه الأحكام العرفية وإرساله الجيش إلى البرلمان مطلع الشهر الحالي قبل أن يتراجع عن قراره بعد ساعات قليلة.
وتم تعليق صلاحيات وواجبات الرئيس فور تسليم وثيقة العزل إليه وإلى المحكمة الدستورية، وأبعد عن مهامه بموجب القرار حتى تقر المحكمة الدستورية قرار العزل أو تعيده إلى منصبه.
وبدأت المحكمة الدستورية أول جلسة استماع تحضيرية اليوم الجمعة لمحاكمة يون، ولدى المحكمة 180 يوما لتقرر ما إذا كانت ستؤيد أو ترفض العزل، تبدأ من يوم استلام القضية في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وإذا تم تأييد العزل، سيُعزل الرئيس من منصبه، وهذا سينجم عنه إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما، وإذا رُفض، سيعاد الرئيس يون إلى منصبه.