لبنان: متمسكون بتطبيق القرار 1701 ونؤكد دعم التعاون الكامل بين الجيش و”اليونيفيل”
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبد الله بو حبيب، تمسك الحكومة اللبنانية بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بكامل مندرجاته وبشكل متواز، ودعمها التعاون الكامل بين الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” واستعدادها التام لتعزيز انتشار الجيش جنوب نهر الليطاني بعد وقف إطلاق النار.
وبحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الخميس؛ فقد جاء هذا خلال لقاء عبدالله بو حبيب، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا، ورئيس بعثة قوات “اليونيفيل” العاملة في لبنان وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو؛ لبحث الأوضاع في جنوب لبنان ومَهمة قوات اليونيفيل.
وجدد الوزير شكر الأمم المتحدة وقوات “اليونيفيل” على الدور الكبير الذي تقوم به في لبنان، وأعاد تأكيد رفض لبنان التعرض لقوات الأمم المتحدة من قبل إسرائيل واستهداف عناصرها ومقارها بشكل متعمد والضغط عليها للانسحاب من مواقعها بشكل مخالف لولايتها الممنوحة لها من مجلس الأمن.
ومن جهته، شكر لاكروا، وزارة الخارجية اللبنانية على دعمها الدائم لقوات “اليونيفيل”، وأكد ضرورة وقف الأعمال العدائية، واستعداد الأمم المتحدة و”اليونيفيل” للقيام بكل ما يلزم لتسهيل التوصل الى وقف لإطلاق النار، وتطبيق القرار 1701، وإيجاد حلول للنزاع، بالإضافة إلى المساعدة في تعزيز انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني.
وشدد على أهمية الحفاظ على سلامة قوات اليونيفيل ومقارها، لافتا في هذا الإطار الى البيان الصحفي الذي صدر عن مجلس الأمن بإجماع أعضائه دعما لليونيفيل، والذي دان التعرض لها ودعا لاحترام سلامة أفرادها وأمنهم.
وأكد لاكروا ضرورة تمتع “اليونيفيل” بحرية الحركة والمراقبة لتتمكن من أداء مهامها وفق ما هو محدد في ولايتها، معربا عن أمله في “أن يؤدي وقف الأعمال العدائية إلى تمهيد الطريق لتحقيق سلام شامل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة اللبنانية الامم المتحده لبنان الأمم المتحدة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي” تدين محاولات العدو “لشرعنة” مستوطنات في الضفة
يمانيون../
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة ما يُعرف بـ”الكابينت” الصهيوني على فصل 13 حيًا استعماريا غير قانوني في الضفة الغربية تمهيدا لـ”شرعنتها” كمستوطنات استعمارية، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
كما حذرت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، من خطورة إنشاء وكالة صهيونية خاصة من أجل تهجير الفلسطينيين تحت مسمى “المغادرة الطوعية”.
جددت رفضها المطلق للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادى أو جماعات، داخل أرضهم أو خارجها، أو التهجير القسري أو النفي، الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وحثت المنظمة، المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، على تحمل مسؤولياته تجاه التصدي للجرائم الصهيونية، بما في ذلك الإبادة الجماعية، والاستيطان الاستعماري، وهدم المنازل، والتهجير القسري، ومحاولة فرض السيادة الصهيونية على الأراضي الفلسطينية، التي تستدعي فرض عقوبات دولية رادعة على العدو، قوة الاحتلال.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود