وزارة الثقافة والسياحة توجّه بمنع استيراد العقيق الخارجي وحظر تداوله
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
الثورة نت/..
وجّه وزير الثقافة والسياحة، الدكتور علي اليافعي، بإصدار مشروع قرار بمنع استيراد العقيق الخارجي لليمن بكافة أشكاله وأنواعه، وحظر تداوله.
وأوضح وزير الثقافة والسياحة أن الوزارة أصدرت قرارًا وتعميمًا بمنع استيراد العقيق الخارجي لليمن وحظر تداوله، ومحاربة عمليات تهريبه، وتقديم المتورطين في تداوله إلى المحاكمة، كما وجّهت مذكرة إلى وزير المالية بتوجيه الجمارك بمنع دخول العقيق الخارجي، ومحاربة عملية تهريبه.
وأعرب عن أمله في تجاوب جميع الجهات المعنية وذات العلاقة مع هذا القرار، والعمل على محاربة دخول العقيق الخارجي بكافة الوسائل والطرق.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تبني مسودة مشروع قرار؛ تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره قريبا.. مبيّنا أن استيراد الأحجار الكريمة المزيّفة من الخارج له تأثير خطير على إنتاج وتجارة العقيق اليماني الأصلي الطبيعي ذات الصِّيت والشهرة العالمية منذ الأزل.
وأكد الوزير اليافعي أهمية هذا القرار لحماية العقيق اليمني الشهير كمنتج وطني نفيس من التزوير والإساءة، وذلك باعتباره جزءا من الهوية الثقافية والحضارية والتاريخية اليمنية .. مشيراً في الصدد إلى النتائج الإيجابية لقرار منع استيراد البُن الخارجي، الذي أدى إلى زيادة إنتاج البلد من البُن، وتوسيع حجم زراعته، فضلا عن أهمية مثل هذه القرارات الإستراتيجية والوطنية التي تصبّ في خدمة الصالح الوطني العام.
ولفت إلى أنه بصدور قرار المنع سيتم مصادرة أي كميات يتم الكشف عنها في السوق المحلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورِّطين فيها.
ويحتل العقيق اليماني، منذ القدم، قائمة أشهر منتجات اليمن وصادراته الوطنية، كما هو حال البُن والعسل، وغيرها من المنتجات، ويحظى بشهرة عالمية واسعة عابرة لحدود جماليته وبريقه.
والعقيق هو نوع من أهم الأحجار الكريمة، التي اشتهر بها اليمن، وارتبط اسمه بها منذ قرون، وهو بالنسبة لليمنيين ثروة وتراث ومنتج قومي استراتيجي، يستخرجه حِرفيون هواة من بطون الجبال بطريقة تقليدية باستخدام “الأزمير” في عمليات الحفر، وقد يصل سعر الفصِّ الواحد من العقيق اليماني المميَّز إلى أكثر من 500 دولار.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ملتقى بيبان 24 يستعرض دور الاقتصاد الثقافي في خلق فرص العمل
احتضن ملتقى بيبان 24 جلسةً حوارية بعنوان: "الاقتصاد الثقافي: تعزيز النمو عبر الإبداع" تناولت الدور المحوري للاقتصاد الثقافي في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي، وتعزيز الابتكار في الصناعات الثقافية، وشارك فيها كلٌ من الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الثقافي ماجد الحقيل، ووكيل وزارة الثقافة للشراكات الوطنية وتنمية القدرات نهى القطان، وذلك في مقر الملتقى بواجهة روشن للمعارض والمؤتمرات بالرياض.النمو الاقتصادي وتعزيز الناتج المحليواستعرضت الجلسة التي أدارتها صِبا الخميس، الدور الذي يمكن أن يُسهم به القطاع الثقافي كركيزةٍ أساسيةٍ في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، عبر خلق فرص عمل متنوعة، وزيادة الناتج المحلي. مع التأكيد على أهمية تضافر الجهود بين القطاعات الثلاثة العام، والخاص، وغير الربحي؛ لتمويل المشاريع الثقافية. كما ناقشت الجلسة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الثقافي، وحتميّة مواجهتها، وتعزيز الابتكار في الاقتصاد الثقافي؛ لفتح آفاقٍ جديدة لنمُوِّه، ودفع عجلة التنمية المستدامة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } استعرضت الجلسة دور القطاع الثقافي في تحقيق النمو الاقتصادي - اليوم
أخبار متعلقة إطلاق 80 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية”الجبيل- بريدة“.. أول خطوط نقل مياه تربط الشرقية بالقصيمواستُهلت الجلسة بتأكيد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الثقافي على ما يشهد القطاع الثقافي من نموٍ وإزدهارٍ كبير، بفضل الاستراتيجية الوطنية للثقافة، تحت مظلة رؤية السعودية 2030، والتي جعلت من القطاع يعيش مرحلةً ذهبيةً، خصوصاً في شراكته مع القطاعات الثلاثة العام، والخاص، وغير الربحي. مشيراً إلى أن صندوق التنمية الثقافي اهتم منذ تأسيسه بدعم الاستراتيجيات المعنية بالحلول المبتكرة، وتوظيف التحول الرقمي للمساهمة في تنمية القطاع الثقافي، وذلك عبر تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وبناء شراكات فاعلة تسهم في تنمية وتعزيز الأثر الإيجابي للقطاع الثقافي؛ لتعزيز تجربة الخدمات المقدمة للمنشآت، وروّاد الأعمال والمبدعين العاملين في مختلف القطاعات الثقافية.خدمات صندوق التنمية الثقافيوتطرق "الحقيل" للعديد من الخدمات التي يقدمها الصندوق، ومنها خدمتي الاستشارات والقسائم التي تعدّ من ضمن الحلول التطويرية غير التمويلية التي يوفرها لروّاد الأعمال في القطاع الثقافي، بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وتهدف إلى تخفيف الأعباء المالية لتأسيس وتشغيل المشاريع، وفتح المجال لروّاد الأعمال للتركيز على مجالاتهم الثقافية الإبداعية من خلال الاستعانة بالخبرات الخارجية المالية، والقانونية، والفنيّة، والتقنية، مما يرفع من أهلية مشاريعهم في الحصول على التمويل.
وعرّج "الحقيل" في حديثه على الرؤية الشاملة للاستدامة التي يسعى لتحقيقها الصندوق، والمرتكزة على أربعة عناصر، وهي: استدامة نمو المشاريع الثقافية، ويأتي في ضوء تحقيقها تطوير الصندوق للخدمات المالية والتطويرية. والاستدامة المالية للصندوق عبر تطوير الاستراتيجيات وتنويع مصادر الدخل عن طريق الاستثمارات والعوائد المالية. واستدامة تنمية القطاع الثقافي عن طريق سد الصندوق للفجوات التمويلية في القطاع عبر شراكاتٍ إيجابيةٍ، وتعاونٍ مثمرٍ مع جهات القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، أفضت مؤخرًا إلى شراكةٍ مهمة مع عددٍ من المؤسسات المالية الرائدة. ويأتي العنصر الرابع مكملًا لاستدامة هذه العناصر، وهو استدامة أثر القطاع الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع، من خلال مواءمة وربط الممارسات مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).تأكيد تعاون القطاعين العام والخاصومن جهتها، أكدت وكيل وزارة الثقافة للشراكات الوطنية وتنمية القدرات نهى القطان على أن وزارة الثقافة تحرص دائماً على تعزيز التعاون مع القطاعين العام والخاص؛ لدفع عجلة التنمية الثقافية، عبر احتضان الموهوبين وروّاد الأعمال لدعمهم وتسهيل مسيرتهم؛ ليتمكنوا من رفد المشهد الثقافي السعودي بالإنتاج المبتكر؛ لتسجيل حضور مؤثر على المستوى الإقليمي والدولي، بما يسهم في تسليط الضوء على عراقة ثقافتنا الفريدة.
وأشارت "قطان" إلى أن وزارة الثقافة تعوّل على تقوية القطاعات الثقافية من خلال إشراك القطاع العام، والخاص، وغير الربحي، عبر حرصها على إنشاء مسرعات الأعمال المتنوعة، والاهتمام بالتعليم والتدريب بدرجةٍ كبيرةٍ جداً، من خلال الشراكة مع وزارة التعليم لزيادة أعداد المتخصصين في المجالات الثقافية، وهو ما يحقق تلبية احتياج سوق العمل بالكفاءات العالية والمتمكنة، إضافةً إلى صناعة قيادات وطنية مؤهلة، سعياً لتحقيق استراتيجية تنمية القدرات الثقافية المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للثقافة، تحت مظلة رؤية السعودية 2030.
وتأتي هذه الجلسة في سياق مشاركة المنظومة الثقافية في ملتقى بيبان 24 الذي تحضرُ فيه وزارة الثقافة باعتبارها راعياً ثقافياً للملتقى، والصندوق بوصفه ممكن مالي للقطاع الثقافي، وذلك استمراراً لاهتمامهم بريادة الأعمال في القطاع الثقافي، والتي تجلّت من خلال مجموعةٍ من المبادرات الاستراتيجية التي أسهمت في تنمية المهارات، وزيادة الفرص الاستثمارية في القطاعات الثقافية، وحققت تأثيراً جليّاً في دعم ريادة الأعمال الثقافية، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وروّاد الأعمال، وذلك لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للثقافة في جعل الثقافة نمط حياة، والثقافة من أجل النمو الاقتصادي، تحت مظلة رؤية السعودية 2030.
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب